واشنطن: قانون مكافحة التطبيع مع الأسد يصل إلى مجلس الشيوخ

أعلن التحالف الأميركي لأجل سوريا عن وصول مشروع قانون “مكافحة التطبيع مع نظام الأسد 2023” إلى مجلس الشيوخ الأميركي بعد نحو شهرين فقط على طرحه في مجلس النواب.

وكانت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب قد تبنت مشروع القرار منتصف أيار/مايو، بعد إعادة النظام السوري إلى جامعة الدول العربية، حيث حشدت منظمات “التحالف الأميركي لأجل سوريا” الدعم من أجل تبنيه من قبل مشرعين أميركيين في الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

وقال “التحالف الأميركي لأجل سوريا” في بيان، إن مشروع قانون “مكافحة التطبيع مع نظام الأسد 2023” استكمل الخطوة الثانية الرئيسية في سبيل إقراره، وذلك بطرح نسخة موازية من مشروع القانون في مجلس الشيوخ الأميركي.

وأضاف البيان أن النسخة الموازية طُرحت من دون أي تغيير على النص النهائي الذي جرى طرحه قبل شهرين في مجلس النواب الأميركي.

واعتبر أن إجازة لجنة العلاقات الخارجية في المجلس لمشروع القانون بعد يومين من العمل على صياغة نصه النهائي يُعد “سرعة خارقة للعرف التشريعي” في إقرار مشاريع القوانين في الولايات المتحدة.

كما أكد البيان على أن نسخة مجلس الشيوخ قد طُرحت كذلك بسرعة فائقة وهو ما يثبت بأن “الكونغرس الأميركي جادّ في مناهضة التّطبيع والمطبّعين وفي حظر الاعتراف بأية حكومة سورية يرأسها بشار الأسد”.

و”التحالف الأميركي لأجل سوريا”، هو منظمة انضوت تحتها عشرات المنظمات الأميركية المختصة في الشأن السوري، والناشطة في العاصمة واشنطن.

ويمنع مشروع القانون الإدارات الأميركية من الاعتراف بأي حكومة يترأسها الأسد، كما يوسع العقوبات المفروضة على النظام بموجب قانون “قيصر”، بهدف إرسال رسائل للدول التي طبعت مع الأسد أو التي تسعى لذلك.

كما يعتبر هو الأقوى والأضخم والأهم من نوعه منذ إقرار قانون “قيصر” في 2019، كما يتضمن مفاعيل بالغة الأهمية للوضع السوري والعربي والدولي، بحسب منظمة “التحالف الأميركي لأجل سوريا”.

وينص القانون على تطبيق العقوبات تمديد قانون “قيصر” 8 سنوات حتى 2032، مع توسيع الشخصيات المستهدفة لتشمل الشخصيات البارزة والمقربة من الأسد، فضلاً عن استهداف أي شخصية تقدم المال أو الخدمات للنظام السوري، وكذلك كل من يساعد في سرقته للمساعدات الإنسانية.

وبموجب القانون، يجب على إدارة الرئيس الأميركي تحديد ما إذا كان شخص معين يفي بمعايير عقوبات “قانون قيصر” خلال 30 يوماً، وهو ما سيمكّن كبار المشرعين في مجلسي النواب والشيوخ من تحديد الأهداف إذا منع الرئيس الالتزام بإنفاذ القانون.

المصدر: المدن