اعتبر محللون اقتصاديون أن الهدف من مرسوم رئيس النظام السوري بشار الأسد بخصوص “الإعفاءات لأصحاب الفعاليات الاقتصادية بكافة أشكالها داخل المدينة القديمة في محافظات حلب وحمص ودير الزور بما فيها الأسواق القديمة والتراثية”، معنوي، وذلك لعدم وجود أثر حقيقي على إعادة الإعمار في تلك المناطق، وإعادة اللاجئين إليها.
وقالت وكالة أنباء النظام السوري الرسمية “سانا”، إن الأسد أصدر الخميس، المرسوم التشريعي رقم (13) لعام 2022، ويتضمن “تسهيلات غير مسبوقة للمنشآت والورش والمحال التجارية إضافةً للمنازل السكنية الواقعة ضمن الحدود الإدارية للمدن القديمة في المحافظات الثلاث”.
وأضافت أن المرسوم “يعفي بموجبه منشآت المكلفين وأصحاب الفعاليات الاقتصادية من كافة الضرائب والرسوم المالية والمحلية التي تشمل أعمال الترميم وإعادة التأهيل سواء للمنشآت والمحال أو للمنازل حتى نهاية العام 2023″، إضافة إلى “إلغاء الضرائب والرسوم المالية المترتبة على أرباح ممارسة المهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية داخل المدينة القديمة”، إضافةً إلى الإعفاء من ضريبة الدخل على كلّ المستحقات المالية حتى نهاية العام”.
ورأى الخبير الاقتصادي يونس الكريم أن النظام يسعى لركوب الموجة التي تتحدث عن مفاوضات تركية مع النظام السوري، فضلاً عن محاولة لنقل الصورة عن إعادة سوريا لبناء نفسها عبر إحياء مراكز المدن الثلاث حلب وحمص ودير الزور.
وقال الكريم ل “المدن”، إن المرسوم لا معنى له، وهدفه تشتيت المعارضة من خلال موازاة التصريحات والتسريبات الصحافية عن المصالحة مع تركيا، بمرسوم يشير إلى خطوات عملية بهذا الصدد، معيداً السبب إلى أن الأحياء في هذه المناطق هي بسيطة، لا تشكل أثراُ حقيقياً على الأرض، وهدفها معنوي بالمجمل.
واعتبر أن المرسوم محاولة أيضاً لبناء تلك المؤسسات على حساب السكان، وذلك بسبب مسؤولية مجالس المحافظات التابعة للدولة السورية كمؤسسات، لافتاً إلى أنه لا أثر حقيقياً ينطوي عليه المرسوم بتشجيع اللاجئين على العودة، لأنه شمل فقط مراكز المدن، وبالتالي الأرياف مستثناة وهي الغالبية العظمى، وبالتالي تحييد خزينة الدولة المنهكة من تنشيط إعادة الإعمار التي بدورها ستستنزف الخزينة.
لماذا استثنى القرار دمشق؟
واللافت بالمرسوم أنه استثنى من القرار محافظة دمشق وأسواقها القديمة والتراثية وأصحاب تلك الاسواق، ويعود السبب بحسب الخبير الاقتصادي صهيب البوشي إلى عدم حصول معارك قريبة منهم، إضافة إلى بعد المعارك عن تلك الأحياء التي تشتهر بها دمشق القديمة.
وقال البوشي ل “المدن”، إن النظام يسعى إلى تقييد وليس تسهيل العمل في أسواق دمشق وأحيائها القديمة على كافة الأصعدة، وبالتالي تسهيل عملية السيطرة عليها من قبل إيران، التي كانت مسؤولة بحسب العديد من المصادر عن عمليات إحراق كبيرة داخل تلك الأسواق والأحياء، بهدف السيطرة عليها.
المصدر: المدن
