ماذا قال تقرير الخارجية الأميركية السنوي عن انتهاكات حقوق الإنسان في سورية؟

أصدرت وزارة الخارجية الأميركية تقريرها العالمي لحقوق الإنسان للعام 2021، وقدمت معلومات عن وضع حقوق الإنسان في العالم، وشمل تقارير منفصلة عن كل دولة بما فيها سوريا.

وفي كلمة بمناسبة إطلاق التقرير، صرّح وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أن “إدارتنا والإدارات الأميركية السابقة تعلي قيم حقوق الإنسان”، داعياً إلى توثيق كل الانتهاكات احتراماً لمبادئ حقوق الإنسان والنظام العالمي، وفرض عقوبات على من ينتهكون حقوق الإنسان.

وعن وضع حقوق الإنسان في سوريا، قال التقرير إن بشار الأسد استخدم جيشه وفروعه الأمنية لتنفيذ انتهاكات، يرتقي بعضها إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وشملت القضايا الموثقة التي أكد التقرير أن نظام الأسد وقواته وأجهزته الأمنية قامت بانتهاكها:

عمليات القتل والاختفاء القسري والتعذيب، بما في ذلك التعذيب الذي ينطوي على العنف الجنسي.

ظروف السجن القاسية والمهددة للحياة، بما في ذلك الحرمان من الرعاية الطبية.

الاحتجاز التعسفي المطول.

السجناء والمعتقلون السياسيون.

قيود خطيرة على استقلال القضاء.

التدخل التعسفي وغير القانوني في الخصوصية.

معاقبة أفراد الأسرة على الجرائم التي يُزعم أن الفرد ارتكبها.

الانتهاكات الجسيمة في النزاع الداخلي، بما في ذلك التجنيد غير القانوني، وتجنيد الأطفال، والهجمات الجوية والبرية التي تؤثر على المدنيين والبنية التحتية المدنية مثل المدارس والأسواق والمستشفيات.

القيود الخطيرة على حرية التعبير والإعلام، بما في ذلك العنف والتهديد بالعنف ضد الصحفيين، والاعتقالات غير المبررة، والملاحقات القضائية للصحفيين، والرقابة، ووجود قوانين تشهير جنائية.

القيود الخطيرة على حرية الإنترنت.

القمع الكبير لحقوق التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، بما في ذلك القوانين التقييدية المفرطة على تنظيم أو تمويل أو تشغيل المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.

القيود غير المبررة على حرية التنقل.

عدم القدرة على التغيير السلمي من خلال الانتخابات الحرة والنزيهة.

القيود الخطيرة وغير المعقولة على المشاركة السياسية.

الفساد الحكومي الخطير.

القيود الحكومية الخطيرة على منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية.

الافتقار إلى التحقيق والمساءلة عن العنف ضد المرأة.

الإجهاض القسري والاتجار بالبشر.

القيود الصارمة على حقوق العمال.

وأكد التقرير أن نظام الأسد لم يتخذ أي خطوات لتحديد المسؤولين الذين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان، أو المتورطين في الفساد، أو التحقيق معهم أو مقاضاتهم أو معاقبتهم.

ووفق تقرير الخارجية الأميركية، فإن الجماعات شبه العسكرية والميليشيات المرتبطة بنظام الأسد، بما في ذلك ميليشيا “حزب الله” اللبناني، متورطة بانتهاكات وتجاوزات متكررة، بما في ذلك المجازر والقتل العشوائي وخطف المدنيين والإيذاء الجسدي الشديد والعنف الجنسي والاعتقالات التعسفية.

كما أشار التقرير إلى أن القوات الروسية متورطة في مقتل مدنيين وتدمير أهداف مدنية ومواقع محمية نتيجة للضربات الجوية التي شنتها الطائرات الروسية.

انتهاكات في شمالي سوريا

من جانب آخر، قال التقرير إن “الوضع الأمني غير المستقر في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة استمر في تعزيز البيئة التي تُرتكب فيها انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك القتل والانتهاكات الجسدية الشديدة والاختطاف”.

وأوضح التقرير أن المجموعات المصنفة على قائمة “الإرهاب”، مثل “هيئة تحرير الشام”، ارتكبت مجموعة واسعة من الانتهاكات، بما في ذلك القتل غير المشروع والاختطاف والانتهاكات الجسدية الشديدة وقتل المدنيين خلال الهجمات التي وصفتها لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في سوريا بأنها عشوائية.

ولفت إلى أنه “على الرغم من الهزيمة الإقليمية لتنظيم داعش في العام 2019، استمر التنظيم في تنفيذ عمليات قتل وهجمات واختطاف غير مشروعة، واستهدفت المدنيين في بعض الأحيان”.

أما فيما يتعلق بفصائل المعارضة المسلحة المدعومة من تركيا، فقال التقرير إنها “ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان استهدفت السكان الأكراد واليزيديين وغيرهم من المدنيين، بما في ذلك القتل خارج نطاق القضاء، الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري للمدنيين، التعذيب، العنف الجنسي، الإخلاء القسري من المنازل، النهب والاستيلاء على الممتلكات الخاصة، نقل المدنيين المحتجزين عبر الحدود إلى تركيا، تجنيد الأطفال، نهب وتدنيس الأضرحة”.

انتهاكات قسد شمال شرقي سوريا

وعن شمال شرقي سوريا، قال التقرير إن “قوات سوريا الديمقراطية” تورطت في انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والاحتجاز التعسفي وتجنيد الأطفال والقيود على حرية التجمع.

وظلت أوضاع السجون ومراكز الاحتجاز قاسية، وفي كثير من الحالات كانت مهددة للحياة بسبب نقص الغذاء والاكتظاظ الشديد والإيذاء الجسدي والنفسي، وعدم كفاية الظروف الصحية والرعاية الطبية.

وعلى مستوى التعليم ذكرت لجنة النزاهة في أيلول أن 40 ألف طفل في مخيم الهول يفتقرون إلى التعليم الكافي.

وبحسب ما ورد فرضت قوات سوريا الديمقراطية “قسد” عقوبات على موظفي إدارة المدرسة الذين لم يستخدموا مناهجهم الدراسية. وعلى سبيل المثال ، ذكرت لجنة التحقيق الدولية أن الأسايش، احتجزت ستة مدرسين لتعليمهم الطلاب المسجلين في الامتحانات الجامعية وأجبرتهم على التوقيع على تعهد بأنهم لن يوجهوا المناهج الحكومية بعد الآن.

المصدر: موقع تلفزيون سوريا