عقوبات أميركية جديدة تطاول شخصيات تدعم أنشطة “حزب الله” المالية

This post has already been read 18 times!

فرضت الخزانة الأميركية عقوبات جديدة على شركة صرافة لبنانية والخبير اللبناني المالي حسن مقلد ونجلَيْه، بتهمة تسهيل الأنشطة المالية لـ”حزب الله“.

وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC) في بيان، اليوم الثلاثاء، إنه “قام بتحديد العديد من الأفراد والكيانات الذين سهلوا أنشطة حزب الله المالية، وفي قلب هذه الشبكة الخبير المالي حسن مقلّد، الذي يلعب دوراً رئيسياً في تمكين حزب الله من الاستمرار في استغلال الأزمة الاقتصادية اللبنانية وتفاقمها”.

وذكر البيان أن وزارة الخزانة الأميركية صنّفت شركة “CTEX” للصيرفة، وهي شركة خدمات مالية مملوكة لحسن مقلد، بالإضافة إلى ابني مقلد، ريان وراني، لتسهيلهم أنشطة حسن المالية وشركته لصالح دعم “حزب الله”.

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برايان إي نيلسون، إن “الخزانة الأميركية اتخذت إجراءات ضد شركة صرافة فاسدة، تدعم نشاط حزب الله ومصالحه على حساب الشعب والاقتصاد اللبنانيين”.

وبحسب البيان، فإن إجراء اليوم يأتي في أعقاب التصنيفات التي فرضت في ديسمبر/ كانون الأول 2022 ضد الأفراد والشركات التي تدير وتمكّن الجهاز المالي الشامل لـ”حزب الله”، الذي يعمل في جميع أنحاء لبنان، بما في ذلك القرض الحسن والوحدة المالية المركزية لحزب الله.

وقالت الخزانة الأميركية في تعريفها عن مقلد إنه خبير اقتصادي مقيم في لبنان، عمل بالتنسيق الوثيق مع كبار المسؤولين الماليين في حزب الله لمساعدته على ترسيخ وجوده في النظام المالي اللبناني، ويعمل مستشاراً مالياً للحزب، وينفذ صفقات تجارية نيابة عن المجموعة في جميع أنحاء المنطقة.

وأشارت إلى أن “مقلد يعمل بالتنسيق الوثيق مع المسؤول المالي الكبير في “حزب الله” الخاضع للعقوبات الأميركية محمد قصير، ويمثل الحزب في المفاوضات مع المستثمرين والشركاء المحتملين، وحتى المسؤولين الحكوميين الأجانب”.

وأضافت أن “مقلد نسق في مجموعة واسعة من القضايا مع محمد قصير، بما في ذلك الصفقات التجارية التي تشمل روسيا، فضلاً عن الجهود المبذولة لمساعدة حزب الله في الحصول على الأسلحة، واعترف مقلد علناً بدوره عام 2016 بلعب دور الوسيط بالمفاوضات بين البنك المركزي وحزب الله”، على حدّ تعبير بيان الخزانة الأميركية.

وعلى صعيد شركة الصرافة التي شملتها العقوبات الأميركية تقول الخزانة إنه في “منتصف عام 2021، أسس مقلد نيابة عن حزب الله شركة CTEX كواجهة مالية في بيروت، إذ كان محمد قصير ونائبه محمد قاسم البزال وراء إنشائها، وفي منتصف عام 2021 حصل مقلد على ترخيص من مصرف لبنان المركزي للشركة لتحويل الأموال داخل لبنان وخارجه”.

وتابعت: “في غضون عام، حصلت الشركة على حصة سوقية كبيرة في قطاع تحويل العملات في لبنان، إذ كانت تجمع ملايين الدولارات الأميركية لصالح مصرف لبنان المركزي، وفي الوقت نفسه كانت الشركة تقدم دولارات لمؤسسات حزب الله وتجنّد صرافين موالين للحزب”، مشيرة إلى أن “مقلد يتلقى عمولات بمئات آلاف الدولارات يومياً، وفي الوقت الذي واجه لبنان واقتصاده أزمة مالية حادة ومستمرة في منتصف عام 2022، كان مقلد يعمل مع مسؤولي حزب الله للاستفادة من جهود المستثمرين والمغتربين لكسب المال في القطاع المالي اللبناني وتحويل الأموال النقدية إلى خارج لبنان، كما كان مقلد يسعى إلى توسيع الشركة حتى خارج البلاد”.

وصنفت الخزانة الأميركية ريان مقلد بسبب تقديمه المساعدة المادية أو الدعم المالي أو التكنولوجي أو السلع والخدمات لحسن مقلد، في حين جاء تصنيف راني مقلد على أنه تصرف أو زعم أنه يتصرف لصالح أو نيابة عن شركة CTEX بشكل مباشر أو غير مباشر.

المصدر: العربي الجديد

اترك تعليقاً

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: