أزمة الكهرباء تزداد سوءاً في مناطق سيطرة النظام السوري

يعاني سكان المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري من أزمة كهرباء غير مسبوقة، مع زيادة عدد ساعات قطع التيار الكهربائي ووصولها في بعض المناطق إلى نحو 10 ساعات متواصلة، في مقابل تغذية بالتيار لمدّة ساعة واحدة أو ساعتَين متواصلتَين على أفضل تقدير. ومع غياب البدائل الدائمة ورداءة الوسائل المتاحة لتعويض قطع الكهرباء، لا مجال أمام السوريين القاطنين في تلك المناطق سوى ترقّب أيّ تحسن قد يطرأ، والأمل بزيادة عدد ساعات التغذية.

في مدينة دمشق، ازدادت ساعات قطع التيار مع ارتفاع درجات الحرارة أخيراً، بحسب ما يقول قاسم المقيم في المدينة. يضيف لـ”العربي الجديد” أنّ “الأزمة في الوقت الحالي تعود إلى توجّه حكومة النظام السوري إلى تقنين (اقتطاع) الكهرباء عن المواطنين في مقابل توفيرها لريّ المحاصيل الزراعية وتزويد مشاريع الزراعة بالطاقة”. ويؤكد قاسم أنّ “الأزمة شديدة على كلّ المستويات، والنظام غير مهتمّ بحلّ بعض مشكلات الناس، من بينها مسألة الكهرباء. ومع ارتفاع درجات الحرارة وحاجة الزراعة إلى المياه والكهرباء، يعمد النظام إلى قطع الكهرباء عن المواطنين لمصلحة هذه المشاريع”.

من جهته، يقول عيسى خلف المقيم في مدينة جرمانا بريف دمشق إنّ “واقع الكهرباء انعكس سلباً على كلّ نواحي الحياة”، شارحاً لـ”العربي الجديد” أنّ “عدد ساعات التغذية بالكهرباء غير كافٍ لشحن البطاريات المستخدمة في المنازل”. يضيف أنّ “البطاريات توفّر حلاً للإضاءة فقط، لكنّ الأزمة تبقى في المحال والورش الصغيرة، إذ تتعطّل أعمال الناس. فعملية التقنين كارثة بكلّ ما للكلمة من معنى، وهي تأتي لتُضاف إلى كلّ الأزمات الأخرى، من قبيل فقدان الاحتياجات المختلفة وأزمات العمل وما إليها”.

ويتابع خلف أنّ “الناس يعيشون في تعاسة وبؤس وترقّب للفرج، وترقّب للدعم الذي يأتيهم عن طريق المساعدات التي توفّرها جهات دولية، أو ما يرسله إليهم ذووهم من خارج سورية، ثمّ يأتي وضع الكهرباء السيئ جداً”، لافتاً إلى أنّ “البطاريات المتوفّرة في السوق ذات نوعيات رديئة جداً وتكثر أعطالها”.

وتختلف ساعات التغذية بين منطقة وأخرى. وثمّة مناطق كانت تخضع لسيطرة المعارضة السورية في وقت سابق، الوضع فيها سيئ جداً، من بينها مناطق الغوطة الشرقية. يأتي ذلك في ظلّ ضعف البطاريات التي لا يمكن الاعتماد عليها في أيّ من الأعمال المنزلية، إذ هي غير كافية لتشغيل غسالة مثلاً أو برّاد. ويقتصر عملها على الإضاءة. وبالنسبة إلى السكان، فإنّ خيار شراء مولدات كهرباء خاصة صعب جداً، بسبب ارتفاع أسعارها، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الوقود وعدم توفّره دائماً.

وتبرّر حكومة النظام السوري أزمة الكهرباء بأنّ محطات توليد التيار الكهربائي في البلاد هي محطات انتهى عمرها الفني قبل سنوات، وثمّة محطات شارف عمرها الفني على الانتهاء، في الوقت الذي تحتاج فيه إلى صيانة دورية وقطع غيار. ومن المبرّرات كذلك عدم توفّر كميات كافية من الغاز لتشغيل محطات التوليد، في الوقت الذي حُوّلت فيه إمدادات الغاز، التي وصلت إلى محطة الريان في حمص آتية من حقول الجبسة في الحسكة، بمعظمها، بعد إعادة تشغيل الخط بالتوافق ما بين النظام وقوات سورية الديمقراطية (قسد)، لمصلحة معمل الأسمدة في المنطقة الوسطى. وهو ما يؤكد تجاهل النظام أزمة المواطنين.

ويبدو أنّ النظام السوري يهرب إلى الأمام في تبريره أزمة الكهرباء، إذ قال وزير الكهرباء في حكومة النظام غسان الزامل، في مؤتمر “الاستثمار الأول في الطاقات المتجددة” الذي عُقد قبل أيام، إنّ الحصار والعقوبات الجائرة هي سبب الواقع الحالي. وقد شدّد على إلقاء اللوم على الحصار المفروض على النظام.

المصدر: العربي الجديد