ناشدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين العالم ألا ينسى أو يغفل الاحتياجات المتزايدة للمهجرين واللاجئين السوريين داخل البلاد وخارجها.
جاء ذلك في بيان، بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لانطلاق الثورة السورية، نشرته المفوضية، اليوم الثلاثاء، بعنوان “بعد 11 عاماً، تزايد المصاعب يدفع بالعديد من السوريين إلى حافة الهاوية”.
وقال المتحدث باسم المفوضية بوريس تشيشيركوف: “لا تزال سوريا تعتبر أضخم أزمة نزوح في العالم، حيث اضطر أكثر من 13 مليون شخص إما إلى الفرار خارج البلاد أو النزوح داخل حدودها”.
وأضاف أن الدول المجاورة والقريبة تحتاج إلى دعم دولي مستمر، حيث إنها استضافت أكثر من 5.6 مليون لاجئ سوري – وهي أكبر مجموعة من اللاجئين في العالم، حيث تتعرض هذه البلدان لضغوط مالية متزايدة، لا سيما في ضوء التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية الهائلة والمترتبة على وباء فيروس كورونا. وقد تضرر اللاجئون والمجتمعات المضيفة لهم بشدة، مما أدى إلى فقدان سبل كسب عيشهم وإلى مواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغيرها من الضروريات.
وأكد أن معظم اللاجئين السوريين حالياً يعيشون في المنطقة في حالة من الفقر، ولا تبعث الآفاق المستقبلية على التفاؤل بالنسبة للفئات الأكثر ضعفاً من بينهم، مثل الأمهات غير المتزوجات والأطفال الذين يعيشون من دون وجود من يرعاهم، إضافة إلى الأشخاص من ذوي الإعاقة.
ويعتبر الوضع في لبنان أكثر حرجاً من أماكن أخرى، حيث يعيش أكثر من 90 في المئة من السوريين في فقر مدقع، إلى جانب عدد متزايد من المجتمعات التي تستضيفهم، وفقاً للبيان.
وبحسب البيان، فإن الأطفال يضطرون إلى الخروج من المدرسة من أجل العمل، في حين أن حالات الزواج المبكر آخذة في الارتفاع، خاصة بين العائلات الأكثر فقراً، أما المكاسب التي تحققت في مجال الوصول إلى فرص التعليم والرعاية الصحية فهي معرضة لخطر التلاشي.
وتواصل تركيا استضافة أكبر عدد من اللاجئين في العالم، بما في ذلك أكثر من 3.7 مليون سوري، في حين يعتبر لبنان والأردن من بين البلدان التي تضم أكبر عدد من اللاجئين للفرد الواحد على مستوى العالم، بحسب البيان.
وفي غضون ذلك، تتزايد الاحتياجات الإنسانية داخل سوريا، حيث لا يزال أكثر من 6.9 مليون شخص في عداد النازحين داخل البلاد، وفق ما نقل البيان، ويحتاج 14.6 مليون شخص إلى مساعدة إنسانية وغيرها من أشكال المساعدة، كما يحتاج نحو 5.9 مليون شخص إلى المساعدة من أجل تأمين المسكن الآمن لهم، ولا يزال الكثيرون يواجهون تحديات من حيث الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية.
وفي عام 2021، قالت المنظمة إن ما نسبته ثلاثة أرباع الأسر في البلاد لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الأساسية – بزيادة قدرها 10 في المئة على العام الذي سبق.
ومع ذلك، يختار بعض السوريين العودة إلى ديارهم، بحسب البيان، ففي عام 2021، تحققت المفوضية أو رصدت عودة ما يقرب من 36 ألف لاجئ إلى سوريا، ويستشهد اللاجئون بعوامل مختلفة في قرارهم بشأن العودة أم لا، مثل سلامتهم وحقوق ممتلكاتهم وفرص كسب الرزق.
في العام الماضي، تلقت المفوضية أقل من نصف التمويل المطلوب لخطة الاستجابة الاقليمية لدعم اللاجئين وتمكين المجتمعات المستضيفة لهم من أجل معالجة أزمة اللاجئين السوريين.
وداخل سوريا ومع تزايد الاحتياجات، أوضح البيان أن المنظمات الإنسانية تحتاج بشكل عاجل إلى الموارد اللازمة لتمكينها من تعزيز عملها داخل البلاد. وقد تلقت المفوضية سبعة في المئة من أصل 465.2 مليون دولار أميركي، وهو المبلغ الذي تحتاج إليه لعملها في سوريا في عام 2022.
المصدر: موقع تلفزيون سوريا