قال مسؤول عراقي رفيع في بغداد، الأحد، لـ”العربي الجديد”، إن بلاده تواجه ضغوطا إيرانية لدفعها إلى فتح المنافذ الحدودية مجددا أمام حركة السلع والبضائع القادمة من إيران، بعد أكثر من شهر على قرار خلية الأزمة الاتحادية العراقية فرض إغلاق عام للمنافذ الحدودية وإجراءات مشددة تتعلق بالاستيراد ودخول الوافدين إلى البلاد، لافتا إلى أن إدارات منافذ عدة اشتكت من التدخل في عملها من قبل فصائل مسلحة، لتمرير بعض الشحنات والأشخاص رغم فرض حظر شامل على دخولها.
ومددت السلطات العراقية إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا الجديد في البلاد لأمد غير محدد، مؤكدة، في بيان لها، أن الإجراءات المفروضة ستحدد استمرارها المعطيات على الأرض في ما يتعلق بمواجهة الوباء.
وبحسب مسؤول عراقي رفيع في بغداد، فإن ضغوطات تمارس من أعلى الجهات الإيرانية ومن قبل قيادات سياسية عراقية وفصائل مسلحة عراقية أيضاً لإعادة فتح الحدود العراقية مع إيران أمام حركة التجارة، مبينا أن “معابر في ديالى وواسط تعرضت أيضا لضغوطات من فصائل مسلحة بهذا الخصوص، وتم إخضاع مسؤولين فيها للتهديد بسبب رفضهم إدخال شاحنات وأشخاص عراقيين موجودين في إيران، ويريدون دخول العراق خلافا للضوابط”.
وكشف المسؤول ذاته عن أن “السبب وراء تلك الضغوط مالي بالدرجة الأولى، إذ إن إغلاق الحدود سبب أضرارا تجارية ومالية لإيران، حيث كانت تحصل بشكل يومي على مبالغ بالعملة الصعبة جراء تصدير مواد البناء والإنشاء والمواد الغذائية والكهربائية والمنزلية المختلفة، جزء كبير منها أنشطة تجارية يديرها الحرس الثوري الإيراني”، موضحا أن خلية الأزمة الصحية حذرت من أن إعادة فتح الحدود بشكلها السابق، سواء مع إيران أو تركيا، سيتسبب بارتفاع معدل الإصابات في العراق.
وكان رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية عمر الوائلي قد أكد، في بيان له أمس السبت، أن “فتح الحدود المغلقة مع إيران مرهون بطلب من المحافظات التي تضم تلك المنافذ”، مبينا: “تمت مناقشة فتح المنافذ الحدودية المغلقة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودولة الكويت في اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، وتم اتخاذ قرار بمفاتحة المحافظات التي يوجد فيها منفذ حدودي لدراسة الواقع الغذائي داخل هذه المحافظات”.
وأضاف الوائلي: “في حال وجدت ضرورة ملحة لفتح هذه المنافذ ليوم واحد في الأسبوع حسب حاجة المحافظات سننظر بذلك”، مبينا أن “هيئة المنافذ في تماس مباشر مع المعنيين في وزارة الزراعة والتجارة من أجل تقييم الواقع الغذائي في البلد، وفي حال وجود أي نقص في المواد الغذائية سيكون هنالك قرار بفتح أحد المنافذ، وبحسب طلب المحافظة”.
من جانبه، قال النائب في البرلمان العراقي عن محافظة البصرة بدر الزيادي إن “الوضع الصحي غير مسيطر عليه في العراق، لذا لا يمكن القبول بفتح الحدود العراقية الآن. طالبنا أن تبقى مغلقة إلى حين الاطمئنان على أن الفتح لن يتسبب بآثار سلبية على المواطنين، بعد ذلك يمكن فتح الحدود، ونحن في محافظة البصرة الحدودية نعتبر أن بقاءها مغلقة الآن مهم وضروري”.
وأضاف: “بالنسبة للبضائع فهي تدخل عبر الموانئ العراقية على الخليج العربي وبمنافذ أخرى بشكل مدروس، ولا توجد مشكلة في هذا الموضوع، لكن مسألة إعادة فتح الحدود قبل التأكد من أنها لن تتسبب بانتكاسة صحية أمر مرفوض”.
في المقابل، قال عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، هوشيار عبد الله، إن “الأولوية يجب أن تكون للسيطرة على الوباء بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى”، مضيفا، في اتصال هاتفي مع “العربي الجديد”، أن “أي فتح للحدود بدون دراسة أو تأكد من آثارها سيكون مجازفة ومخاطرة من قبل الحكومة العراقية”.
وفي وقت سابق أمس السبت، أعلن حاكم مدينة بانة غرب إيران محمد أمين زادة، استئناف إيران نشاطها الاقتصادي مع العراق، وعودة التبادل التجاري بين البلدين بدءاً من السبت، عبر منفذ باشماخ الحدودي بين البلدين، وهو ما استدعى بيانا عراقيا من هيئة المنافذ الحدودية، قالت فيه إن “جميع المنافذ العراقية مع دول الجوار مغلقة تماماً، وليس هناك أي قرار بشأن إعادة افتتاحها”.
وقال المتحدث باسم هيئة المنافذ الحدودية علاء الدين القيسي، إنه “إلى غاية الآن لم يصل قرار بفتح أي منفذ، وجميع المنافذ مغلقة بالكامل”.
من جانبه، قال مستشار اللجنة الفرعية في خلية الأزمة العراقية لمواجهة فيروس كورونا بالعاصمة بغداد، الدكتور خالد الأنصاري، لـ”العربي الجديد”، إن فتح المنافذ سيتطلب إجراءات وفرقا صحية وأجهزة جديدة ومناطق عزل، وفرق فحص وتعقيم البضائع، والعراق غير مستعد لهذا، كما أن البنى التحتية للمنافذ الحدودية غير مهيأة لكل ذلك”.
وأضاف الأنصاري أن “أرقام وزارتي الزراعة والتجارة جيدة فيما يتعلق بحاجة السوق وقدرة العراق على تأمين احتياجاته دون الحاجة للاستيراد، لذا فإن أي إعادة فتح للمنافذ لن تكون ضرورية الآن، خاصة مع الدول التي تعاني من تفشي الوباء مثل إيران”.
المصدر: العربي الجديد
