تعتزم إيران إنشاء شركة هواتف نقّالة تابعة لها في سوريا، تمهد من خلالها للسيطرة على البنية التحتية للمشغلين الرئيسين للاتصالات الرئيسية، بعد أن فشلت في الحصول على نسبة محاصصة ضمنها، وفي الحصول على نسبة في المشغل الثالث الذي لم يرَ النور حتى الآن “وفا تيليكوم”.
وقالت مواقع اقتصادية موالية للنظام السوري إن وفداً اقتصادياً تابعاً لهيئة الصداقة الإيرانية-السورية، زار دمشق والتقى عدداً كبيراً من المسؤولين في النظام ووقّع عدداً من الاتفاقيات، موضحةً أن الوفد اتفق مع وزارة الاتصالات والتقانة مع حكومة النظام على افتتاح شركة هواتف نقالة إيرانية في سوريا، كما تمت المباحثات حول التعاون في مجال تجميع وتوريد أجهزة الهاتف النقال إلى سوريا.
وأضافت أن الوفد الإيراني التقى وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم، ووقّع مذكرة تفاهم بين الوزارة والهيئة حول “تفعيل اتفاقيات خاصة بالمقايضة ما بين الجانبين وتقديم كافة المواد الأساسية التي تحتاجها سوريا، وإحداث شركة سورية- إيرانية مشتركة ما بين المؤسسة السورية للتجارة والجانب الإيراني بهدف تطوير منافذ البيع ومعامل التصنيع وخطوط الفرز والتوضيب ووحدات التبريد في السورية للتجارة”.
فشل إيراني
ويوضح الباحث الاقتصادي ومدير منصة “اقتصادي” يونس الكريم أن الهدف من شركة الهواتف النقالة هو تقديم الخدمات اللوجستية التي تشكل العمود الفقري لشركات الاتصالات بعد أن فشلت إيران في الحصول على ترخيص لإنشاء مشغل خليوي خاص بها أو على نسبة من الأسهم تمكنها من الاستحواذ على أحد المشغلين الرئيسين للاتصالات الخلوية الرئيسية في سوريا “سيرتيل” و “إم تي إن”، فضلاً عن فشلها في استحواذ مماثل على المشغل الثالث هو “وفا تيليكوم”.
ويقول الكريّم ل”المدن”، إن إيران تسعى بعد الفشل إلى الاعتماد على استراتيجية بديلة هي تقديم خدمات لوجستية لتلك المشغلات من شرائح الكترونية وتوزيع بوابات الإنترنت ودفع الفواتير وشحن البطاقات وغيرها عن طريق الشركة الجديدة، معتبراً أن الأمر خطير لأنه بمثابة السيطرة على سيولة تلك المشغلات وبالتالي يمهد في المستقبل للسيطرة على بنيتها التحتية.
وعليه، فإن الخطوة الإيرانية اذا ما تم إنجازها ستسمح بتجاوز الحظر المفروض على مشاركتها في إدارة المشغلات الخلوية، بعد أن تحصل على جزء هام من قاعدة بياناتهم، وبالتالي تغلغلها وحصولها على نفوذ كبير ضمنها، مشيراً إلى أن جزءاً من المشكلة التي حصلت بين رئيس مجلس إدارة شركة “سيرتيل” السابق رامي ومخلوف ووزارة الاتصالات في حكومة النظام بتحريض من أسماء الأسد، كان بسبب كيفية تقديم الخدمات اللوجستية للشركة.
وفي الوقت نفسه، ستستطيع إيران إجراء عمليات غسيل أموالها وإعادة تدويرها، عدا أنها لم تعد تثق بالنظام ولذلك، هي تحاول بناء دويلة داخل دولة النظام، عبر تلك الخدمات والتغلغل في المؤسسات الشعبية التي تعتبر ذات جدوى اقتصادية كبيرة، وبالتالي التحكم بقرارات النظام السياسية والاقتصادية، بحسب الكريّم.
شركات منافسة
من جهته، يرى مدير البرنامج السوري في “مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية” كرم شعّار أنه من المبكر الحكم على عزم إيران إنشاء الشركة الجديدة والأهداف من ورائها، وخصوصاً أنها تنافس شركة مماثلة يملكها شريك أسماء الأسد المباشر علي طاهر خضر، عدا عن عدم تقديم الوفد الإيراني أي معلومات حولها.
ويوضح شعّار ل”المدن”، أن الزيارات الروسية الاقتصادية للنظام شفافة أكثر بنتائجها من نظيرتها الإيرانية، حتى وقت الغزو الروسي لأوكرانيا، معيداً السبب إلى الحاجة الإيرانية للتخفي من العقوبات المفروضة عليها.
لكن الكريم، يؤكد أنه على الرغم من وجود شركات كثيرة منافسة للشركة الإيرانية كالتي يملكها خضر، إلا أنها لن تكون قادرة على المنافسة، معيداً السبب إلى النفوذ الإيراني للشركة عدا عن إجبار المشغلات السورية على التعامل معها.
المصدر: المدن
