عواصف مطرية وهوائية تتسبب بمقتل نازحَين وأضرار في مخيمات النازحين ومتضرري الزلازل في شمال غرب سوريا
لاهاي- أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا، واستعرضت فيه حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في آذار 2023، وقالت إنَّ عواصف مطرية وهوائية تسببت في مقتل نازحَين وأضرار في مخيمات النازحين ومتضرري الزلازل في شمال غرب سوريا.
استعرَض التَّقرير -الذي جاء في 17 صفحة- حصيلة أبرز الانتهاكات التي وثقها في شهر آذار 2023، من حصيلة الضحايا المدنيين، الذين قتلوا على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة، إضافةً إلى حصيلة حالات الاعتقال/ الاحتجاز والاختفاء القسري، وسلَّط الضوء على عمليات الاعتداء على الأعيان المدنيَّة، التي تمكن من توثيقها.
اعتمدَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار وعلى شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة، إضافةً إلى تحليل عدد كبير من الصور والمقاطع المصورة.
سجَّل التقرير في آذار مقتل 96 مدنياً، بينهم 15 طفلاً و6 سيدة (أنثى بالغة)، النسبة الأكبر منهم على يد جهات أخرى، من بين الضحايا 1 من كوادر الدفاع المدني. كما سجل مقتل 7 أشخاص بسبب التعذيب، وذلك على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، ووقوع ما لا يقل عن 4 مجازر.
ووفقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 164 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 9 طفلاً، و3 سيدة قد تم تسجيلها على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في آذار، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظات ريف دمشق فدمشق ثم درعا.
وبحسب التقرير فقد شهد آذار ما لا يقل عن 5 حوادث اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، جميعها على يد قوات النظام السوري، ومعظمها كان في محافظة حلب. كان 1 من هذه الهجمات على مدرسة و1 على مكان عبادة.
جاء في التقرير أن آذار شهد ارتفاعاً في وتيرة عمليات القصف المدفعي الذي تنفذه قوات النظام السوري على شمال غرب سوريا، حيث سجل عمليات قصف متفرقة تركزت على قرى وبلدات جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي وريف حلب الغربي وسهل الغاب في ريف حماة الغربي وريف اللاذقية الشمالي، القريبة من خطوط التماس مع فصائل في المعارضة المسلحة، كما طال القصف قرى وبلدات ريف حلب الغربي البعيدة عن خطوط التماس. سجل التقرير استمرار الهجمات الأرضية التي تشنها القوات التركية وفصائل في المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني على عموم مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية بريف حلب الشمالي ومناطق منبج وعين العرب بريف حلب الشرقي وعين عيسى في بريف الرقة الشمالي.
رصد التقرير استمرار سقوط ضحايا مدنيين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، وتركزت في محافظات دير الزور، بلغت حصيلة ضحايا الألغام في آذار 32 مدنياً بينهم 6 أطفال و3سيدات. وسجل التقرير استمرار عمليات اغتيال مدنيين على يد مسلحين لم يتمكن من تحديد هويتهم، في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا. كما رصد التقرير مقتل 42 مدنياً بينهم 1 طفل و1 سيدة، في شهر آذار، وذلك خلال قيامهم بجني فطر الكمأة، لتصبح حصيلة الضحايا الذي قتلوا خلال جمعهم فطر الكمأة منذ بداية عام 2023، 92 مدنياً بينهم 5 أطفال و1 سيدة، قتلوا إما جراء انفجار الألغام المزروعة من قبل جهات لم يتمكن التقرير من تحديدها، أو تم قتلهم على يد جهات لم يتمكن التقرير من تحديدها، وتتراوح المسؤولية بين جهتين هما عناصر من قوات النظام السوري أو ميليشيات إيرانية من جهة ومجموعات تنتمي لتنظيم داعش من جهة ثانية.
وفقاً للتقرير، لا يزال الوضع الاقتصادي والمعيشي والخدمي والأمني يشهد حالة من التدهور على كافة المستويات في مناطق سيطرة قوات النظام السوري، حيث شهدت هذه المناطق حالة تدهور حاد في الوضع الخدمي، حيث إنه على صعيد أزمة الكهرباء التي تعيشها هذه المناطق، لا زالت سياسة التقنين تُطبق من قبل حكومة النظام السوري حيث تعدت ساعات القطع في العديد من المناطق 20 ساعة انقطاع. وذكر التقرير أن مناطق سيطرة قوات النظام السوري لا تزال تشهد ارتفاعات مستمرة في كافة الأسعار، وبشكل خاص أسعار المواد الغذائية والتموينية والمحروقات، وازدادت حدة هذه الارتفاعات مع دخول شهر رمضان.
قال التقرير إنَّ العاصفة الهوائية التي ضربت المنطقة في 29/ آذار تسببت بأضرار مادية كبيرة جراء انهيار أجزاء من الأبنية وبعض المحال التجارية وتحطم النوافذ وسقوط بعض أبراج الكهرباء، نجم عنها إصابات في صفوف المدنيين وانقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل في بعض المناطق.
رصد التقرير في آذار استمرار معاناة المدنيين في شمال غرب سوريا من الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتدهورة بالتزامن مع غلاء أسعار كافة المواد الغذائية والتموينية. وفي شمال شرق سوريا، استمر الوضع المعيشي والأمني في المنطقة بالتدهور، وشهد آذار احتجاجات في بلدات وقرى مناطق سيطرة قوات سيطرة قوات سوريا الديمقراطية للاحتجاج على سوء الأوضاع المعيشية وانتشار الفساد وللمطالبة بالإفراج عن المعتقلين.
جاء في التقرير أن منطقة شمال غرب سوريا شهدت عاصفتين مطريتين في 6/ آذار و18/ آذار تسببت باقتلاع مئات الخيم وغرق عشرات المخيمات بعضها تم إنشاؤها مؤخرا لمتضرري الزلزال الذي ضرب المنطقة، وفي 29/ آذار ضربت عاصفة هوائية شديدة المنطقة ما تسبب بمقتل نازحَين (رجل وطفلة) وأضرار مادية كبيرة في مخيمات المنطقة، وبحسب التقرير استمر اندلاع الحرائق في مخيمات النازحين شمال غرب سوريا في آذار.
وعلى صعيد المساعدات الإنسانية الأممية، ذكر التقرير أن برنامج الأغذية العالمي أبلغ في 9/ آذار عبر البريد الإلكتروني المنظمات الإنسانية العاملة في مناطق شمال غرب سوريا عن تقليل حجم الحصة الغذائية لكل عائلة، بحيث توفر الحصة الغذائية المعدلة لكل شخص 991 سعرة حرارية وذلك اعتباراً من نيسان/ 2023، وأشار التقرير أنها المرة الثالثة التي يتم فيها اتخاذ مثل هذا الإجراء في غضون عام واحد.
ذكر التقرير أنَّ الأدلة التي جمعها تُشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، وهناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
وأكَّد التقرير أنَّ الحكومة السورية خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، بشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042 المتعلِّق بالإفراج عن المعتقلين، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.
وبحسب التقرير فإنَّ عمليات القصف العشوائي غير المتناسب التي نفَّذتها قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية تعتبر خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، وإن جرائم القتل العشوائي ترقى إلى جرائم حرب.
طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
وأوصى التقرير مجلس الأمن بإصدار قرار خاص بحظر استخدام الذخائر العنقودية والألغام في سوريا على غرار حظر استخدام الأسلحة الكيميائية وأن يتضمَّن نقاطاً لكيفية نزع مخلفات تلك الأسلحة الخطيرة.
كما طالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق، التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.
دعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصةً بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأوصى التقرير كلاً من لجنة التحقيق الدولية المستقلة (COI) بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل. ودعا إلى التركيز على قضية الألغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.
طالب التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.
كما أكَّد التقرير على ضرورة توقُّف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق واستخدام الذخائر المحرمة والبراميل المتفجرة، والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
كما أكَّد أنَّ على الدُّول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية الضَّغط عليها لوقف تجاوزاتها كافة في جميع المناطق والبلدات التي تُسيطر عليها. وأضاف أن على قوات سوريا الديمقراطية التَّوقف الفوري عن تجنيد الأطفال ومحاسبة الضباط المتورطين في ذلك، والتَّعهد بإعادة جميع الأطفال، الذين تمَّ اعتقالهم بهدف عمليات التَّجنيد فوراً.
وأوصى التقرير المعارضة المسلحة والجيش الوطني بضمان حماية المدنيين في جميع المناطق، وضرورة التميِّيز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية والامتناع عن أية هجمات عشوائية.
وأخيراً شدَّد التقرير على ضرورة قيام المنظمات الإنسانية بوضع خطط تنفيذية عاجلة بهدف تأمين مراكز إيواء كريمة للمشردين داخلياً. وتزويد المنشآت والآليات المشمولة بالرعاية كالمنشآت الطبية والمدارس وسيارات الإسعاف بعلامات فارقة يمكن تمييزها من مسافات بعيدة.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية…
المصدر: الشبكة السورية لحقوق الانسان
