نشاط أميركي متزايد في الملف السوري.. ما دلالاته؟

جاء إقرار الكونغرس الأميركي لمشروع قانون ميزانية الدفاع الوطني لعام 2023، ومن ضمنه قانون مكافحة المخدرات بزعامة بشار الأسد، ليكشف عن نشاط متزايد للولايات المتحدة في الملف السوري منذ أيلول/ سبتمبر 2022.

إلى جانب القانون الذي صادق عليه الكونغرس الأميركي في 15 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، فإن واشنطن تعكف على اتخاذ جملة من الخطوات السياسية والعسكرية والإنسانية في سوريا.

قانون مكافحة مخدرات النظام السوري

أشار قانون مكافحة المخدرات أو حبوب الكبتاغون، الذي تضمنته خطة الدفاع الأميركية إلى مسؤولية بشار الأسد ونظامه بشكل مباشر عن تصنيع وتهريب المخدرات، واعتبر أن تجارة هذا النوع من المواد المخدرة مهددة للمجتمع الدولي، لأنها عابرة للحدود الوطنية، كما فوض القانون الدوائر الأميركية المختصة لتعمل بشكل مشترك على إنضاج إستراتيجية لتفكيك شبكة تجارة المخدرات التي أسسها النظام السوري.

وبات معلوماً أن تشكيلات كبيرة في المؤسسة العسكرية التابعة للنظام السوري تشرف على تصنيع وترويج الكبتاغون، وأبرزها الفرقة الرابعة التي يعتبر ماهر الأسد شقيق بشار قائدها الفعلي.

وسيشكل القانون الجديد مظلة قانونية لتحركات أميركية عسكرية محتملة في الملف السوري، إذ يتمتع مكتب الشؤون الدولية لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون التابع لوزارة الخارجية الأميركية بصلاحيات للعمل خارج الحدود في إطار مكافحة المخدرات، وسبق أن دعم المكتب بعض الدول ومنها تونس، حيث قدم لها دعم بقيمة 100 مليون يورو.

وأفادت مصادر مطلعة لموقع تلفزيون سوريا أن واشنطن ستوفر مساعدات مالية إلى الأردن من أجل إشراكها في إستراتيجية مكافحة تصدير المخدرات من سوريا، حيث ستعمل عمان بالتنسيق مع مجموعات سابقة في فصائل الجبهة الجنوبية التابعة للمعارضة السورية، وقد نجحت الأخيرة بتحييد قرابة 35 تاجراً للمخدرات ينشط في الجنوب السوري، منذ بداية عام 2022 حتى يومنا هذا.

أيضاً، فإن الولايات المتحدة الأميركية لديها توجه لزيادة حجم فصيل جيش سوريا الحرة المتمركز في قاعدة على الحدود السورية – الأردنية، ومن المقرر أن يتم فتح باب التجنيد في صفوف الجيش مطلع العام القادم، ومن المحتمل أن يصل عدد مقاتليه إلى 2000 مقاتل، بالتوازي مع زيادة دعم مجموعات نشطة في محافظة السويداء.

تعزيز حضور القوات الأميركية شمال وشرق سوريا

في 16 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، سيرت القوات الأميركية دورية عسكرية، بين مقر الفرقة 17 ومركز محافظة الرقة، بعد غياب لعدة سنوات عن هذه المنطقة.

وأكد مصدر ميداني لموقع تلفزيون سوريا أن وفداً أميركيا التقى مع قيادات في “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، وقدم لهم وعوداً بتأسيس نقاط عسكرية جديدة غرب الرقة، قرب الخط الفاصل بين قسد وقوات الجيش الوطني السوري، بالإضافة إلى تحويل مقر الفرقة 17 إلى قاعدة أميركية دائمة.

وتعتزم القوات الأميركية اعتماد آلية تسيير دوريات مشتركة مع قسد غرب الرقة وصولاً إلى الحسكة، فيما يبدو أنه تعبير عملي عن رفض واشنطن لعمليات برية تركية جديدة.

وعلى الأرجح، فإن تعزيز القوات الأميركية لنفوذها في مناطق انتشار قسد لا يهدف فقط إلى قطع الطريق على العمليات التركية، وإنما أيضاً غايته منع انزلاق قسد باتجاه علاقة أعمق مع روسيا، حيث تحسنت العلاقات بشكل ملحوظ بين الجانبين، منذ أن أعادت القوات الأميركية انتشارها في شمال وشرق سوريا آواخر عام 2019.

وسبق أن أسست القوات الأميركية 3 نقاط عسكرية خلال شهري آب/ أغسطس، وأيلول/ سبتمبر من العام الجاري، قرب القاعدة الجوية الروسية في القامشلي بمحافظة الحسكة، مما سيمنح الجيش الأميركي المزيد من القدرة على متابعة أنشطة القوات الروسية في المنطقة.

مساهمة أميركية في مشروع مساعدات لسوريا

أكد نشطاء في المجال الإنساني لموقع تلفزيون سوريا، أن الولايات المتحدة الأميركية ستكون من أبرز المساهمين في مشروع مساعدات مخصص لسوريا بقيمة قد تصل  تدريجياً  وعلى عدة مراحل من العام القادم إلى 150 مليون يورو.

وستتولى مؤسسة دولية موثوقة تسهيل نقل المساعدات النقدية إلى المحتاجين بالتنسيق مع دول الجوار السوري، ويعتبر المشروع بمثابة آلية احتياطية بديلة عن برنامج إدخال المساعدات عبر الحدود، الذي قد يلقى تجديده ضمن مجلس الأمن اعتراضاً روسيا.

وبحسب المصدر، فإنه من غير المستبعد توسيع المشروع الذي ترعاه واشنطن ولندن، وإدخال جهات دولية أخرى، ورفع قيمة المساعدات، خاصة إذا استخدمت روسيا حق النقض في مجلس الأمن ضد تمديد تفويض إدخال المساعدات عبر الحدود وطالبه بتحويله بالكامل إلى عبر الخطوط.

عموماً، يمكن القول إن الولايات المتحدة الأميركية تعمل على تقوية أوراقها في الملف السوري لأسباب عديدة، أولها تشديد الضغوطات على روسيا وحلفائها في مختلف أنحاء العالم، و إلى جانب رغبة واشنطن باتخاذ إجراءات تمنع موسكو من تعويم نظام الأسد الذي يعتبر كأداة لها، وأيضاً فإن هذه الإجراءات من شأنها عرقلة أي اتفاقيات ثنائية تسعى لتجاوز الدور الأميركي في المسألة السورية.

المصدر: موقع تلفزيون سوريا