بند جديد لمشروع إنشاء محكمة دولية خاصّة لمحاسبة النظام السوري

كشف عضو التحالف الأميركي لأجل سوريا محمد غانم، عن بند جديد أضيف إلى مشروع قرار إنشاء محكمة دوليّة خاصّة لمحاسبة نظام الأسد على جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية التي ما يزال يقترفها بحق الشعب السوري، منذ العام 2011.

وقال “غانم” عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، إنّه “أضيفت بشكل مستقل مادّة مقترحة إلى مسوّدة مشروع موازنة وزارة الدّفاع الأميركيّة للعام المقبل”، المتعلّق بمشروع قرار إنشاء محكمة دوليّة خاصّة لمحاسبة النظام السوري، يُناقشه الكونغرس الأميركي.

وجاء في نص المادّة الجديدة المقترحة: “يُقدّمُ وزير الخارجية بالتّعاون مع وزير الدّفاع ومدير الاستخبارات القوميّة الأميركية، أيّ دليل في حوزتهم على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانيّة وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها الجمهورية العربيّة السّوريّة وقوّاتها المسلّحة (نظام الأسد)، ومن يلحق بها  – من ميليشيات –  منذ عام 2010، إلى المسؤوليين المعنيّين في المحكمة الجنائيّة الدّوليّة”.

وأشارت المادّة إلى أنّ “الأدلّة تُقدّم بالطريقة التي يرتئيها وزير الدفاع الأميركي، والتي تحفظُ الأمن القومي للولايات المتّحدة”.

مشروع قرار إنشاء محكمة دولية خاصّة لمحاكمة النظام السوري

ويُناقش مجلس النواب في الكونغرس الأميركي، مشروع قرار يدعو إلى إنشاء محكمة دولية خاصّة لمحاكمة ومحاسبة النظام السوري على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي اقترفها وما يزال بحق الشعب السوري.

ويهدف القرار إلى إنشاء آلية قضائية دولية مختصة بسوريا عن طريق الجمعية العمومية في الأمم المتحدة، لمنع روسيا من استخدام الفيتو (حق النقض) لصالح النظام السوري، ويطالب مشروع القرار بأن

– تعلن الولايات المتحدة دعوتها لذلك رسمياً.

– تساعد واشنطن في وضع أصول إجرائية قضائية تُمكّن من إجراء محاكمات علنية وعادلة للمتهمين باقتراف هذه الجرائم.

– تتعاون واشنطن مع هذه المحكمة الخاصة وتقدم لها الدعم والمعلومات، وتحض جميع الدول المعنية للقبض على المتهمين.

المحاكم الدولية

لأنّ ارتكاب الجرائم الدوليّة (الإبادة الجماعية، جرائم الحرب، الجرائم ضد الإنسانية، العدوان)، تشكّل اعتداءً على مصالح يحميها المجتمع الدولي، لذلك يتوجّب أن تنظر فيها جهة قضائية جنائية دولية لتحقيق العدالة.

ففي الوطن العربي الذي يسود مشهده – في الغالب – العنف السياسي المتمثّل باستخدام القوة أو التهديد، مع ظهور حالات تدفع إلى إجراء محاكمات ذات صبغة دولية تتعلق بارتكاب إحدى الجرائم الدولية، شهد إحالة قضية إلى المحكمة الجنائية الدولية وهي إحالة قضية دارفور بالسودان بقرار مجلس الأمن “رقم 1593” في 7 حزيران 2005، وإنشاء محكمة دوليّة خاصّة في لبنان بقرار مجلس الأمن “رقم 1757” في 2007.

في سوريا، تسعى المنظمات الحقوقية السوريّة للبحث عن العدالة عبر المحاكم والجهات القضائية الدولية، لأنّ القضاء في ظل النظام السوري غير مستقل وغير نزيه ويخضع للمخابرات والفروع الأمنيّة التابعة للنظام.

ومن أبرز الجهات القضائية الدوليّة: المحكمة الجنائية الدولية” و”محكمة العدل الدولية”، إلى جانب المحاكم الدولية الخاصة، وبعض المحاكم الوطنية في دول تقبل الولاية القضائية العالمية.

بالنسبة لـ”المحكمة الجنائية الدوليّة” لم تنجح محاولات إحالة الوضع في سوريا إليها، بسبب استخدام روسيا والصين حق “الفيتو”، وتشكيل “محكمة دولية خاصة بسوريا” يتطلب عدة شروط أبرزها صدور قرار من مجلس الأمن على إنشائها وتحديد اختصاص ولايتها القضائية.

أمّا “محكمة العدل الدوليّة” لا تنظر إلا في النزاعات بين الدول، والدول وحدها هي التي تكون أطرافاً بالدعاوى التي يمكن للمحكمة النظر فيها، وفقاً لأحكام القانون الدولي والاتفاقيات الدولية العامة والخاصة التي تضع قواعد معترف بها صراحة من قبل الدول المتنازعة.

وهناك فرق واسع بين “العدل الدولية” و”الجنائية الدولية”، الأولى ينحصر اختصاصها في حل النزاعات والخصومات بين الدول وبالتالي هي تحاكم الحكومات، بينما الثانية تُحاكم الأفراد ممن نُسبت إليهم اتهامات بارتكاب جرائم دوليّة.

ولا ينعقد الاختصاص للنظر بتلك الاتهامات أمام “المحكمة الجنائية الدوليّة”، إلا إذا كانت الدولة المنتمي إليها المتهمون من الدول الموقّعة على “ميثاق روما الأساسي” المنشأ لتلك المحكمة، أو بموجب قرار يصدر عن مجلس الأمن الدولي يحيل إليها ملف تلك الجرائم للفصل فيها.

يشار إلى أنّ خطوة مشروع قرار إنشاء محكمة دوليّة خاصّة بسوريا، جاءت بعد إعلان محكمة العدل الدولية في 12 حزيران الفائت، أنّ كندا وهولندا رفعتا دعوى مشتركة ضد النظام السوري لدى المحكمة بشأن تهم تعذيب بحق السوريين، وتطلبان منها اتخاذ “تدابير طارئة” لحماية المعرّضين لخطر التعذيب.

المصدر: موقع تلفزيون سوريا