إلى حيّان جابر: بعض التأنّي يرعاك الله

أردتُ في مقالتي “المعارضة السورية وطفولتها السياسية.. تعقيب على برهان غليون”، (العربي الجديد:21/2/2020)، الكشف عن عدم دقّة المبرّر الذي تطرحه قوى وشخصيات من المعارضة السورية الديمقراطية، والتي أعتبر نفسي ضمن طيفها، لفشل الثورة السورية في تحقيق أهدافها، بتحميل حركات الإسلام السياسي المسؤولية، وهو تبرير يمنحها فرصة التغطية على هزيمتها في المعركة، ويريحها من مهمة ثقيلة على النفس: مواجهة واقعها والكشف عن نقاط ضعفها وتقصيرها، ويسمح لها بتعزيز الإحساس الخادع بالرضى عن الذات، ما استدعى الإضاءة على بنيتها الفكرية والتنظيمية وواقعها لحظة انفجار ثورة الحرية والكرامة، وما ترتب على ذلك من ممارسات، تأييد الثورة من خارجها، مفاوضة النظام على مخرج من دون الاتفاق المسبق مع قوى الثورة، الانسحاب من الساحة بالهجرة… إلخ، لا تتناسب مع طبيعة الموقف واللحظة السياسية الدقيقة، بما تتيحه من فرص وتنطوي عليه من مخاطر، والكشف عن مكمن الخلل الذي تعيشه، وعجزها عن التخلص منه وتجاوزه بمعالجة أسبابه وخلفياته.

حدّدت المقالة ثلاثة أسباب لفشل المعارضة الديمقراطية في لعب دور وازن في الثورة والتأثير على مسارها ومستقبلها: هشاشة بنيتها الفكرية والتنظيمية. فشلها في التعاطي مع المتغيرات المحلية والدولية. افتقارها للعمق الشعبي. وقد انتُقدت المقالة من عمّار ديوب في مقالته “في نقد “نقد طفولتنا السياسية” (العربي الجديد: 2/3/2020)، رددت عليه في مقالة “إلى عمّار ديوب: ما هكذا تورد الإبل”، (العربي الجديد: 20/3/2020)، ومن حيّان جابر في مقالته “في المساجلة “عن طفولتنا السياسية”.. مبالغات وأخطاء”، (العربي الجديد: 30/3/2020)، التي سيرد عليها هذه السطور، نقد منطلقه موقف يساري له موقف مسبق يناصب قوى الإسلام السياسي العداء، واضح عند حيّان أكثر استخدام مصطلحات رجعية ويمينية لوصفها.

كرّر حيّان موقف عمّار من قولي، تعليقا على موقف القوى الديمقراطية من دور حركات الإسلام السياسي في الصراع على سورية، “بتجاهل تام لحق كل جهة سياسية في العمل على فرض رؤيتها وخيارها في إطار صراع الأفكار والبرامج”، واعتبره دفاعا عن هذه الحركات، مع أن الصيغة لا تنطوي على هذا المعنى بالمطلق، هي دعوة إلى الإقرار بحق كل القوى السياسية في الانخراط في الصراع، من دون أن يعني ذلك الإقرار بصحة موقفها أو تأييده. لم يكتف حيّان  بتجاهل ردّي على عمّار بشأن هذه النقطة، بل وتوسّع في سرد وقائع اعتبرها ناقضة رأيي، كما فسّراه هو وعمّار، كتب: “ويخلط مقال علي العبد الله بين تيارات الإسلام السياسي المتطرّفة، كالقاعدة وداعش وجبهة النصرة، والتيارات الحزبية كحركة الإخوان المسلمين السياسية، وهو ما حاول مقال عمّار ديوب الإشارة إليه بصيغة تستهجن هذا الخلط بقوله “لماذا يدافع العبد الله عن قضية خاطئة، وقد انتقد الإسلاميين، ورؤيتهم الطائفية والفئوية في الثورة السورية في مقالاتٍ كثيرة؟” انطلاقاً من انجرار مقال علي العبد الله الأول نحو الدفاع عن حق التيارات الإسلامية في العمل، وإبراز حجم قوتها الشعبية، إلى درجة ضرب المثل بشعبية قوى رجعية متطرّفة كداعش وجبهة النصرة”. قول فيه تقويل لي بما لم أقله، فما قلته هو: “وارتباط ما حصل (تصدّر حركات الإسلام السياسي المشهد)، بأسبابٍ كثيرة من قدرات سياسية وتنظيمية واستعدادات فردية ودعم خارجي كبير من قوى إسلامية، قريبة أو مماثلة، ومن دول لا تريد نجاح تجربة سياسية بإرادة شعبية. صحيحٌ أنها ارتكبت كبائر سياسية وتنظيمية ومالية، خصوصا “داعش” وسلوكه المتوحش وجرائمه بحق المدنيين العزّل والتوجس الغربي من كل تنظيم وعمل إسلامي، على خلفية “غزوة واشنطن” وتبعاتها والأعمال الإرهابية الأخرى”. فهل في هذا القول “ضرب المثل بشعبية قوى رجعية متطرفة كداعش وجبهة النصرة” كما قال؟ وتابع قائلا: “ويعرض مقال علي العبد الله الأول ملاحظة دقيقة، أشاركه الاتفاق في أهميتها، من دون المبالغة في تحميلها الأسباب الكاملة، وهي “لكن السبب الرئيس لخسارة المعارضة الديمقراطية، برأيي، وجود هوة واسعة بين حواضن الثورة ورؤية المعارضة الديمقراطية السياسية والاجتماعية، وفشل الأخيرة في جسر هذه الهوة، هذا إذا كانت تقرّ بوجود هذه الهوّة وخطورتها وتدرك ضرورة العمل على جسرها”.

ولكنه ينطلق من هذه الملاحظة إلى نتيجةٍ غريبة وعجيبة، لا تمتّ للملاحظة الأساسية بأي صلة، مفادها “فشعارات المواطنة؛ والدولة المدنية التعدّدية؛ شعارات نخبوية.. ما جعل تشكيل ألوية جهادية ومكاتب شرعية وحسبة وبيت مال ورفع شعارات تنادي بالخلافة أو الإمارة التقليدية تحصيل حاصل!!.”. والفقرة كاملة من دون هذا الحذف المخل، جاءت هكذا “فشعارات “المواطنة” و”الدولة المدنية التعدّدية” شعارات نخبوية تتبنّاها قوى سياسية واجتماعية صغيرة، مدينية في الغالب، وذات تأثير محدود، غريبة على مسامع القوى الشعبية، خصوصا في البلدات الصغيرة والأرياف، والتي شكلت حاضنة قوية لقوى الإسلام السياسي التي تتمتع شعاراتها بجاذبية وحضور راسخ في المخيال السياسي والاجتماعي لهذه القوى الشعبية، ما جعل تشكيل ألوية جهادية ومكاتب شرعية وحسبة وبيت مال ورفع شعارات تنادي بالخلافة أو الإمارة التقليدية تحصيل حاصل”. وقد وردت لشرح الحالة المذكورة في بداية المقطع “وجود هوة واسعة بين حواضن الثورة ورؤية المعارضة الديمقراطية السياسية والاجتماعية”، فالهوة هنا بين شعارات المعارضة الديمقراطية، “المواطنة” و”الدولة المدنية التعدّدية”، وبين الوعي الشعبي المكون من مفردات وتصورات إسلامية، ما جعل العلاقة بينهما أشبه بخطين متوازيين.

يعود حيّان إلى تقويلي ما لم أقله: “ولكن التركيز هنا على أهم مواضع الخلل فيها، كانطلاق الكاتب من إبراز فوقية الشعارات السياسية الثقافية، وانعزالها عن هموم الشارع السوري ومشكلاته”. لم أتطرق إلى هموم الشارع السوري ومشكلاته، فحديثي كان عن تعارض منطلقات المعارضة الديمقراطية ووعي القوى الشعبية؛ ودعوة لجسر الهوة كي تنجح المعارضة الديمقراطية في استقطاب القوى الشعبية، لأنني أرى عدم إمكانية حصول تغيير حقيقي من دون مشاركتها؛ قلت: “ما زال مجتمعنا، في العمق، يراوح عند مرحلة الانتقال من النظام السلطاني، بتجسّده الأخير: السلطنة العثمانية، إلى نظام الدولة – الأمة، الدولة الوطنية أو القومية الحديثة، ولم يتجاوزها، وما زال التوجه الحديث نخبويا لم يخترق التشكيلات الاجتماعية الشعبية، ويقنعها بصلاحيته لحل مشكلاتها المادية والروحية، ما كان يستدعي مواجهة القضية والعمل على جسر الهوة مع الرؤى والقناعات الشعبية، بالبحث عن تقاطعات، وطرح تأويلات وحلول وسط تجعل الرؤى والخيارات الحديثة قريبةً من المزاج العام”.

اعتبر حيّان وصفي الواقع السوري وموقع الإسلام فيه وعلاقة ذلك بشعبية حركات الإسلام السياسي قولبة للماضي وتغييرا للحقائق، قال: “يقع باحثون وكتاب في الإشكالية المنهجية، استعادة قراءة الماضي أو التاريخ انطلاقاً من نتائج الحاضر، وهو ما وقع فيه مقال علي العبد الله الأول، إذ اعتبر أن أسباب سيطرة قوى الإسلام السياسي على المناطق المحرّرة تعود إلى قوة الدعم الشعبي الذي تحظى به، وهي عملية قولبة للماضي وتغيير للحقائق”. لم أستطع تصوّر كيف يكون ما قلته “قولبة للماضي وتغييرا للحقائق، تتيح تفسير سيطرة قوى إسلامية متعددة على المشهد المعارض السوري بأسباب غير حقيقية”؟، وما علاقة “سيطرة” قوى الإسلام السياسي على المناطق المحرّرة “باستعادة قراءة الماضي، أو التاريخ، انطلاقا من نتائج الحاضر”، فما قلته وصفا وتفسيرا لتصدّر حركات الإسلام السياسي للمشهد وهو “وارتباط ما حصل (تصدّر حركات الإسلام السياسي المشهد)، بأسبابٍ كثيرةٍ من قدرات سياسية وتنظيمية واستعدادات فردية، ودعم خارجي كبير من قوى إسلامية، قريبة أو مماثلة، ومن دولٍ لا تريد نجاح تجربة سياسية بإرادة شعبية. صحيحٌ أنها ارتكبت كبائر سياسية وتنظيمية ومالية، خصوصا “داعش” وسلوكه المتوحش وجرائمه بحق المدنيين العزّل.. إلخ”، وأضاف “ولم يكتف المقال بهذه القولبة لتاريخ الثورة السورية، بل تبعته قولبة أخرى، تناست مئات المظاهرات والاحتجاجات المناطقية في المناطق المحرّرة، رفضاً لهيمنة قوى مسلحة محسوبة على تيارات الإسلام السياسي، بداية من “داعش” وجبهة النصرة، وليس انتهاء بجيش الإسلام وما شابهه، وتم رفض هيئاته الشرعية على مختلف تسمياتها وتقسيماتها”.

نعم خرجت تظاهرات، ولكن هل كانت حقا “مئات المظاهرات والاحتجاجات المناطقية في المناطق المحرّرة” (؟!). خرجت تظاهرات في عدد من المناطق بعضها مطلبية، المطالبة بتوزيع عادل للإغاثة، كما حصل في دوما ضد “جيش الإسلام”، بعد أن عض المواطنين الجوع، بينما عناصر هذا الجيش يرفلون في النعمة، وتظاهرات للضغط على فصائل إسلامية متقاتلة تدعوها إلى وقف القتال وتوحيد الصف في مواجهة النظام وداعميه، كما في سقبا وحمورية ردا على اقتتال جيش الإسلام وجيش الأمة، وفي معرة النعمان وعدد من مدن وبلدات محافظة إدلب، وبعضها حماية لأرواح المواطنين حيث باتت سيطرة فصيل “جهادي”، جبهة النصرة بأسمائها المتغيرة، على المدن والبلدات، ذريعة لقصف هذه المدن والبلدات بالصواريخ والبراميل المتفجرة، باتت خطرا على الحياة، فخرجت التظاهرات تطالبها بالخروج، كما حصل في معرّة النعمان وبلدات أخرى في محافظة إدلب، ومعظمها حصلت في ظروف خاصة: اشتداد الحصار والجوع والتدمير والتسبب في الضرر، ما جعل الحواضن الشعبية تضيق بهذه السيطرة التي تجلب الموت والدمار، علما أن أيا من هذه التظاهرات لم تعلن أنها ضد هذه الفصائل كونها إسلامية، وهذا يعني الكثير في سياق حديثنا. وأما تحفّظه على ربطي سيطرة حركات الإسلام السياسي على المناطق المحرّرة بشعبية هذه الحركات ففيه تجاهل للواقع، حيث تقول الوقائع إن هذه الحركات، أحرار الشام، صقور الشام، جيش العزة، جيش الإسلام، جيش الأمة،… إلخ، قد استقطبت آلاف المقاتلين، وأن معظمهم من أبناء هذه المناطق.

بقي من النقاط التي انتقدها حيّان نقطتان، مترابطتان: الاستعداد للتضحية عند الإسلاميين والديمقراطيين وهروب رموز الديمقراطيين من المواجهة بمغادرتهم البلد. قال عن النقطة الأولى: “لا يُولد تكرار بعض المزاودات في بعض النقاشات العامة البعيدة عن الموضوعية والدقة الاستغراب والاستهجان، على اعتبارها من أنواع التفريغ النفسي الضروري أحياناً. لكن؛ وعلى العكس؛ فإن ورودها، ولو على عجالة، في أي نقاشٍ جدّي؛ كالحاصل في مقال علي العبد الله الأول؛ يحتم علينا نبذ هذه الظاهرة ونقدها، كي لا تتحول بفعل تكرارها إلى حقائق دامغة وثابتة، ومنها مفهوم التضحية وعلاقته بالإيمان الديني أو بالانتماء الديمقراطي أو اليساري”. وأضاف “والذي يمكن نقده بسهولة، استناداً إلى وقائع الثورة السورية ذاتها، فضلاً عن إمكانية نقاشه وفق أبعاده التاريخية والعالمية التي شهدت بروز قوى ثورية يسارية أحياناً، وغير يسارية أحياناً أخرى، على القدر ذاته من التضحية والإيثار، وهو ما يكشف خطأ هذه الافتراضات الجوفاء. وعليه، وبما يخص الثورة السورية تحديداً، يبدو واضحاً الالتباس عند الكاتب، بالمقارنة بين تضحيات الشباب الثائر عموماً (ينسبها في جلها خطأ إلى أحزاب يمينية أو إسلامية) وتضحيات الأفراد والرموز ذات التوجه اليساري”. وقال عن النقطة الثانية: “وفي ما يخصّ ظاهرة هروب رموز المعارضة (رموز التيار الديمقراطي) من عنف النظام وجبروته، أتفق مع المقال بشأن آثارها السلبية، مع تحفّظي على تعميمها، فهناك من تم إبعاده وترحيله من النظام بشكل مباشر أو عبر اتفاقات ومعاهدات لتبادل المعتقلين؛ ولنا بإبعاد المناضل العربي سلامة كيلة خير مثال على ذلك؛ وتحفّظي كذلك على لوم المغادرين أو الهاربين؛ كما وصفهم المقال؛ فلكل منا ظروفه وأوضاعه وقدراته الجسدية والنفسية. وخطيئة ثانية تضمنها مقال علي العبد الله في هذا الخصوص، تتمثل في حصر هذه الظاهرة ضمن الوسط المعارض الديمقراطي واليساري السوري فقط، وهو ما تكذبه ظاهرة خواء الساحة السورية الداخلية من جميع قيادات الإسلام السياسي بشقيه، التنظيمي والتعبوي، نتيجة خشية بعضهم من العودة إلى سورية في المرحلة التي سبقت الثورة، وهي بالمناسبة مخاوف مشروعة، ونتيجة مغادرة أو هرب القسم الأكبر من الموجودين داخل سورية قبل بدء الثورة، وبحكم صمت جزء لا يستهان به منهم وتحفظهم على تأييد الثورة ومعارضة النظام مدة طويلة نسبياً، امتدت على طول مدة بقائهم داخل سورية”.

أما بخصوص الاستعداد للتضحية والتي وردت في المقالة على شكل تساؤل “هل لهذا علاقة بطبيعة الإيمان، وأن أصحاب الإيمان الديني أكثر استعدادا للتضحية والعطاء لقناعتهم بجزاء، فقد اتضح أن استعداد أصحاب الإيمان الديني أكبر، حيث كانت معظم التضحيات بالنفس من نصيب القوى الإسلامية، من دون أن يعني ذلك صحة موقفها السياسي، ومن دون أن يعني عدم وجود تضحيات لقوى ثورية يسارية، اعتبر حيّان حصولها في العالم دليلا على “خطأ هذه الافتراضات الجوفاء”، فالحديث هنا عن حالة عيانية في زمان محدد وظرف محدد: الثورة السورية. أما النقطة الثانية، هروب رموز المعارضة الديمقراطية، فالقضية أكثر دقّة وحساسيةً لاعتبارات جوهرية، أولها توقيت هروب رموز المعارضة الديمقراطية من البلد، حيث بدأ مبكرا في الأشهر الأولى للثورة، قبل اشتداد المواجهة وبطش النظام. وثانيها نسبة الهاربين إلى حجم الجهة التنظيمية التي ينتسبون إليها، نسبة عالية بعض الأحزاب لم يبق منها إلا أفراد لا يمكن أن يمثلوا ظاهرة أو يشكلوا فارقا في حسابات القوى، وثالثها اللحظة التي تمت فيها، لحظة نهوض شعبي وثورة عارمة، ما يعني وجود فرص حماية شعبية وذاتية عبر تشكيل مركز قوة والتحرّك على امتداد الأرض السورية، وهذا يختلف عن حالة قيادة جماعة الإخوان المسلمين التي هربت من البلد بعد هزيمة دامية على يد النظام في ثمانينيات القرن الماضي، وتحت تهديد القانون 49 الذي يقضي بإعدام من تثبت عضويته في جماعة الإخوان المسلمين، مع ملاحظة أن حيّان بقوله “خواء الساحة السورية الداخلية من جميع قيادات الإسلام السياسي بشقيه، التنظيمي والتعبوي”، يطابق بين جماعة الإخوان المسلمين والإسلام السياسي، مع أن المصطلح أوسع من ذلك بكثير، وهذا يجعل ملاحظته عن “خواء الساحة” غير دقيق وغير منصف، لاختلاف الظرفين ولطبيعة الأخطار التي تستهدف كلا من الطرفين، كما أن حديثه عن وجود حالة إبعاد، حالة الصديق المرحوم سلامة كيلة، يتيمة، لا تغير من طبيعة الموقف.

وتبقى النقطة الحاسمة في هذا النقاش هي أن تراجع دور المعارضة الديمقراطية وتهلهله تم قبل بروز قوى الإسلام السياسي وسيطرتها على المشهد، وهو ما كان لكاتب هذه السطور شرف التنبيه منه، ومن مخاطره على الثورة ومستقبلها، في حينه، في مقالتين “الثورة السورية على مفترق طرق”(المستقبل اللبنانية: 27/5/2012) و”وحدة المعارضة السورية أو الثقب الأسود” (مركز الجزيرة للدراسات: 21/2/2013)، ما يجعل التذرع بالدور التخريبي الذي لعبته قوى الإسلام السياسي لتبرير فشل المعارضة الديمقراطية غير ذي موضوع.

المصدر: العربي الجديد