د- وسيم طاهر باكير: هجرة الكوادر الصحية إلى دول اللجوء شكل نقصًا في أعداد الأطباء

في سياق تسليط الضوء على معاناة أهلنا الصحية في الشمال السوري، وضمن أضرورات  إعطاء الأهمية لواقع السوريين في الداخل السوري، التقينا بالدكتور الصيدلي  وسام طاهر باكير حيث قلنا له: يعاني أهلنا في الشمال السوري من أوضاع صحية غاية في الصعوبة، نتيجة الحرب العدوانية من قبل النظام الإرهابي السوري وأمور أخرى. كيف تنظرون إلى حال الصحة في الشمال؟ وهل يمكن معالجة  عوزها وصعوبتها؟_ وما سبب تقصير الكثير من المنظمات المعنية في تأمين وضع صحي أفضل للناس؟.- وهل ترى أن معالجة الحالة الصحية في الشمال تحتاج إلى دعم كبير من الدول؟ أم أنه يمكن ذلك بإمكانيات متواضعة؟

حيث أجاب الدكتور باكير بقوله:” يعتبر القطاع الطبي هو من القطاعات الهامة والمستهلكة بنفس الوقت، إذ تعتبر صحة الإنسان أولوية عند أي دولة أو سلطة، ولايمكن أن يكون هناك إنتاج أو إبداع إلا بالجسم الصحي السليم، وبتوفير جميع الخدمات الصحية .

ويعتبر القطاع الطبي في شمال غرب سورية هو قطاع ناشئ  وضعيف في ظروف استثنائية بسبب الحرب، حيث عانى نتيجة استهداف النظام للمنشآت الطبية واستشهد العديد من الكوادر أثناء عملهم في المشافي  والمنشآت الأخرى متجاوزاً كل المعاهدات والأعراف الدولية والتي تصنف استهدافها بجريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي .

يضاف إليه هجرة الكثير من العقول والكوادر الصحية إلى دول اللجوء الأمر الذي شكل نقصًا واضحًا في أعداد الأطباء والغياب لبعض الاختصاصات النوعية اللازمة.

ويعتبر القطاع الطبي قطاعًا مستهلكًا وعالي الكلفة، الأمر الذي شكل أعباءً أخرى على الجهات الصحية في البحث عن تمويل وتشغيل في ظل غياب الدعم الحكومي عنها.

وبعد ١١ عامًا من الثوة واندلاع الحرب الأوكرانية انخفض الدعم الإنساني الدولي للقطاعات الإنسانية بالمجمل، وكان من نصيب القطاع الطبي كبير حيث توقفت العديد من المنشآت الطبية ومنظومات الإسعاف نتيجة توقف الكلف التشغيلية الأساسية وتوجه الكثير من المانحيين الأوربيين إلى سد الفجوات نتيجة الحرب الأوكرانية”. ثم أضاف:” طرحت السلطات الصحية مبادرة لتغطية التكاليف من خلال خطة بديلة في تفعيل العمل الخيري المأجور ضمن المشافي والذي يتلقى أجورًا مخفضة بهدف تغطية الكلف التشغيلية بالحدود الدنيا، كما شجعت المستثمرين على الاستثمار في القطاع الطبي الخاص ومنحتهم الرخص اللازمه كما وضعت حكومة الإنقاذ ممثلة بوزارة الصحة خطة في حال انسحاب المنظمات تتمثل في تفعيل المشافي المركزية ودعمها بمخصصات حكومية لإبقاء الخدمة الطبية مستمرة سواء في الرعاية الأولية أو الثانوية أو الثالثية ففعلت المشفى الجامعي والعديد من المشافي الأخرى في مناطق جغرافية عديدة، كما سعت لزيادة الاختصاصات الطبية ضمن جامعة إدلب  بهدف تأهيل كوادر طبية لتغطية النقص الحاصل في أعداد الكادر، إلا أن النوعية والاختصاص يبقى العائق أمام جيل المستقبل في تطوير مهاراته والارتقاء بالمهنة الطبية باتجاه التميز”.

المصدر: إشراق

اترك تعليقاً

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى