عززت قمة الجزائر اسس التعاون العربي المشترك ولخصت اهمية العمل على تفعيل آليات التعاون الاقتصادي ومن أهم ما تم انجازه على صعيد اولويات التنمية الاقتصادية طرح الملفات المهمة التي تبنتها القمة العربية الـ 31 بالجزائر ومن أبرزها الأمن الغذائي ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى إلى جانب ملف خاص بضرائب الاقتصاد الرقمي وهناك إنجازات كبيرة تحققت في تلك الملفات وسوف يلمس المواطن العربي واقعاً اقتصادياً عربياً في المستقبل القريب .
لقد عكست قمة الجزائر الاهتمام العربي في تجاوز الازمات الاقتصادية وفي مقدمتها العمل على تطوير آليات التعاون على صعيد الامن الغذائي العربي حيث بات مهم جداً ايجاد صيغة للتعاون العربي خاصة وأن هناك عدداًص من الدول العربية تعتمد على روسيا وأوكرانيا بنسبة تفوق الـ 60% في الحصول على وارداتها من الحبوب، إضافة إلى أن الفجوة الغذائية العربية تتأرجح بين 35 مليار دولار و45 مليار دولار رغم وجود إمكانيات في المنطقة العربية سواء مائية أو جغرافية أو تنوع مناخ يسمح للدول العربية بتحقيق ارتفاع في نسبة الاكتفاء الذاتي من معظم السلع الغذائية .
القمة العربية بالجزائر عملت على تعزيز الامن الغذائي العربي حيث تبنت بعض المواقف الجديدة الهادفة الى تعزيز التعاون المشترك في إطار التكامل الاقتصادي العربي ومنها آلية توحيد التعرفة الجمركية التي تحتاج إلى قرار سياسي وضمان التحرك الايجابي بين الدول العربية لتشجيع الاستثمار في المجال الزراعي وتطوير التعاون وتبادل المعلومات والخبرات باعتباره ذلك ثروة قومية عربية .
قمة الجزائر لخصت بأهدافها الاستراتجية اهمية الانطلاق من اجل محورة العمل ضمن سلسلة الاهداف المتعددة والجديدة للأمن الغذائي العربي وهو الارتقاء بنسبة الاكتفاء الذاتي، لأن الأمن الغذائي أصبح أمناً قومياً ويعلم الجميع ما يعانيه كافة دول العالم بسبب الازمة الروسية الأوكرانية كما أن المنطقة العربية تعاني من فجوة غذائية كبيرة .
وبعد تفاقم الازمات الاقتصادية على المستوى الدولي لا بد من اتاحة الفرصة لإطلاق السوق العربية المشتركة ورسم معالم جديدة للتعرفة الجمركية وتوسيع دائرة التعاون والتصدير والاستيراد العربي في ظل مخرجات الأزمة العالمية متعددة الأبعاد والتي تنعكس على نمو الدول العربية في مجال الأمن الغذائي مما يتطلب تعزيز التعاون العربي المشترك لمواجهة مختلف هذه التحديات ومواكبة التطورات المتسارعة على الصعيدين الإقليمي والدولي .
لعل تلك المشاريع والمواقف التي تبنتها قمة الجزائر تعكس حقيقة المصالح المستقبلية للمواطن العربي الذي يجب ان يعيش في جو من الاستقرار النسبي بعيدا عن الاثار العالمية للازمات الاقتصادية وواقع الحروب وهذا الامر من الممكن تحقيقه على المستوى العربي اذا ما توفرت الارادة العربية الصادقة والمواقف الجريئة وصولا الى اقرار مشاريع وإطلاق العملة العربية الموحدة وتفعيل قاعدة المعلومات والتبادل العربي في مجالات الامن والاقتصاد والتجارة العربية الحرة من أجل تجسيد مشروع التكامل الاقتصادي العربي لاسيما تلك المرتبطة بتعزيز التبادل التجاري في مختلف البرامج الإستراتيجية .
ولعل سرعة انجاز وإنهاء كافة إجراءات التصديق على اقامة منطقة التجارة الحرة العربية والعمل ضمن اتفاقية تنظيم النقل وعمولة العبور بين الدول العربية وسرعة إدخالهم حيز التنفيذ من شئنها التقدم الملموس في مجال التعاون الاقتصادي العربي كون ان ذلك اصبح يمس حياة المواطن العربي بشكل اساسي وخاصة في ظل الظرف الراهن وانعكاسات الأزمات وتأثيرات الازمة العالمية على المستوى العربي .
المصدر: الدستور
