في سياق الإعلان الرسمي الحكومي التركي مؤخرًا عن مشروع (العودة الطوعية) لنحو مليون سوري لاجيء في تركيا إلى الشمال السوري، خارج سيطرة النظام السوري، وضمن مفاعيل ذلك وتفاعله لدى شريحة كبرى من السوريين فقد التقت (إشراق) الأكاديمي السوري الدكتور محمد مروان الخطيب وطرحت عليه بعض الأسئلة بما يخص هذه المسألة ذات الأهمية حيث قالت صحيفة إشراق:
_بعد الإعلان من قبل الحكومة التركية عن مشروع (العودة الطوعية) لنحو مليون من السوريين. كيف ترون هذا المشروع؟.
_”المشروع من حيث الإعلان في العودة الطوعية هدف نبيل بحد ذاته ويخدم القضية السورية، وكنا نتمنى أن تكون هذه العودة إلى مدننا ومنازلنا، بعد إنجاز حل سياسي على الأقل، يجعل هذه العودة طوعية وآمنة حقاً”.
-هل يمكن أن ينجح وما آلياته؟ وهل يدخل في سياق البازار السياسي ما قبل الانتخابات؟
-“في المآل فإن هذا المشروع إن كان ما سيحققه في حده الأدنى، هو سحب ورقة الوجود لللاجئين السوريين (الذين لم يعاملوا في تركيا بهذه الصفة) من ورقة البازار السياسي، ومن خلال الآليات التي طرحتها الحكومة التركية في بناء تجمعات سكانية في مناطق الشمال السوري الخارجة عن سيطرة عصابات الأسد، مع تهيئة البنية التحتية، وكما يقال، تهيئة فرص عمل ستؤدي إلى سحب جزئي لورقة اللاجئين السوريين من البازار السياسي بين الأطراف المتنافسة في الانتخابات التركية القادمة، لأنه في النهاية ستكون العودة كحد أعظمي إلى ثلث عدد السوريين اللاجئين في تركيا”.
_وكيف ترون إيجابياته وسلبياته بالنسبة للسوريين والأتراك.؟
_”بالنسبة للسواد الأعظم للسوريين ومن خلال معرفتي بالوضع في الشمال السوري، فإن ما سيتم تأمينه أفضل من البقاء في تركيا، وخاصة مع الضغوطات الاقتصادية التي تزيد من تكاليف الحياة في تركيا، كما أن تأمين فرص العمل في حال تحققها تنهي حالة الابتزاز التي تتم خاصة في المعامل التركية من خلال أرباب العمل، إلا أنها في الوقت ذاته تطرح مشكلتين الأولى قضية التغيير الديموغرافي، وبالتالي استبعاد العودة إلى المناطق التي تم تهجيرنا منها، والثانية تثبيت حالة التقسيم القائمة حالياً لسنوات طويلة واستبعاد حل القضية السورية في الأفق المنظور.
أما من ناحية الأتراك فأعتقد بأن الوجود السوري قد ساهم في تحريك الحياة الاقتصادية في العديد من المدن التركية من خلال الأموال التي تتدفق على السوريين من خلال الجهات الداعمة وصولاً إلى توفير اليد العاملة الرخيصة للصناعات والحرف في سوق العمالة التركية. والإيجابية الوحيدة ستكون هو سحب قضية وجود اللاجئين السوريين كملجأ لتعليق مشاكل الاقتصاد التركي عليها وبالتالي بداية السعي الجدي في حقيقة المشكلات تمهيداً لحلها بشكل فعلي.”
المصدر: إشراق
