تواصل سلطات الاحتلال اعمال الاستيطان الموسع في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ احتلال حزيران 1967 عبر استيلائها على الاراضي الفلسطينية وسرقتها وتغير معالمها وإقامة المستوطنات مستغلة حالة الضعف الدولي وغياب العدالة لتكرس واقع الاحتلال العسكري واستعمارها الاستيطاني وتعزيز سيطرتها وتمددها وتماديها على الحقوق الفلسطينية مستخدمة كل اساليب القمع والتنكيل لتغير الوقائع التاريخية القائمة في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة لمنع قيام الدولة الفلسطينية المستقلة حيث مارس تكتل اليمين المتطرف ومنذ سيطرته على الحكومة الاسرائيلية سياسة التوسيع في الاستيطان من خلال اقامة العديد من المستوطنات في القدس ومحيطها في تحدي واضح ومخالفات للقوانين والتشريعات الدولية .
بات الأمر مقلقا ويدخل في نطاق الاستفزاز للمشاعر ويعبر عن عنصرية الاحتلال ويدل على عمل إرهابي منظم وكبير تقوم به حكومة الاحتلال العسكري وقطعان المستوطنين بعد تدخل محاكم الاحتلال لإصدار أوامر بهدم المنازل والاستيلاء على الاراضي ومصادرة الممتلكات الخاصة والعامة وتسخير كل القوانين لخدمة سياسة الاستيطان عبر خداع العالم والمجتمع الدولي واستمرار التمدد الاستيطاني في محافظات الضفة الغربية والاستيلاء على عشرات المنازل الفلسطينية بمدينة القدس المحتلة وفي قلب المدن الفلسطينية عبر الطرق الالتفافية تمهيدا للسيطرة على الضفة الغربية بالكامل وضمها ومواصلة الحرب المفتوحة والشاملة ضد الوجود الفلسطيني واستهداف الأرض والإنسان ومقومات الصمود الوطني في أبشع صورة للاحتلال وعنصريته ومطاردته لكل ما هو فلسطيني ضاربين بعرض الحائط كل القرارات الدولية المناصرة والمؤيدة للحقوق التاريخية الفلسطينية .
سلطات الاحتلال تسابق الزمن لتكريس واقع الفصل العنصري وتطبيق سياسة حكومة التطرف الاسرائيلية الخاضعة لتنفيذ مخططات ايدلوجيا التكتل اليمين المتطرف حيث نشرت وزارة البناء والإسكان وسلطة الأراضي الاسرائيلية مناقصة لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية في مستوطنة «جفعات هاماتوس» على أراضي بلدة بيت صفافا، والتي ستتسبب بعزل مدينة بيت لحم عن الجزء الشرقي من مدينة القدس المحتلة وتعد هذه المستوطنة والتي جاءت لتكمل الدائرة وتفرض واقع احتلال جديد بالقدس يتجاهل حقيقة وجود حوالي 350 ألف فلسطيني من سكان المدينة يرفضون تلك السياسة العنصرية وممارسات الاحتلال التي تسابق الزمن من اجل السيطرة على كل القدس واعتبارها عاصمة موحدة لدولة الاحتلال القائمة على القوة والهيمنة واغتصاب الحقوق الفلسطينية ونهب المزيد من الاراضي الفلسطينية .
تلك الحملة الاستيطانية المسعورة تمارسها سلطات الاحتلال في ظل مواصلة دعم الادارة الامريكية لحكومة الاحتلال مما يشكل سابقة خطيرة في التعامل مع القضايا الدولية وخاصة وضع المقدسات الاسلامية والمسحية وسيطرة حكومة الاحتلال عليها مما يثير القلق ويدفع الى الاستغراب من قبل المجتمع الدولي تجاه تلك الممارسات وخاصة في ظل تنامي سياسة المعايير المزدوجة ومناقضتها مع القوانين والتشريعات الدولية وكل القيم الانسانية .
السياسة الإسرائيلية المتمثلة بهدم البيوت ومواصلة النشاطات الاستيطانية هي إجراءات أحادية الجانب هدفها الأساسي نسف اي جهد دولي يبذل لحل الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي على أساس قرارات الشرعية الدولية وهنا وفي ظل تلك الممارسات الإرهابية بحق الشعب الفلسطيني لا بد من التدخل العاجل من قبل الرباعية الدولية ومجلس الأمن الدولي لوضع حد لهذا الاحتلال الغاشم مع اهمية اعادة التأكيد على رفض كل الاجراءات أحادية الجانب والتقدم نحو احلال السلام الدائم والشامل ودعم حل الدولتين والضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة وممارساتها العنصرية المخالفة لقرارات الشرعية الدولية كافة والقانون الدولي .
المصدر: الدستور
