هذه أبرز بنود اتفاق الترسيم البحري بين إسرائيل ولبنان… السجال السياسي يلتهب بين لابيد ونتنياهو

أبلغ مسؤول سياسي إسرائيلي كبير  لهيئة البث الاسرائيلية “كان” أن رئيس الوزراء يائير لابيد ووزير الدفاع بيني غانتس قبلا عرض الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، موضحاً أنه وفقاً للاتفاق، ستتلقى إسرائيل رسومًا من منصة غاز لبنانية، في إشارة إلى حقل “قانا”، ومنصة “كاريش” ستبقى تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة.

وبحسب ما أفاد مسؤول السياسي مساء اليوم الأحد، في إفادة صحافية،  لم يتم تسليم الإعلان في هذا الشأن إلى الولايات المتحدة، في انتظار موافقة المجلس الوزراي السياسي والأمني المصغر ( الكابينت) على الأمر.

ولم يتضح بعد كيف ستتم الموافقة على الاتفاقية – سواء في مجلس الوزراء أم في الحكومة أيضًا.

وعلى الصعيد السياسي، تنتظر السلطات الرأي النهائي للمستشار القانوني للحكومة.

من المتوقع تقديم الاتفاقية، بعد توقيعها، إلى الأمم المتحدة والحصول على وضع دولي معترف به كخط حدودي.

وتتضمن مسودة الاتفاقية التي طرحها المبعوث الأميركي وقدمها  للجانبين الإسرائيلي واللبناني، مجموعة من الاقتراحات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية الجنوبية.

وقالت “كان” إن النقاط الرئيسية للاتفاقية الناشئة تشمل:

-رسم خط الحدود البحرية في الغالب على أساس الخط 23، الذي يترك معظم الأراضي المتنازع عليها تحت السيطرة اللبنانية.

-سيتم بناء أول خمسة كيلومترات من الخط الحدودي على أساس “خط العوامات” الإسرائيلي الواقع شماله.  هذا هو الخط الذي أسسته إسرائيل من جانب واحد وهو ضروري لإسرائيل من وجهة نظر أمنية.

– ستكون منصة الغاز في ” كاريش” تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة.

-وفي حقل قانا، ستُبنى منصة حفر لبنانية – وستحصل إسرائيل على مكافآت من شركة الغاز “توتال” عن جزء الحقل الموجود في أراضيها.  ولم يتم الاتفاق بشكل كامل على تفاصيل الاتفاق بين اسرائيل و “توتال”.

وقال المسؤول السياسي الكبير في حديث مع الصحافيين ، إن الاتفاقية فرصة يمكن استغلالها.  وأضاف أن هناك مكوّنًا اقتصاديًا للاتفاقية ونحن لا نأخذها بسهولة، لكنها أولاً وقبل كل شيء اتفاقية سياسية أمنية تسمح بالاستقرار في المنطقة.

سجال سياسي

في غضون ذلك، احتدم السجال السياسي في إسرائيل بين رئيس الوزراء يائير لابيد ورئيس الوزراء الأسبق بنيامين نتنياهو على خلفية الاقتراح الأميركي.

وتسبق تطورات ترسيم الحدود اللبنانية بين إسرائيل ولبنان الانتخابات التشريعية المقررة الشهر المقبل في الدولة العبرية وهي الخامسة خلال أقل من أربع سنوات.

وقال لابيد خلال اجتماع مجلس الوزراء صباح الأحد إن الاقتراح الأميركي “يعزز أمن إسرائيل واقتصادها”. وأضاف أن حكومته “تناقش التفاصيل النهائية وعليه لا يمكن الإشارة إلى صفقة محسومة”.

وبحسب رئيس الوزراء فإن “المقترح يحمي مصالح إسرائيل الأمنية والدبلوماسية الكاملة بالإضافة إلى مصالحنا الاقتصادية”، كما أنه سيخضع للمراجعة القانونية قبل عرضه للحصول على الموافقة النهائية للحكومة.

وأكد أن الدولة العبرية تسعى “منذ أكثر من عقد” إلى اتفاق مع لبنان، وأن حكومته “لا تعارض تطوير لبنان لحقل غاز إضافي، سنحصل منه بالطبع على الحصة التي نستحقها” في إشارة واضحة إلى حقل قانا الذي قد يتم تقاسم إيراداته بموجب المقترح الأميركي.

ويقع حقل قانا في منطقة يتقاطع فيها الخط 23 مع الخط واحد، وهو الخط الذي أودعته إسرائيل الأمم المتحدة، ويمتد أبعد من الخط 23.

ولكن نتنياهو انتقد الاقتراح الاميركي، قائلاً إن “لابيد استسلم بشكل مخجل لتهديدات الامين العام لحزب الله حسن نصر الله”. وقال إنه “يمنح حزب الله أرضاً ذات سيادة لدولة إسرائيل مع حقل غاز ضخم يخصكم، مواطني إسرائيل”. واعتبر أنه “يفعل ذلك بدون مناقشة في الكنيست وبدون استفتاء. وليس لدى لابيد تفويض لتسليم الأراضي السيادية لدولة معادية والأصول السيادية التي نمتلكها جميعًا”.

وحذر من أنه “إذا مر اتفاق ترسيم الحدود غير القانوني فلن نكون مجبرين به. في الأول من تشرين الثاني (نوفمبر)، سنعود إلى إسرائيل بقيادة قوية، قيادة ذات خبرة، ستحافظ على أمننا جميعًا”.

ولفت إلى أنه “إذا مر اتفاق ترسيم الحدود غير القانوني فلن نكون مجبرين به. في الأول من تشرين الثاني (نوفمبر)، سنعود إلى إسرائيل بقيادة قوية، قيادة ذات خبرة، ستحافظ على أمننا جميعًا”.

وسارع لابيد إلى الرد قائلاً: “نتنياهو، لقد فشلت لمدة 10 سنوات في محاولة تحقيق اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، على الأقل لا تضر بمصالح إسرائيل الأمنية وتساعد حزب الله برسائل غير مسؤولة”.

بدوره، رد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس على نتنياهو، قائلاً: “أنت لا تزعجني، فالاعتبارات السياسية غير المسؤولة فقط هي التي تقودك”، مضيفاً: “سنواصل الاهتمام بالمصالح السياسية والأمنية والاقتصادية لدولة إسرائيل بطريقة مسؤولة”.

وفي مقابلة مع القناة 14 الاسرائيلية، كرر لابيد أن “الاتفاق لم يكتمل بعد، ومسودة الاتفاق طور البحث القانوني”، وإن يكن أكد  أنه “في النهاية حصلت إسرائيل على كل ما ارادته…هناك منطقة متنازع عليها وفيها حقل غاز (حقل قانا) – من المحتمل أن يكون هناك حفار غاز لبناني في هذا الحقل وسيدفعون لنا عن الجزء من الحقل الموجود  في الاراضي الاسرائيلية”.

وانطلقت المفاوضات بين لبنان وإسرائيل العام 2020، ثم توقفت في أيار(مايو) 2021 جراء خلافات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها بعد مطالبة لبنان بتعديل الخريطة التي استخدمتها الأمم المتحدة خلال المحادثات وقال إنها استندت إلى تقديرات خاطئة.

وكان من المفترض أن تقتصر المحادثات بين الجانبين لدى انطلاقها على مساحة بحرية تقدّر بنحو 860 كيلومتراً مربعا تُعرف حدودها بالخط 23، بناء على خريطة أرسلها لبنان عام 2011 إلى الأمم المتحدة. لكن لبنان اعتبر لاحقاً أن الخريطة استندت الى تقديرات خاطئة، وطالب بالبحث في مساحة 1430 كيلومتراً مربعا إضافية تشمل أجزاء من حقل “كاريش” وتُعرف بالخط 29.

وتسارعت منذ مطلع حزيران(يونيو) التطورات المرتبطة بالملف بعد توقف لأشهر، إثر وصول سفينة إنتاج وتخزين على مقربة من حقل كاريش تمهيداً لبدء استخراج الغاز منه. وتعتبر بيروت أنه يقع في منطقة متنازع عليها، بينما تقول إسرائيل إنه ضمن منطقتها الاقتصادية الخالصة.

ووجّه “حزب الله” سلسلة تهديدات إلى إسرائيل، محذراً إياها من مغبة الإقدام على أي نشاط في كاريش قبل التوصل إلى اتفاق على ترسيم الحدود البحرية.

والسبت، وصف الأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصرالله المقترح الأميركي بـ”الخطوة المهمة للغاية”.

ومن شأن التوصل الى اتفاق لترسيم الحدود البحرية أن يسهّل عملية استكشاف الموارد النفطية ضمن مياه لبنان الإقليمية. وتعوّل السلطات على وجود احتياطات نفطية من شأنها أن تساعد البلاد على تخطي التداعيات الكارثية للانهيار الاقتصادي المتفاقم منذ نحو ثلاثة أعوام.

المصدر : النهار العربي