سياسة المجتمع الدولي تجاه اجراءات وممارسات حكومة التطرف الاسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو اصبحت تشكل خطورة بالغة على مستقبل الشرعية الدولية وخاصة في ظل استمرار الإفلات المستمر من العقاب الذي يؤشر إلى ازدواجيه المعايير الدولية مما يشجع سلطة الاحتلال على الإمعان والتمادي في عدوانها وارتكاب جرائمها وتحدي القانون والشرعية الدولية .
وبدورة بات المجتمع الدولي بمؤسساته الأممية وهيئاته المعنية بحقوق الإنسان مطالب بالتحرك الفوري لدعم القانون الدولي وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وضرورة اتخاذ خطوات عملية تجاه وقف الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة بما في ذلك جميع ممارسات الترحيل والتهجير القسري والتطهير العرقي وجميع سياسات العقاب الجماعي وهدم المنازل والممتلكات وتكثيف النشاط الاستيطاني غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة .
تصعيد حكومة التطرف الاسرائيلية القوة القائمة بالاحتلال لهجماتها المميتة وتدابيرها العقابية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة بما في ذلك القدس اصبح امر لا يمكن السكوت او الصمت عنه حيث باتت المنطقة معرضة للانفجار والتدمير بكل نواحي الحياة كون ذلك يتزامن مع سياسة التصعيد الخطيرة التي يمارسها الاحتلال وعصابات المستوطنين حيث تم قتل اكثر من 35 فلسطينيا بشكل متعمد خلال الشهر الماضي فقط من بينهم 5 أطفال وسيدة وجرحت مئات آخرين وأطلق العنان لقطعان المستوطنين لتنفيذ اعتدائهم على المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم في إطار العدوان المتصاعد ضد الشعب الفلسطيني وبالوقت نفسه صعدت حكومة الاحتلال من سياستها القائمة على هدم وإغلاق المنازل والتي تأتي في إطار سياسة التهجير القسري والتطهير العرقي حيث تزامنت مع جرائم إلغاء حقوق الإقامة وترحيل المدنيين الفلسطينيين وتنفيذ الاعدامات الميدانية في كافة أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة .
كما اقتحم مستوطنين متطرفين كنيسة “حبس المسيح” في القدس وتحطيم محتوياتها وتندرج هذه الجريمة الخطيرة في إطار ما ترتكبه سلطات الاحتلال وجمعياتها ومنظماتها الاستيطانية من اعتداءات على شعبنا ومقدساته المسيحية والإسلامية ويشكل هذا الاعتداء تصعيدا خطيرا في إطار محاولات تهويد المقدسات وفرض السيطرة الإسرائيلية عليها كجزء لا يتجزأ من استهداف المدينة المقدسة لتكريس تهويدها وضمها وتغيير هويتها ومعالمها وتهجير مواطنيها وفصلها تماما عن محيطها الفلسطيني، وبدوره لا بد من المجتمع الدولي والدول والهيئات الدولية والأممية ذات العلاقة تحمل مسؤولياتها وتوفير الحماية الدولية لشعبنا عامة وللقدس ومقدساتها خاصة .
في ظل استمرار تلك السياسة القائمة على الفصل العنصري تستبيح سلطات الاحتلال وتواصل تنفيذ سياستها الارهابية القمعية كونها تسعى الى ادامة الاحتلال وتفرض سيطرتها المسلحة على المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية وتسيطر على كل جوانب الحياة المتعلقة بأبناء الشعب الفلسطيني بداخل الاراضي الفلسطينية المحتلة وتمارس بحقهم ابشع انواع القمع والاضطهاد والعنصرية .
استمرار تنفيذ عمليات القتل غير المشروعة من قبل جيش الاحتلال تساعد في الإبقاء على نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، وتشكل جرائم ضد الإنسانية، مثلها مثل الانتهاكات الجسيمة والمستمرة الأخرى التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية، مثل الاعتقال الإداري والنقل القسري .
وكشفت سلسلة الاحداث المفجعة التي وقعت في الأسبوع الماضي مدى التكلفة المميتة لنظام الفصل العنصري وبات تقاعس المجتمع الدولي عن محاسبة السلطات الإسرائيلية على جرائم الفصل العنصري، وغيرها من الجرائم، يؤدي الى أطلاق العنان لعزل الفلسطينيين وتفرقتهم والسيطرة عليهم وقمعهم بشكل يومي ويساعد في إدامة الاحتلال والفصل العنصري والجرائم ضد الإنسانية ومن المفزع أن نرى الجناة يفلتون من العدالة ولا ينالون عقابهم .
المصدر: الدستور
