لقد شكلت التحديات الراهنة وما افرزته سياسة حكومة الاحتلال المتطرفة من وقائع جديدة باتت تشكل تحديات اساسية لا بد من مواجهتها في ظل تكريس الاحتلال القائم على الاستيطان والتهويد لما تبقى من الارض الفلسطينية وفرض سيطرتها على ارض الواقع وتحديها لقرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي في ظل انعدام الأفق السياسي واستمرار التعنت الإسرائيلي والتحيز الأميركي المطلق والتنكر للحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة في محاولات تهدف تصفية القضية الفلسطينية العادلة والالتفاف على الشرعية الدولية والانحياز الكامل للاحتلال حيث تواصل الإدارة الأمريكية تبني أولويات وسياسات اليمين الإسرائيلي المتطرف وتعميمها وتعمل على تعزيز وتصعيد انتهاكات الاحتلال لحقوق الشعب الفلسطيني عبر اتخاذها لقرارات وإجراءات معادية لحقوق الفلسطينية المشروعة .
وفي ظل هذه التحديات بات من المهم اعادة تقيم الواقع العربي والعمل على صياغة موقف عربي موحد لمواجهة سياسة الاحتلال ومؤامرات التصفية التي باتت تستهدف تقويض أية فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 والقدس عاصمة لها، وانطلاقا من قرارات جامعة الدول العربية ومواقف الاجماع العربي والفلسطيني ومن منطلق محددات التوجه العربي والدعم الدولي للنضال الفلسطيني والمواقف الراسخة لفلسطين فان الاجماع العربي يتجه لرفض الانقلاب على قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين والقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين والعمل على تحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة يتطلب انهاء الاحتلال الاسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وتطبيق حق عودة اللاجئين وفقا لقرارات الشرعية الدولية .
الشعب الفلسطيني بكل اطيافه ومكوناته السياسية ومعه كل الامة العربية والأحرار والشرفاء في العالم يرفضون رفضا قاطعا كل مؤامرات التصفية والاحتواء والالتفاف على الحقوق الفلسطينية وان اي مؤامرات يتم احاكتها هي بمعزل عن الشعب الفلسطيني ولا علاقة له بها ومن الطبيعي ان يرفضها كون ان هذه المؤامرة تحاك للنيل من صموده وإصراره على نيل حقوقه المشروعة .
الشعب الفلسطيني يواجه الان حصارا شاملا من قبل حكومة الاحتلال المتطرفة حيث تشهد المنطقة وضع سياسي صعب ومتهور نتيجة إجراءات حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو بعد سلسلة القرارات الخطيرة التي تم اتخاذها بحق اللسلطة الفلسطينية وتقويض عملها في الضفة الغربية وقرار سحب الدعم المالي للسلطة وإجراءات قرصنة الأموال الفلسطينية من عائدات الضرائب ولذلك لا بد من وفاء الدول العربية بالتزاماتها المالية تجاه دعم الشعب الفلسطيني وأهمية مواصلة دعم أطراف المجتمع الدولي لتغطية العجز الحاصل في الموازنة الفلسطينية وتفعيل الدور السياسي العربي من أجل مواجهة مؤامرات تصفية الوجود الفلسطيني .
الاحتلال الإسرائيلي الغاصب لأرضنا لن يثني الشعب الفلسطيني عن مواصلة التمسك بأرضه ومشروعه الوطني حتى نيل الحرية والعودة والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وفي هذا المجال ندعو ونؤكد على ضرورة توحيد الصف الوطني في موقف موحد قوي لا يلين ضد هذا الانقسام والظلام والاستبداد فلم يعد مجالا للمتاجرة بالشعب الفلسطيني وأهلنا الصامدين الذين يتطلعون الى اقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة .
يجب ان تكون الاولوية الاولي للتوجه الوطني الفلسطيني هي إنهاء الانقسام وآثار الانقلاب وأساس لمواجهة التحديات وتطرف حكومة الاحتلال وفى مقدمة ذلك كله العمل على تشكيل حكومة فلسطينية جديدة تعمل على بسط سيادتها في قطاع غزة وإعطائها فرصة للعمل على توحيد النظام السياسي الفلسطيني ووضع استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة سياسة التهويد والتوسع الاستعماري الاسرائيلي .
المصدر: الدستور
