أكدت عائلة اللاجئ الفلسطيني في سوريا وسيم صيام أن ابنها من بين الضحايا الذين قتلوا على يد مجموعة من قوات النظام في مجزرة التضامن، التي تكشفت فصولها قبل أيام، بعد نشر صحيفة «الغارديان» البريطانية، مقاطع مصورة مسربة للمجزرة التي وقعت في نيسان/أبريل 2013، في ضواحي دمشق. يأتي ذلك بعد أن كان خالد صيام شقيق وسيم، قد طالب بعدم نشر صورة شقيقه والفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لعدم تأكدهم من الهوية. وقال الناشط احمد بريمو من منصة «تأكد»، إن والد صيام أبلغهم تأكدهم من هوية ابنهم، بعد مشاهدة الأسرة للفيديو والصور، مؤكداً أن والده أكد أنه «يجب عدم ترك حق دماء الشهداء، كل الشهداء» وصيام (42 عاماً) المقيم في مخيم اليرموك الفلسطيني جنوب دمشق، اختفى يوم 14 من نيسان/أبريل 2013، بعد أن ذهب لإحضار طحين لمخبز تملكه العائلة، من خارج المخيم، وهو أب لطفلتين. وبذلك يكون صيام، الضحية الثالثة لمجزرة التضامن من الفلسطينيين الذين جرى التعرف على هويتهم.
وحسب «مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا»، جرى التوثق كذلك من مقتل اللاجئ سعيد أحمد خطاب من مخيم اليرموك حفيد سعيد خطاب أحد قادة ثورة 1936 في فلسطين، ولؤي الكبرا من مخيم اليرموك أيضاً، ويظهر في الفيديو أحد جنود النظام وهو يرمي بأحد الضحايا الفلسطينيين ويشتم حركة حماس الفلسطينية التي اتخذت موقفاً معارضاً للنظام في بداية الثورة السورية.
وأوضحت المجموعة، أن 101 لاجئ فلسطيني أُعدموا ميدانياً منذ بداية الثورة السورية، وأوضح فريق الرصد والتوثيق في المجموعة أن من بين من أعدموا 17 مجنداً من مرتبات «جيش التحرير الفلسطيني» تم خطفهم في منتصف عام 2012، وهم في طريق عودتهم من موقعهم العسكري في مصياف إلى مخيمهم النيرب في حلب، قبل أن تتم تصفيتهم بعد شهر من اختطافهم.
وفي سياق ثانٍ، أكد رئيس «الهيئة السورية لفك الأسرى والمعتقلين» المحامي فهد الموسى، في تصريح خاص لـ«القدس العربي»، أن أنباءً غير دقيقة يتم تداولها حول أعداد المعتقلين الذين أفرج عنهم النظام السوري، خلال اليومين الماضيين، بعد إصدار رأس النظام السوري مرسوم «العفو عن الجرائم الإرهابية». وأوضح أن العدد التقريبي للمعتقلين الذين أُطلق سراحهم بحدود 200 من كل المحافظات السورية، مؤكداً في هذا الإطار تداول قوائم وهمية، وغير صحيحة.
واعتبر أن «النظام لو كان جاداً في تطبيق «العفو»، لكان قد أعلن عن الأرقام الدقيقة للمشولين بالمرسوم»، مضيفاً: «غالبية المعتقلين الذين أفرج عنهم النظام هم المعتقلون في السنوات الأخيرة، من مناطق التسويات في درعا وريف حمص الشمالي». ويرجع الموسى تداول قوائم أسماء المعتقلين غير الصحيحة على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أكثر من سبب، منها أن النظام يريد التهويل للإيهام بأنه أفرج عن أعداد كبيرة من المعتقين بعد مرسوم «العفو»، مشيراً إلى وصف النظام للمرسوم بـ»المصالحة الوطنية». ومن بين الأسباب الأخرى، أن النظام يقوم بإطلاق سراح معتقلين على دفعات، حسب المحامي الذي أشار أيضاً إلى انتشار شبكات سماسرة، تحاول استغلال أهالي المعتقلين، لابتزازهم مادياً.
وكانت «رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا» حذرت عائلات المعتقلين من التعامل مع السماسرة التابعين للنظام الذين نشطوا فور صدور المرسوم من خلال الاتصال بذوي المعتقلين في محاولة لابتزازهم والادعاء بأنهم قادرون على إخراج أبنائهم من تلك السجون، أو إعطاء معلومات مُضللة عن المعتقلين، أو الزعم بأنهم سوف يضعون اسم المعتقل في قوائم «العفو». والسبت، أصدر الأسد، السبت، مرسوماً تشريعياً بمنح عفو عام عن «الجرائم الإرهابية» المرتكبة من السوريين، المرتكبة قبل تاريخ 30 نيسان/أبريل 2022، وأوضحت وكالة أنباء النظام (سانا) أن «العفو» لا يشمل الجرائم «الإرهابية» التي أدت إلى موت إنسان، ولا تؤثر على دعوى الحق الشخصي.
المصدر: «القدس العربي»
