كشفت إحدى الشركات النفطية التي كانت تنشط في سوريا قبل العام 2011 عن أموال طائلة تجنيها ميليشيا قسد من استخراج النفط بطرق غير شرعية في شمال وشرق سوريا.
ونقل موقع “اينرجي فويس” عن جون بيل الرئيس التنفيذي لشركة غلف ساندز البريطانية قوله، إن مجموعات محلية مختلفة تتبع ميليشيا قسد تسيطر على حقول النفط في شمال شرق سوريا وتستخرجه بشكل غير قانوني.
وأضاف بيل أن الإنتاج غير المشروع في منطقة شمال شرق سوريا، يُقدّر بنحو 80 ألف برميل في اليوم.
فيما تقدّر الشركة التي كانت لها حصة 50 بالمئة من البلوك 26 شمال شرق سوريا أن قسد تنتج حوالي 20 ألف برميل يومياً منذ عام 2017 من البلوك 26 أي أنها أنتجت أكثر من 41 مليون برميل من النفط بشكل غير مشروع. بمتوسط سعر 70 دولاراً للبرميل بقيمة إجمالية تقريبية تُقدر بحوالي 2.9 مليار دولار أمريكي من البلوك 26 وحده.
وقال بيل: “فرضت العقوبات منذ 12 عاماً، ولا يرى السكان المحليون الفوائد، فيما يُسمح لهذه التجارة غير المشروعة بالاستمرار وتذهب العائدات إلى الميليشيات المحلية.
مشروع الأمل
وتابع أن بعض الدول المؤثرة، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، يبدو أنها تغض الطرف عن المشكلة، ما يشجع هذه التجارة غير المشروعة على الاستمرار.
ولحل تلك المشكلة، طرحت الشركة مبادرة حل محتمل للمشكلة، أطلقت عليه اسم مشروع الأمل.
وبموجب الخطة المقترحة، يمكن للشركة والشركات الأجنبية الأخرى بالعودة إلى مزاولة أنشطتها في سوريا ومن ثم تبيع النفط بشفافية من خلال تجار معتمدين يدفعون الإيرادات إلى حساب ضمان، لتوجيه تلك الأموال لغايات مقبولة دولياً كتسديد ثمن المساعدات الإنسانية، على سبيل المثال وهو ما من شأنه تخفيض فاتورة مساعدات الدول المانحة وخلق صلة محلية بين الإنتاج والفوائد.
وقال بيل إنه يمكن زيادة إنتاج البلوك 26 إلى 100 ألف برميل في اليوم، وعلى المستوى المحلي، يعتقد بيل أن هذا يمكن تكراره مع الشركات الأخرى ورفع الإنتاج إلى حوالي 500 ألف برميل في اليوم، ما قد يدر عائدات تتراوح بين 15 و20 مليار دولار أمريكي سنوياً، اعتماداً على سعر النفط.
وتمتلك شركة غلف ساندز بتروليوم حصة 50٪ في بلوك 26، حيث تعود مصالحها إلى ما قبل عام 2011 لكن العقوبات الغربية تمنع الشركة وأقرانها من العودة للعمل في المنطقة.
وكانت فكرة استخدام عائدات النفط لتمويل المساعدة الإنسانية وإعادة بناء البنية قد طُرحت في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب ومنحت حينئذ شركة “دلتا كريسنت إنيرجي” رخصة لتطوير الحقول الموجودة في مناطق ميليشيا قسد، لكن بايدن رفض تمديد رخص الشركة بعد وصوله للرئاسة.
وتخضع معظم آبار النفط في سوريا لميليشيا “قسد” المدعومة أمريكياً، فيما يسيطر نظام الأسد وروسيا وإيران على الباقي.
المصدر: أورينت
