باريس – قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ 78 مدنياً قد قتلوا في سوريا في أيار 2022 بينهم 14 طفلاً و11 سيدة، و8 ضحايا بسبب التعذيب.
رصد التقرير -الذي جاء في 14 صفحة- حصيلة الضحايا في أيار، وسلَّط الضوء بشكل خاص على الضحايا، الذين قضوا بسبب التعذيب، وحصيلة المجازر التي تم توثيقها على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في الشهر المنصرم، وتضمَّن استعراضاً لأبرز الحوادث. كما تطرَّق إلى أبرز المهام التي تقوم بها الشبكة السورية لحقوق الإنسان في ملف القتل خارج نطاق القانون.
وقد اعتمدَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار وعلى شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة، إضافةً إلى تحليل عدد كبير من الصور والمقاطع المصورة.
قال التقرير إنَّ شهر أيار شهد انخفاضاً في حصيلة الضحايا مقارنة بسابقه نيسان. وقد وثق التقرير مقتل 78 مدنياً بينهم 14 طفلاً و11 سيدة. 8 منهم قضوا على يد قوات النظام السوري. فيما تمَّ توثيق مقتل 60 مدنياً على يد جهات أخرى، ووفقاً للتقرير فقد شهدَ أيار استمراراً في وقوع ضحايا مدنيين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة من سوريا، حيث وثق مقتل 9 مدنياً بينهم 6 طفلاً و1 سيدة، لتصبح حصيلة الضحايا بسبب الألغام منذ بداية عام 2022، 60 مدنياً بينهم 30 طفلاً و5 سيدة.
وأضافَ التقرير أن 35 مدنياً بينهم 3 أطفال و2 سيدة تم توثيق مقتلهم في أيار برصاص لم يتمكن التقرير من تحديد مصدره، قُتل نصفهم تقريباً في محافظة درعا.
سجَّل التقرير مقتل 78 مدنياً بينهم 14 طفلاً و11 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في أيار 2022، قتل منهم النظام السوري 8 مدنياً بينهم 1 سيدة. فيما قتلت هيئة تحرير الشام 1 طفلاً، وقتلت جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 2 مدنياً.
وبحسب التقرير قُتل 7 مدنياً على يد عناصر يُعتقد بانتمائهم لتنظيم داعش، وقُتِل 60 مدنياً بينهم 13 طفلاً، و10 سيدة على يد جهات أخرى.
وبحسب التقرير فإنَّ تحليل البيانات أظهر أنَّ محافظة درعا تصدَّرت بقية المحافظات بقرابة 27% من حصيلة الضحايا الموثقة في أيار، تلتها دير الزور بقرابة 17%، ثم حماة بقرابة 13 % من حصيلة الضحايا.
ووفقَ التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في أيار مقتل 8 أشخاص بسبب التعذيب بينهم 1 سيدة، جميعهم قتلوا على يد قوات النظام السوري.
كما وثق التقرير وقوع مجزرة واحدة على يد تنظيم داعش، واعتمد التقرير في توصيف لفظ مجزرة على أنه الهجوم الذي تسبَّب في مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة.
بحسب التقرير فإنَّ الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ بعض الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، كما تسبَّبت عمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أنَّ هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.
ودعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصةً بعد أن تم استنفاد الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
كما أوصى المجتمع الدولي بالعمل على إعداد مشاريع تهدف لإعداد خرائط تكشف عن مواقع الألغام والذخائر العنقودية في كافة المحافظات السورية؛ مما يسهل عملية إزالتها وتوعية السكان بأماكنها.
وأوصى التقرير لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة COI بفتح تحقيقات موسعة في الحالات الواردة فيه وما سبقه من تقارير، وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل. ودعا إلى التركيز على قضية الألغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.
وأكَّد التقرير على ضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
كما أوصى التقرير جميع أطراف النزاع بتقديم خرائط تفصيلية بالمواقع التي قامت بزراعة الألغام فيها، وبشكل خاص المواقع المدنية أو القريبة من التجمعات السكنية.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية.
المصدر: الشبكة السورية لحقوق الانسان
