النظام السوري يسرّح أطباء وصيادلة من الخدمة العسكرية

أصدرت وزارة الدفاع التابعة لحكومة النظام السوري، اليوم الأربعاء، تعميماً يقضي بتسريح الأطباء والصيادلة الذين أنهوا الخدمة العسكرية الإلزامية، وإنهاء الاحتفاظ بمن كان في الخدمة الاحتياطية منهم، مع استثناءات محدودة.

وتضمّن الأمر الإداري، بحسب ما نقلت وكالة أنباء النظام السوري “سانا”، إنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضباط الاحتياطيين الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة الملتحقين بالخدمة العسكرية الإلزامية ابتداءً من تاريخ انتهاء خدمتهم الإلزامية المحدّدة بـ18 شهراً، باستثناء الأطباء المتخصصين في التخدير والعناية المشدّدة والطوارئ ابتداءً من الأول من سبتمبر/ أيلول المقبل.

وطلب التعميم من إدارة الخدمات الطبية تسريح الأطباء اختصاصيي التخدير والعناية المشددة والطوارئ عند انتهاء الخدمة الإلزامية أو إنهاء التحفّظ عن الاحتياطيين، وذلك بحسب “إمكانية الاستغناء عن خدماتهم”.

وكان آخر قرار لإنهاء الاحتفاظ والتسريح لمجنّدين في قوات النظام السوري قد صدر في 28 أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2021 ونصّ على تسريح الأطباء البشريين الاختصاصيين في “إدارة الخدمات الطبية” من الذين بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية سنتَين وأكثر حتى تاريخ 31 ديسمبر/ كانون الأول من العام نفسه ضمناً، وفقاً لـ”إمكانية” الاستغناء عن خدماتهم.

ومنذ عام 2011، دأب النظام السوري على الاحتفاظ بالمجنّدين في صفوفه إلزامياً والملتحقين بالخدمة الاحتياطية، وثمّة عدد منهم ما زال في صفوف الجيش منذ 10 سنوات.

وعن دلالة هذا القرار، قال الضابط المنشق عن قوات النظام السوري أحمد درويش لـ”العربي الجديد”، إنّ “العدد الإجمالي للمستفيدين من هذا القرار لا يتجاوز بضع عشرات، في حين أنّ عشرات آلاف السوريين ما زالوا في الخدمة الإلزامية والاحتياطية منذ سنوات طويلة، وهذا يدلّ على استخفاف النظام بهم وبمستقبلهم”.

ورأى درويش أنّ “اقتصار القرار على فئة من الأطباء هو بسبب المشكلة التي يعاني منها النظام السوري في هجرة هذه الفئة إلى خارج البلد وقلّة الأطباء المتوفّرين في المستشفيات، وهو أمر أقرّ به مسؤولو النظام السوري مراراً”.

وفي مايو/ أيار الماضي، صرّح نقيب أطباء ريف دمشق خالد موسى بأنّ ثمّة اختصاصات طبية قد تواجه خطر الزوال في سورية إذا بقي الإقبال عليها ضعيفاً. وقال موسى في حديث إلى إذاعة “ميلودي إف إم” إنّ الاختصاصات التي تشهد أقلّ إقبال عليها هي الطب الشرعي وجراحة الأوعية والكلى والتخدير، موضحاً أنّ النقابة قد تلجأ إلى استقطاب أطباء اختصاصيين من الخارج في هذه الاختصاصات.

أضاف موسى أنّ ثمّة عدداً كبيراً من خرّيجي الطب يغادرون البلاد إلى الخارج بهدف متابعة اختصاصهم أو للعمل، وأنّ عدداً من الأطباء يتوجّه إلى دول غير آمنة مثل اليمن والصومال وغيرهما بحثاً عن فرصة عمل.

وتتكرّر الشكاوى في مناطق سيطرة النظام السوري من نقص الكوادر الطبية بسبب الظروف السيئة لممارسة المهنة في سورية وضعف الرواتب والأجور وفي ظلّ الأزمات الاقتصادية والمعيشية والخدمية.

المصدر: العربي الجديد