الآن، لم يعد خافياً على أحد أن العالم يواجه لامساواة في الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا. في البلاد المرتفعة الدخل، تلقى 75 في المئة من السكان الجرعات التحصينية المطلوبة كلها. أما في البلاد المنخفضة الدخل وذات الدخل المتوسط الأدنى، فما زالت مشكلات لوجستية عدة تعيق توزيع اللقاحات، فيما لم يتلقَ المجموعة الكاملة من جرعات اللقاحات سوى 35 في المئة من الناس فيها.
سعياً إلى ردم هذه الفجوة، صبت البلاد الغنية والمؤسسات الدولية تركيزها على إنشاء شراكات مع دول أقل ثراءً. هكذا، مُوِّل “برنامج الوصول العالمي للقاحات كوفيد- 19″، أو “كوفاكس”COVAX الذي يقدم جرعات تحصينية للبلاد الفقيرة، وتبرعت الدول الغنية له بإمدادت من اللقاحات. وفي بعض الحالات، مدت تلك الدول نظيراتها غير الميسورة باللقاحات والمساعدات بشكل مباشر. وعلى الرغم من الأهمية لتلك الجهود، فإن تركيز النظام الحالي على العمل مع الدول ومن خلالها، يتجاهل بعض الفئات المستضعفة في العالم، إذ تضم صفوفها قرابة ما يتراوح بين 60 و80 مليون شخص يعيشون في مناطق خارج نطاق السيطرة الرسمية للحكومات.
لا ريب في أن الوصول إلى أولئك الناس ينطوي على صعوبات جمة، وليس مرد ذلك فقط إلى حقيقة أنه يقتضي التعامل مع أطراف فاعلة عنيفة ونقل اللقاحات عبر مناطق تشوبها صراعات عدة. في الواقع، تحول القيود المعمول بها في إطار مكافحة الإرهاب داخل الولايات المتحدة وكثير من الدول المانحة الرئيسة الأخرى، دون تزويد هيئات المساعدة الدولية أي مجموعة مصنفة كمنظمة إرهابية “بالدعم المادي”. استناداً إلى هذا التعريف الفضفاض، فإن مد المناطق التي تحكمها المجموعات المصنفة إرهابية بالجرعات التحصينية ليس بالمهمة السهلة بالنسبة إلى منظمات الإغاثة. ولكن تحصين العالم فعلاً ضد “كوفيد- 19″، وإيصاد الباب أمام تفشي متحورات جينية قاتلة نشأت حديثاً من الفيروس، يستلزم من الولايات المتحدة والحكومات الأخرى النهوض بأكثر من مجرد التبرع بالجرعات التحصينية وتمويل الجهود اللازمة لتوزيعها. وبالأحرى، حري بها أن تعي أن قوانينها المتصلة بالجماعات الإرهابية تسهم في تعقيد الطريق نحو إنهاء الجائحة.
حواجز مصطنعة
لا غرابة في أن ملايين الناس الذين يسكنون مناطق خارج السيطرة الحكومية الرسمية يندرجون ضمن الفئات التي تتمتع بأدنى حماية من الجائحة. وفي 22 بلداً يتنازعها صراع عنيف أو معتدل الشدة، وفق قائمة “البنك الدولي” لعام 2022 (من بينها دول عدة يصنف دخلها ضمن الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط، إضافة إلى الدول ذات الدخل المنخفض)، نال أقل من 15 في المئة من السكان نصيبهم من الجرعات المطلوبة ضد كورونا. صحيح أن البيانات على الصعيد دون الوطني بشأن توزيع اللقاحات في البلاد المتضررة من النزاعات ليست متاحة لعموم الناس، لكن يرجح أن معدلات التطعيم في مناطق سيطرة القوات الحكومية أعلى بالمقارنة مع نظيرتها الخاضعة لمجموعات مسلحة غير حكومية.
والحال أن المنظمات الدولية تعي هذه المعضلة. لقد أنشأ “كوفاكس” برنامجاً يخصص خمسة في المئة تقريباً من جرعاته لمنظمات الإغاثة الدولية التي تعكف على تلقيح السكان في أماكن يتعذر على الحكومات الوطنية بلوغها. ولكن تلك الجهود جرت بصورة اعتباطية، وجاءت محدودة ومقيدة. يتعين على منظمات الإغاثة التي تعمل في مناطق خارج السيطرة الرسمية للحكومات أن تجتاز التحديات اللوجستية المتأصلة في حملات التحصين كافة، من قبيل الحرص على إبقاء اللقاحات مبردة بصفة مستمرة ضمن درجات الحرارة المطلوبة، وأن تفي في الوقت نفسه بالشروط التي يقتضيها التعاون مع جماعات مسلحة غير حكومية، من بينها المجموعات المصنفة ضمن المنظمات الإرهابية.
في الحقيقة، يبدو من المحال تحصين العالم ضد “كوفيد- 19” من دون إشراك مثل تلك المجموعات. وينبغي لأي جهة معنية بتقديم خدمات صحية وأمنية في منطقة ما، أن تشارك في تسهيل إيصال اللقاحات. في مناطق عدة، من بينها ميانمار وسوريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، تضطلع بتلك المسؤوليات غالباً جماعات غير حكومية تعمل على تيسير المساعدة الدولية أو توصيلها إلى الناس. في أنحاء أوكرانيا، تتولى معظم المسؤوليات المتصلة بالصحة العامة الدولتان المتحاربتان، روسيا وأوكرانيا، ولكن في أجزاء من شرق أوكرانيا، وقعت حملات التطعيم على عاتق “الجمهوريتين الشعبيتين” “دونيتسك” و”لوغانسك”، وهما منظمتان انفصاليتان مسلحتان تدعمهما روسيا. كذلك لا بد من أن تكون لدى المجتمعات المحلية رغبة في أخذ اللقاحات، وربما يعوزها تشجيع من قادة موثوق بهم. في الغالب، مثل أولئك الزعماء ليسوا جزءاً من الحكومة الوطنية، لا سيما في الدول التي مزقتها حروب أهلية.
وفي المقابل، هنالك مجموعات مسلحة غير حكومية عدة غير مؤهلة للمساعدة في تنفيذ حملات التطعيم، ولن يكون بعضها شركاء نافعين. مثلاً، كانت “ولاية غرب أفريقيا” التابعة لتنظيم “الدولة الإسلامية”، وهي الجماعة الإسلامية المتطرفة في غرب أفريقيا المعروفة سابقاً باسم “بوكو حرام”، قد قوضت سابقاً الجهود المبذولة لاحتواء تفشي كورونا معلنة أن القيود على التجمعات الحاشدة في غمرة الجائحة كانت وسيلة لاضطهاد المسلمين. في المقابل، استجابت مجموعة متنوعة من جهات مسلحة غير حكومية أخرى لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى وقف إطلاق النار في عام 2020، ولعلها تعتبر جهات شريكة فاعلة. بعض الجماعات، من بينها “قوات دفاع جنوب الكاميرون”، و”قوات سوريا الديمقراطية”، و”جيش التحرير الوطني” في كولومبيا، و”الجبهة الوطنية الثورية” في تايلاند، و”الجيش الشعبي الجديد” في الفيليبين، قد أعلنت وقف إطلاق النار صراحة بغية تسهيل إمداد الناس بعلاجات “كوفيد- 19” ودعم إجراءات الصحة العامة الهادفة إلى وقف المرض. مثلاً، أنشأت “حركة الشباب” مراكز علاج لمرضى كورونا في الصومال، بينما وزعت حركة “طالبان” مستلزمات الحماية الشخصية على العاملين في مجال الرعاية الصحية في مناطق كثيرة (قبل استيلائها على الدولة الأفغانية). في ميانمار، أفيد أن “جيش استقلال كاشين” و”جيش أراكان”، وهما من الجماعات المسلحة غير الحكومية، وزعا اللقاحات المضادة على سكان المناطق التي يحكمان سيطرتهما عليها.
وبصفة عامة، كابدت الجماعات المسلحة صعوبات كبرى قبل الحصول على جرعات يتحصن بها الناس الخاضعين لحكمها، ومن الناحية النظرية ينبغي أن تساعد المنظمات الإنسانية في إيجاد حل لتلك المشكلة. إذ تقضي المبادئ التوجيهية للعمل الإنساني أنه يتوجب على العاملين في هذا المجال أن يحتكموا إلى احتياجات السكان فحسب عند تقديم المساعدة، بغض النظر عن الكيان الذي يعيش في ظله المستفيدون من عمل تلك المنظمات الإنسانية. لكن مجموعة متنوعة من القواعد التنظيمية وقفت سداً منيعاً أمام هذا التوجه. بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول)، تبنت الولايات المتحدة، وكثير من حلفائها، عقوبات وأنظمة واسعة النطاق حظرت تعامل وكالات الإغاثة مع الجماعات المسلحة غير الحكومية المصنفة إرهابية. وأصدر الرئيس الأميركي السابق جورج دبليو بوش أمراً تنفيذياً يلغي تطبيق استثناء متصل بالأسباب الإنسانية في “قانون السلطات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية”، ما يقضي بعدم قانونية مد يد “المساعدة لرعاية، أو تقديم الدعم المالي، أو المادي، أو التكنولوجي، أو الخدمات المالية، أو غيرها إلى” المنظمات المصنفة إرهابية. وأتاح الإلغاء أيضاً اتخاذ إجراءات عقابية ضد المنظمات “المرتبطة بطريقة أخرى بأفراد أو كيانات معينة” صنفتها حكومة الولايات المتحدة في خانة الإرهاب، فيما يبدو التصنيف واسعاً ولا حدود واضحة له. في 2010، قضت المحكمة العليا الأميركية بأن مجرد توفير التدريب على حل النزاعات بالطرق السلمية للجماعات المصنفة إرهابية ينتهك القانون، ثم امتد هذا الحظر ليشمل تسهيل التدريب الطبي الأساسي اللازم لحملة التطعيم.
هكذا، جاءت النتيجة المترتبة على تلك الإجراءات، توليد مناخ من الخوف بين المنظمات الإنسانية، التي باتت تخشى العمل في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعات مدرجة في قائمة الإرهاب مخافة أن تنتهك بذلك القيود التي تفرضها الولايات المتحدة. كذلك يعتري الجهات المانحة قلق من دعم منظمات الإغاثة التي ربما تخالف هذه القوانين، ما يجعل مهمة جمع الأموال للمنظمات الإنسانية أكثر صعوبة. ومع تزايد قائمة الجماعات المصنفة إرهابية، إذ أضيفت 50 مجموعة جديدة إلى لائحة الولايات المتحدة للمنظمات الإرهابية الأجنبية منذ 11 سبتمبر ليصبح المجموع 73 منظمة، عدَلَت منظمات إنسانية عدة مكرهة عن التعامل حتى مع الجماعات المسلحة غير الحكومية التي لا تضمها لائحة الولايات المتحدة لـ”المنظمات الإرهابية الأجنية”.
واستطراداً، يتيح الإطار الموجود حالياً للجهات الفاعلة في المجال الإنساني بالمشاركة في مفاوضات تركز على الوصول إلى الفئات السكانية الضعيفة، ولكن مع استبعاد أشكال التعاون الموضوعي كافة. بالتالي، تكابد جهات كثيرة فاعلة في المجال الإنساني عقبات جمة في سبيل التوصل إلى اتفاق مع الجماعات المسلحة يكون مفيداً للطرفين، أو توزيع إمدادات المساعدة على نحو فاعل، حتى لو أنها قادرة على الوصول إليها. كذلك حفز التهديد بالمسؤولية الجنائية والمدنية هيئات الإغاثة على إبقاء عمليات التواصل مع المجموعات غير الحكومية طي الكتمان أو إناطتها بمنظمات شريكة وطنية وموظفين، ما يتهدد العاملين في الخطوط الأمامية بخطر المساءلة القانونية، مضافاً إليه الخطر الأمني المعتاد الذي يرزحون تحته. والنتيجة، صارت مناطق كثيرة محرومة من مساعدة منظمات الإغاثة مع أنها في أمس الحاجة إليها.
تفاوض مع إرهابيين
إن المجتمع الدولي ملزم تسهيل توزيع اللقاحات في مختلف أنحاء العالم لدواع أخلاقية ولمصلحة الصحة العامة. وكي ينجح في تنفيذ مسعاه على أفضل وجه ممكن، لا بد من السماح لمنظمات الإغاثة بأن تتعاون مع الجماعات المسلحة غير الحكومية. ويعني ذلك أن على الدول الغنية عموماً، خصوصاً الولايات المتحدة، أن تبيح تلك المشاركات من طريق إعادة النظر في أنظمة العقوبات والأطر التشريعية الخاصة بها كي تتيح للمنظمات الإنسانية صراحة التعامل مع جماعات مسلحة غير حكومية. قد يشمل ذلك مثلاً، تعديل الكونغرس “قانون السلطات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية” بغية إفساح المجال أمام هذه المساعدة. وربما يستلزم ذلك أيضاً أن يعيد الرئيس ببساطة العمل بمنح الإعفاءات لأسباب إنسانية بواسطة أمر رئاسي تنفيذي.
واستطراداً، إذا امتلكت منظمات الإغاثة سلطة التصرف، فسيكون في مقدورها كما أثبت لنا التاريخ، أن تحقق نجاحاً هائلاً في الوصول إلى من يعيشون خارج سيطرة الدولة. ومثلاً، في 2013، نظم فريق عمل مكافحة شلل الأطفال في سوريا حملة تحصين في الأراضي التي تسيطر عليها المعارضة بغية وقف تفشي شلل الأطفال، وقد تعاون مع جماعات المعارضة ومنظمات غير حكومية بدعم من منظمات عدة كـ”منظمة الصحة العالمية” و”اليونيسيف” و”الهلال الأحمر التركي”. وحققت الحملة نجاحاً ملفتاً، إذ وصلت إلى أكثر من مليون طفل بفضل الحرص على تعاون الجماعات المتمردة وتجنيد أشخاص لإعطاء الجرعات الذين كانوا، وفق إحدى الدراسات، “يحوزون ثقة المجتمع والمسلحين على حد سواء”. وكذلك تشير أدلة مستخلصة من حملتين فاعلتين للتلقيح ضد شلل الأطفال في بوروندي وأفغانستان في 2001 و2007، على التوالي، إلى أنه عبر التعاون مع الجماعات المسلحة، تتجاوز المنظمات الصحية خطوط النزاع وتنجح في تلقيح الأطفال.
استناداً إلى ذلك، يصح القول إن علاقات التعاون هذه لن تصير سهلة بمجرد إدخال تعديلات على القيود الحالية التي تحظر التعامل مع الجماعات المسلحة غير الحكومية. إذ يتطلب الحصول على موافقة تلك المنظمات للعمل على أراضيها مفاوضات مستمرة، لا سيما في أماكن تكون فيها الولاءات للجماعات المسلحة مشوبة بتقلب مستمر، ولا ينفك العنف يندلع فيها. بيد أن هذه العلاقات ستصبح ممكنة. بطبيعة الحال، سيساعد تعديل القيود في حماية الموظفين الدوليين والوطنيين العاملين في مناطق تحكمها جماعات مسلحة عبر السماح لهم بالتعاون مع السلطات على الأرض والحصول على دعمها. (إذا لم تتعامل الجهات الفاعلة في الحقل الإنساني مع الجماعات المسلحة، تنظر إليها تلك المنظمات غالباً على أنها تهديد أو مصدر لسلع تنتظر السرقة). في أفضل الأحوال المتصورة، ربما أدى تخفيف القيود المفروضة راهناً على التعاون، إلى إعطاء المنظمات الدولية القدرة على أن تتوسط لتطبيق وقف مؤقت أو جزئي للنار كي تتمكن من تقديم خدمات الرعاية الصحية البالغة الأهمية. ولكن إنجازاً على تلك الشاكلة لن يكون غير مسبوق. في 1985، نجحت منظمة “أنقذوا الأطفال” في التفاوض على وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام في السلفادور، ما سمح لها بتلقيح 200 ألف طفل.
حتى لو أنها عجزت عن إيقاف الصراعات مؤقتاً، فإن إلغاء القيود الحالية المتصلة بمكافحة الإرهاب سيتيح للمنظمات الدولية على الرغم من ذلك أن تصل إلى السكان المحليين في الأماكن التي تكون في أمَسِّ الحاجة إلى المساعدة، وتحوز ثقتهم أيضاً. كذلك سيفتح ذلك الإلغاء الباب أمام الجهات الفاعلة في مجال تقديم المساعدات الإنسانية، كي تدعم شركاءها الميدانيين ممن يكون لهم مكانة مركزية في جميع الحملات الطبية في المناطق المتضررة من النزاع. ويعزز الأمر نفسه رغبة معلنة لدى الحكومة الأميركية في أن يأخذ السكان المحليون زمام المبادرة لإدارة الرعاية الصحية الخاصة بدلاً من ترك الجهات الأجنبية الفاعلة تضطلع بذلك عبر قرارات تتخذ من بعيد. على الرغم من أن هذه العملية لن تكون دائماً مقبولة، لأن غالبية المنظمات التي تصنفها واشنطن إرهابية قد اقترفت الكثير قبل أن تلتصق بها هذه التسمية، غير أنه الثمن الذي يتعين أن تدفعه حكومات العالم لإنهاء الجائحة. ويتماشى ذلك تماماً مع المبدأ الإنساني المتمثل في مساعدة فئات السكان الأكثر ضعفاً في العالم بغض النظر عن الظروف المحيطة بهم. في النهاية، يستلزم تطعيم جميع السكان ضد “كوفيد- 19″، من الولايات المتحدة وشركائها التعامل مع العالم بحسب ما هو عليه فعلاً، وليس وفق ما يريدونه أن يكون.
* سوزانا كامبل أستاذة مشاركة في “كلية الخدمة الدولية” في “الجامعة الأميركية”
** جاكوب كورتزر مدير وزميل أول في “الأجندة الإنسانية” في “مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية”
*** هيلاري ماتفس أستاذ مساعد في “كلية جوزيف كوربل للدراسات الدولية” في “جامعة دنفر
مزيد من التفاصيل متوفر على هذا الرابط الإلكتروني المتعلق بسوزانا كامبل
فورين آفيرز مايو (أيار)/ يونيو (حزيران) 2022
المصدر: اندبندنت عربية
