أصدرت حكومة النظام السوري، اليوم الثلاثاء، قراراً بالحجز الاحتياطي على أموال رجل الأعمال المقرّب من النظام ورئيسه رامي مخلوف.
ونشرت حسابات ومصادر إعلامية مقربة من النظام السوري عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن وزير المالية محمود حمدان أصدر قراراً بالحجز الاحتياطي على أموال مخلوف، وعلى أموال زوجته وأولاده.
ويأتي القرار، بحسب المصادر، على خلفية عدم دفع المبالغ المستحقة على شركة “سيريتل” لصالح خزينة الدولة.
ويشمل القرار، وفق المصادر، الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لمخلوف، إلى جانب أموال زوجته وأولاده.
وشهدت الساعات الماضية سجالاً بين مخلوف ووزارة الاتصالات في حكومة النظام على خلفية الخلاف الحاصل بينهما، واتهمت الوزارة رامي بالخداع والمواربة، والتهرب من دفع المبالغ المستحقة.
واتهمت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، في 27 إبريل/نيسان الماضي، شركتي اتصالات “سيرتيل” و”MTN” بعدم دفع الضرائب لحكومة النظام، والتي تبلغ 233.8 مليار ليرة. ومنحت الشركتين مهلة أسبوعين من أجل سداد المبالغ المستحقة لخزينة الدولة، بينما كان مخلوف يواصل مناشدة ابن عمته بشار الأسد من أجل التوصل لحل يرضي الطرفين.
ويشار إلى أن رامي مخلوف جزء من النظام السوري وآلته القمعية، وكان قد اعترف في فيديو سابق له بدعم فروع الأمن التابعة للنظام السوري، وهي الفروع التي قُتل بداخلها آلاف السوريين تحت التعذيب، كما يدعم العديد من المليشيات المقاتلة إلى جانب النظام.
المصدر: العربي الجديد
