“الهيئة” تكسر قواعد المواجهة مع الجيش الوطني.. || هل تجسّ النبض لـ”ضربة كبرى”؟

توقّفت معركة كانت محتملة بين الفيلق الثالث في الجيش الوطني السوري من جهة، وهيئة تحرير الشام وحركة أحرار الشام من جهة أخرى، بعد التوصّل لاتفاق ينهي اقتتالاً دام 24 ساعة، يوم السبت الفائت، كسرت فيه “الهيئة” قواعد الاشتباك مع الجيش الوطني، وتوغّلت في مناطق سيطرته شمال غربي حلب، مقتربة للمرة الأولى من مركز مدينة عفرين.

ترسم الهيئة بتدخلها غير المسبوق في منطقة “غصن الزيتون” (عفرين)، وموقفها من الفيلق الثالث، خطوطاً عريضة لمرحلة جديدة شمالي سوريا، مستغلة فرصة جاءت “على طبق من ذهب” لـ”تحويل آمال الأمس بالتوسّع في ريف حلب إلى حقيقة”.

الرصاصة الأولى

كما كان متوقعاً، شنّ الفيلق الثالث، صباح السبت الفائت، هجوماً على “القطاع الشرقي في أحرار الشام” أو ما يعرف بـ”الفرقة 32″، وذكر في بيان رسمي، أن هدف الهجوم تنفيذ القرار الصادر عن اللجنة الوطنية للإصلاح بخصوص انشقاق بعض مكونات “الفرقة 32” عن الفيلق، والذي “أجمعت كل مؤسسات الثورة على تطبيقه”.

وطلب الفيلق من عناصر “الفرقة 32” التزام بيوتهم، مضيفاً أنه “ليس في مواجهة إلا مع من يرفض الخضوع للشرع وقرار اللجنة”، وخلال ساعات سيطر الفيلق على جميع مقار الفرقة في قرى الواش ودوير الهوى وقعر كلبين واشدود وبرعان وباروزة وتل بطال وعبلة وعولان بمنطقة الباب شرقي حلب.

يعود الخلاف إلى، شهر شهر نيسان الماضي، إذ اندلعت مواجهات عسكرية أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى من الطرفين في منطقة عولان شمال غربي الباب.

وكشف موقع تلفزيون سوريا، حينئذ، عن مراحل الخلاف بين الطرفين وجذوره، والأحداث الناجمة عنه، كمحاولة “القطاع الشرقي/ أحرار الشام” في منطقة الباب الانضمام إلى “هيئة ثائرون للتحرير” في الجيش الوطني، ثم تدخل القيادة المركزية لـ”أحرار الشام” في القضية، وتهديد قائدها السابق حسن صوفان بالتدخل عسكرياً في حال تعرّض القطاع لهجمات من الفيلق الثالث.

وبعد المواجهات، أصدرت “اللجنة الوطنية للإصلاح” – المتفق عليها لحل الخلاف – حكماً جاء فيه أن مقار ونقاط رباط “الفرقة 32” التابعة للفيلق الثالث تبقى تحت سيطرة قيادة الفيلق، باستثناء عدة مقار ونقاط تبقى مع المجموعات المغادرة، إضافة إلى بنود أخرى.

وبعد ذلك، أعلنت القيادة المركزية لـ”أحرار الشام” عودة “القطاع الشرقي” إلى صفوفها، منعاً لـ”شرعنة اجتثاثه”، على أن تتولى قيادة الحركة معالجة جميع متعلقاتهم ضمن حقوق الجماعة المستحقة لها مع جميع الأطراف، في حين اتهم الفيلق الثالث عبر بيان رسمي، حسن صوفان بتحريض بعض مكونات “الفرقة 32” على الانشقاق عن الفيلق والعودة إلى صفوف الحركة.

الهيئة تكسر قواعد المواجهة مع الجيش الوطني

مع حلول مساء السبت الفائت، بدأت أرتال عسكرية ضخمة تابعة لـ”هيئة تحرير الشام” بالتوجه من إدلب نحو خطوط التماس مع الجيش الوطني في عفرين، برفقة عناصر من “أحرار الشام”، بحجةِ وقف الهجوم على “القطاع الشرقي”، وأنّه يعمل ضمن غرفة عمليات “الفتح المبين”.

تجنّبت “تحرير الشام” الإعلان عن تبعية الأرتال لها، إذ قال إعلامها إن الأرتال تتبع لـ”أحرار الشام”، ولكنّ مصادر عسكرية أكّدت لـ موقع تلفزيون سوريا أن 95% من الآليات كانت للهيئة وترفع راية “الأحرار” للتمويه.

ووفقاً للمصادر، تضمنت الأرتال نحو 500 آلية و4 دبابات، دخلت إلى منطقة جنديرس جنوب غربي عفرين، ثم إلى قرى الغزاوية والباسوطة وعين دارة جنوبي عفرين، دون مقاومة من الفصائل المنتشرة هناك، وهي فيلق الشام وهيئة ثائرون للتحرير، لتصبح قوات “الهيئة” في مواجهة مباشرة مع قوات الفيلق الثالث بمنطقة قرزيحل القريبة من مركز مدينة عفرين.

ودعت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، جميع التشكيلات والوحدات العسكرية في الجيش الوطني إلى رفع جاهزيتها وتأمين مداخل مناطق سيطرتها وطرق الإمداد، إزاء ما وصفته بـ”التدخل السافر لهيئة تحرير الشام التي تجاوزت التفاهمات السابقة”، متهمة إيّاها بـ”بإثارة الفوضى ونشر الذعر بين المواطنين”.

بدوره قال المجلس الإسلامي في بيانٍ، مساء السبت، إنّ “التحرّك العسكريّ لهيئة تحرير الشام (جبهة النصرة) نحو مناطق الجيش الوطني في الشمال السوري، يُعدّ بغياً محرّماً شرعاً بشكلٍ قطعيّ”، مضيفاً أن “صدّ عدوان الهيئة واجبٌ شرعاً على مكوّنات الجيش الوطني جميعاً، قادةً وعناصر”، بحسب تعبيره.

اتفاق وانسحاب متبادل

شعر الفيلق الثالث بـ”خديعة” تعرّض لها، بعد تحييد معظم الفصائل خارج الفيلق لنفسها عن قتال هيئة تحرير الشام، والسماح لها بدخول عفرين، ليقع أمام خيارين: الأوّل مواصلة الضغط على “أحرار الشام -القطاع الشرقي” واستمرار التدخل العسكري للهيئة، والثاني إعادة بعض المقار للقطاع مقابل انسحاب الهيئة، فاختار الأقل ضرراً من وجهة نظره.

وبدأت قوات “تحرير الشام” و”أحرار الشام”، عصر أمس الأحد، انسحابها من ريف عفرين الجنوبي مقابل انسحاب الفيلق الثالث من مقارّ  “الفرقة 32” في عولان شمال غربي الباب.

وانتشر تصريح صادر عن الفيلق الثالث – أكده المكتب الإعلامي للفيلق – جاء فيه: “عرضوا علينا (الهيئة والأحرار) ليلاً أن ينسحبوا من غصن الزيتون مقابل أن ننسحب نحن من مقر عولان، لم نوافق وعملنا على ترتيب صفوف الفصائل للصد والمواجهة لكن الوضع الميداني لم يكن بالمستوى المطلوب ولم نجد بديلاً عن قبول العرض وتبديل مقر عولان بنصف قطاع غصن الزيتون الذي سلّمته الفصائل دون قتال”.

وأضاف البيان: “الخيار سلبي وغير جيد ووقعه سيء على نفوسنا جميعاً لكن نتحمل قرار التنازل عن مقر، مقابل حفظ مصالح الثورة في قطاع واسع وما قد يلحق ذلك من خسائر في الأرواح والمدن الآمنة في عفرين وريفها”.

وعود “الجولاني” للفيلق الثالث

عقد قائد الفيلق الثالث (أبو أحمد نور) لقاء مع قائد هيئة تحرير الشام (أبي محمد الجولاني)، في الثاني من شهر حزيران الجاري، لبحث التطورات الخاصة بانشقاق “الفرقة 32” عن الفيلق.

مصادر عسكرية رسمية – رفضت الكشف عن هويتها – أكّدت لـ موقع تلفزيون سوريا أن “الجولاني تعّهد للفيلق الثالث بعدم تدخل هيئة تحرير الشام في القضية، واعتبارها شأناً داخلياً للفيلق”.

وبحسب المصادر، كان حسن صوفان حاضراً في جزء من اللقاء، برفقة قادة من “أحرار الشام”، وطلبوا من قائد الفيلق الثالث بقاء “القطاع الشرقي” للحركة في مقاره وإنهاء حالة التوتر، دون إجبار القطاع على تنفيذ قرارات اللجنة الوطنية للإصلاح كونها “مسيّسة وغير ملزمة”، وهو ما رفضه “أبو أحمد نور”.

وتضيف المصادر: “لم يأخذ الفيلق الثالث وعود الجولاني على محمل الجد، وكان على يقين بأن الهيئة سترسل تعزيزات عسكرية لمؤازرة القطاع الشرقي في أحرار الشام، لذلك عزّز الفيلق مواقعه في عفرين”.

وتؤكد المصادر أن “التعزيزات التي أرسلتها هيئة تحرير الشام كانت أكبر من المتوقّع بالنسبة للفيلق الثالث، ومما زاد الأمر صعوبة بالنسبة له، مرور الأرتال من أمام حواجز فيلق الشام وفرقة الحمزة (هيئة ثائرون للتحرير) دون اعتراض، ما دفع الفيلق إلى إعادة الحسابات والقبول بالاتفاق رغم أنه لا يلبي طموحاته”.

ونجح “الجولاني” باستغلال الفرصة وإيجاد المبرر للدخول إلى منطقة عفرين، واستطاع – رغم انسحاب قواته – تحقيق مكاسب تتمثل بدراسة عملية لواقع الجيش الوطني في حال اندلاع مواجهات مستقبلية، مع جس النبض لـ”ضربة كبيرة” في المنطقة، قد تكون ضمن مخطّط الهيئة.

قيادي في الفيلق الثالث: حققنا مكاسب

أكّد قيادي في الفيلق الثالث – طلب عدم ذكر اسمه – المعلومات التي حصل عليها موقع تلفزيون سوريا حول وعود “الجولاني” بعدم التدخل لصالح “أحرار الشام – القطاع الشرقي”، لكنه أشار إلى أنّ الفيلق أخذ مسألة “الغدر” بالحسبان.

وقال القيادي إنّ الفيلق الثالث أدرك أن بقاء موضوع “القطاع الشرقي” دون حل حاسم، سيُبقي الفيلق في “عنق الزجاجة”، مضيفاً أن المشكلة ليست في مقار أو مناطق، إذ أن منطقة عولان ليست استراتيجية، مردفاً: “المشكلة الحقيقية تكمن في أن القطاع سيكون أداة للجولاني في ريف حلب”.

وعن تدخل الهيئة، أفاد القيادي بأن الفيلق الثالث حاول قبل فترة، الوجود في النقاط الأمامية بمنطقة غصن الزيتون، وإنشاء نقاط حاكمة، لكن الفصائل المسيطرة هناك (هيئة ثائرون للتحرير – فيلق الشام) كانت ترفض الأمر، ما دفع الفيلق إلى إنشاء خط دفاعي في مناطق سيطرته بمحيط عفرين.

وأشار إلى أن “اتفاق انسحاب الهيئة من غصن الزيتون مقابل عودة القطاع الشرقي إلى مقر عولان، جرى بوساطة الجانب التركي”، مردفاً أنّ “تمركز الهيئة في عفرين غير وارد لاعتبارات سياسية، وكان هدفها الضغط على الفيلق الثالث لوقف حملته ضد القطاع الشرقي”.

ويرى القيادي أن “الفيلق الثالث حقّق مكاسب”، موضحاً ذلك بالقول: “تدخّل الهيئة كان إيجابياً، لأنه كشف الأوراق التي يجب ألا تُكشف الآن، وسمح للفيلق بتكوين صورة واضحة عن الواقع والولاءات والتحالفات، بعد تساهل بعض الفصائل مع الهيئة”.

تعليق رسمي من الهيئة

حمّلت “هيئة تحرير الشام” في بيانٍ رسمي، قيادة “الجبهة الشامية” وفصيل “جيش الإسلام” مسؤولية  الاقتتال بينهم وبين “أحرار الشام”، بسبب قرارت الفصيلين التي وصفتها بـ”الخاطئة”.

وانتقد البيان ما وصفه بـ”انتشار الفساد” في مناطق “درع الفرات وغصن الزيتون” التي يسيطر عليها الجيش الوطني السوري، مضيفاً أن “الهيئة دفعت بكل قوة لإيقاف ما يجري من اقتتال، وضغطت على الأطراف لضرورة التفاهم وتحكيم العقل بعيدا عن لغة السلاح”.

وأشار البيان إلى أن الهيئة “لن تسمح للمتهورين والمغامرين بالتلاعب في مصير الساحة وأمن المناطق المحرّرة”، كما هاجم المجلس الإسلامي السوري، داعياً إياه لـ”يكون منبراً للإصلاح لا لبث الفتنة”، طبقاً للبيان.

وحشدت الهيئة مناصريها بقوة لمهاجمة الفيلق الثالث، إذ نشرت “قبيلة الجبور” بياناً دانت فيه ما قالت إنّه “بغي الجبهة الشامية وجيش الإسلام على حركة أحرار الشام – القطاع الشرقي”، داعية أفراد القبيلة إلى التدخل ومؤازرة القطاع، كما دان العديد من قياديي وشرعيي الهيئة في مقدّمتهم “أبو عبد الله الشامي، وأبو ماريا القحطاني، ومظهر لويس، بيان المجلس الإسلامي الذي دعا إلى مواجهة الهيئة.

دوافع هيئة تحرير الشام

رغبة هيئة تحرير الشام في التوسّع شمالي حلب ليست بالأمر الجديد وقد بدأت، مطلع شهر أيار الفائت، حملة إعلامية منظّمة ضد “جيش الإسلام”، في محاولة لإيجاد مبرر لدخول المنطقة.

ورأى مصدر مطلع حينذاك، أن “الهيئة تهدف لإنهاء وجود أو قوة الشامية وجيش الإسلام، وفرض سطوتها على شمال غربي سوريا بالكامل”، وأنّها “تحاول من خلال شيطنة الجيش، إيجاد المبرر الأخلاقي والشرعي لبدء أي هجوم”.

ورجّح المصدر أن تتّبع الهيئة وسائل محدّدة ومكررة في التعامل مع الفيلق الثالث مثل: “حشد صفوفها،، وشيطنة الخصم وإبراز عيوبه، وإعداد الخطة العسكرية والأمنية وتخريج المعسكرات، وتفكيك الخصم، وتحييد الكثير من الفصائل، واستغلال الخوف والأحقاد بينهم، والاعتماد على ضعف الطرف المقابل وغفلته”.

وقال الباحث في الشأن السوري محمد السكري لـ موقع تلفزيون سوريا إنّ “الجولاني لم يخفِ يوماً رغبته بتقليل فوارق القوة مع الجيش الوطني بكل فيالقه، وقد تبنّى تكتيك التحالفات البينية مع فصائل مختلفة مستفيداً من واقع الصراع البيني، لا سيما خلال تشكيل مشاريع اندماج جديدة، والتنقلات التي حدثت بين تلك المشاريع”.

وتريد الهيئة من خلال التدخل، توجيه رسالة إلى الفصائل التي تحالفت معها بشأن “تعزيز الثقة” بكونها ضامناً مهماً لها في صراعاتها، كما حدث في نموذج الاقتتال الأخير، في حين زعزعت الثقة بمنظومة الجيش الوطني من خلال تقاعس الفيالق عن التدخّل في الاقتتال وغض الطرف التركي أو عدم الاهتمام، بحسب “السكري”.

“فتيل الأزمة مشتعل”

يعتقد “السكري” أنه لا يمكن البت بشكل كامل بانتهاء المواجهات، فما زال فتيل الأزمة مشتعلاً رغم التوافق على عودة “الفرقة 32” إلى مواقعها مقابل انسحاب الهيئة من مناطق في ريف عفرين، موضحاً أن هذا التوافق تجاوز قرارات اللجنة الوطنية للإصلاح التي تعتبر مرجعية أساسية لحل الخلافات، كما أنّ ردة الفعل من قبل الفرقة ستفتح المجال أمام عدم الامتثال للأطراف القضائية في حال اندلاع صراع من نوع مشابه.

بالتالي، هناك “احتواء قامت به أنقرة للأزمة، لكنه لا يعتبر حلاً مستداماً بل مرحلياً، مما يعني إمكانية العودة للمفاوضات من جديد للوصول إلى حل نهائي، قد يؤدي عدم التوافق عليه لعودة الاقتتال من جديد”.

وتابع: “‏الجبهة الشامية، ربما من الفصائل السورية القليلة التي لديها انتماءات محلية أوسع من كل تكتلات الجيش الوطني، وهي أساساً ما تزال غير مقتنعة بالانصهار الكامل في المنظومة، وقد سبّبت مشكلات كثيرة لأنقرة منها محاولة تشكيل تحالف يعزّز الخيارات المحلية على الإقليمية، ‏بالتالي كان التساهل التركي واضحاً مع الفيالق الأخرى ودفعها إلى عدم المشاركة في معركة لصالح الجبهة، ما يعني أنّ الهيئة أصبحت عصا تركية، أي أداة ردع ضد أي مساعٍ للتمرد المستقبلي أو التلميح بذلك”، وقد ‏تم احتواء الاقتتال بعدة رسائل وفق الباحث هي:

الهيئة قادرة على دخول مناطق الجيش الوطني، ولها تحالفاتها داخلها، لكن هناك فيتو تركي واضح يمنعها من ذلك.

قرار السلم والحرب، مرتبط بأنقرة فقط، هي الضامن الوحيد القادر على إنهاء كل ظروف الاقتتال.

فيالق الجيش الوطني والمعارضة المعتدلة، كانت أمام اختبار في مواجهة القوات الراديكالية، لكنها فضّلت عدم الانخراط في المعارك، وهذا يؤكد هشاشة المنظومة وأحادية قرارات الفيالق، التحالفات، الفصائل، العناصر.

من جهته قال الباحث عبد الوهاب عاصي: “‏لم يكن هدف هيئة تحرير الشام السيطرة على مناطق شمالي حلب، بل إظهار القدرة على التدخّل في شؤون المنطقة، واختبار سبل توسيع هذا التدخّل لاحقاً”.

بينما ذكر “السكري” أن المطلوب من فصائل الجيش الوطني الانصهار الكامل في مشروع المؤسسة كجيش، وركن الانتماءات الفصائلية الأيديولوجية جانباً على الأقل مرحلياً، مما يساعد على توفير بيئة جيدة شبه مستقرة تعزّز من مفهوم “الإرادة الوطنية” وتعكس “الإرادة العامة” لتقديم نموذج منافس للهيئة في الإطار التنظيمي، مشيراً إلى أن ذلك هو السبيل الوحيد تجاه تقليل حجم الفوارق في القوّة مما يمنع “الجولاني” من استغلال أي ثغرات للتوغل في المنطقة.

المصدر: موقع تلفزيون سوريا