ما انتجته الانتخابات الاسرائيلية ودواعى تشكيل حكومة تقضى بعودة نتانياهو الى رئاسة الوزراء ضمن اوسع تكتل عنصري يعمل على تعميق الاستيطان ويكرس نظام الفصل العنصري ويمضى في مخططاته الهادفة لإدخال تغييرات كبيرة في واقع الأرض الفلسطينية بهدف فرضها على المجتمع الدولي كأمر واقع يصعب تغييره، وحسم مستقبل قضايا الصراع التفاوضية من جانب واحد وبقوة الاحتلال ووفقا لخارطة مصالح حكومة الاحتلال القائمة على مواصلة مشروع الاستيطان الاستعماري الاسرائيلي مما يؤدي إلى محاصرة فرص تطبيق مبدأ حل الدولتين ونسف كل الجهود العربية والدولية القائمة والساعية لتحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة ينهى الاحتلال القائم ويمنح الشعب الفلسطيني حقوقه الشرعية في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الامم المتحدة التي صدرت في هذا الشأن .
التكتل العنصري برئاسة نتانياهو هو من يتحمل المسؤولية الكاملة عن عمليات تعميق الاستيطان واعتداءات المستوطنين ونتائجها وتداعياتها على الجهود الدولية المبذولة لإحياء عملية السلام وبات من الواضح أن عدم تطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة خاص القرار 2334، وعدم مساءلة ومحاسبة دولة الاحتلال على جريمة الاستيطان يشجع دولة الاحتلال على التمادي في تنفيذ المزيد من المخططات الاستيطانية على حساب أرض دولة فلسطين والاستخفاف بالقانون الدولي والأمم المتحدة وقراراتها .
بعد عودة نتانياهو سوف يزداد المشهد تعقيدا ولا يمكن لفصول مشاهد المؤامرات الاسرائيلية والتي تسعى لتحقيق السلام الاسرائيلي على مقاسم تكتل التطرف فلا يمكن لهذا السيناريو ان يستمر مجددا ولا يمكن تحقيق أي تقدم ضمن مشروع قائم على تعميق الاستيطان وتهويد غالبية مساحة الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية ويسعى للعمل على ضم الضفة الغربية وإقامة دولة غزة من خلال تكريس وتعميق الانقسام الفلسطيني عبر دعم الحالة القائمة والاستفادة منها الى ابعد الحدود وإسقاط أي حلول مطروحة تعيد للشعب الفلسطيني حقوقه المغتصبه وتضمن قيام الدولة الفلسطينية وتنهى وضع الاحتلال وممارساته وعدوانه على الشعب الفلسطيني وتصادر حقوقه التاريخية المشروعة والتي تدعمها وتؤيدها اغلب دول وبرلمانات العالم .
ولا يمكن للغة العربدة والقوة التي يمارسها التكتل العنصري الاسرائيلي ان يجلب للمنطقة الأمن والاستقرار وستدفع بمزيد من الفوضى وتكريس نهج عدائي بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وأن لغة السلام القائم على منح الشعب الفلسطيني حقه لإقامة دولته وتقرير مصيره على أراضيه وضمان حق عودة اللاجئين بعيداً عن إرهاب التكتل العنصري الاسرائيلي وممارساته القمعية بحق الشعب الفلسطيني وإن ممارسات التدمير والقتل التي يمارسها جيش الاحتلال وعصابات المستوطنين هي أعمال تعبر عن وحشية الاحتلال وهمجية سلوكه والتي ترفضها الأمم المتحدة وعبرت المنظمات والهيئات والجمعيات الحقوقية الدولية عن إدانتها لهذه الممارسات .
ولذلك لا بد من تدعيم العمل الوطني وتوسيع قاعدة العمل الجماهيري وتفعيل المقاومة الشعبية من خلال وحدة الموقف الفلسطيني لمواجهة سياسة الاحتلال والتصدي لتكتل التطرف الاسرائيلي وممارساته المنافية لكل القيم والأعراف والقانون الدولي ولا يمكن الاستمرار في ممارسة العنف وفرض سياسة العقاب والتنكيل الجماعي فيجب على المستوى الوطني الفلسطيني توحيد الجهود وتجسيد التعاون المشترك بين جميع القوى السياسية الفلسطينية والعمل على استمرار الحوار الفلسطيني من اجل انهاء الانقسام ورفض مشاريع التصفية التي يسوق لها الاحتلال وتجسيد الوحدة الوطنية على قاعدة النضال الوطني ووحدة الهدف والمصير الفلسطيني المشترك .
المصدر: الدستور
