مواطنون أم عبيد؟

المواطن فرد في المجتمع يتمتع بكافة حقوقه، وتصون هذه الحقوق منظومة من القوانين ينص عليها الدستور والقوانين الناظمة لحياة المجتمع، وعليه واجبات يجب القيام بها.

 هكذا هو الحال في جميع الدول التي تحترم الانسان وتحترم القوانين التي تضعها للحفاظ على المجتمع وتسيير أموره .

 في بعض دول العالم الثالث ومنها أقطارنا العربية تغيب هذه المعادلة تماماً، فالمواطن عليه واجبات وليس له حقوق الا بالقدر الذي تسمح به كرامات الحاكم، رغم وجود دستور ينص على صيانة هذه الحقوق، وهذا أمر واقع منذ أن ابتلينا بحكام جعلوا من أنفسهم أسياداً واعتبروا المواطن عبداً يسوقونه كيفما يشاؤون، ويحرمونه من الحقوق السياسية، والاقتصادية، والقانونية بما يتناسب مع تأمين استمرار سلطتهم.

في سورية ومنذ الثامن من آذار عام 1963 أَعلن الحاكم حالة الطوارئ وتعطل بموجبها الدستور وكافة النصوص التي تضمن حقوق المواطن بكافة تفاصيلها، وشُكلت على اثر ذلك محكمة امن الدولة العليا التي كانت لا تخضع لقانون ناظم، وتسييرها قرارات الحاكم التعسفية،  ويعرض أمامها المواطن متهماً بأي قضية يعتبرها الحاكم تمس أمن نظامه دون ضمانة من أي قانون،او نصوص دستورية،واستمر الأمر كذلك قرابة نصف قرن حين أُجبر الحاكم أمام ضغط المظاهرات الشعبية على الغاء قانون الطوارئ في العام 2011 ، بعد ان استمر نصف قرن جاعلاً من السوريين عبيداً في مزرعته، يسوقهم  كيفما يشاء،لايستطيعون ممارسة أي  نشاطٍ سياسي خارج المسار الذي رسمه، ولا يمارسون نشاطاً اقتصادياً الا ضمن الآلية التي رسمتها قوانينه.

 بعد أشهر معدودة من الغاء قانون الطوارئ عاد الحاكم لممارسة ساديته وأصدر ماسمي بقانون الارهاب، وشَكَل محكمة سميت بمحكمة الارهاب،ليكون قانون الارهاب بديلاً عن قانون الطوارئ،ومحكمة الارهاب بديلاً عن محكمة أمن الدولة، ولم يتغير شيئاً بالنسبة للمواطن،تغيرت الاسماء وبقي ارهاب الحاكم مستمراً ضد المواطنين.

ستون عاماً والسوريون عبيداً في نظر الحاكم ، ستون عاماً والسوريون يتساءلون هل نحن مواطنون أم عبيد؟

المصدر: كل العرب