ملاحظات في مسار فيروس كورونا المستجد /3

د. مخلص صيادي

3ـ مسؤولية التعاطي مع أخبار الفيروس

طبيعي أن ينشغل الناس بأخبار هذا الفيروس بعد أن قرع باب كل فرد على وجه المعمورة، وبات يهدد حياة كل إنسان، ويهدد أيضا عمله ومصدر دخله، ويهدد عناصر الانتاج والعطاء والقوة في المجتمع، ويهدد أمن وسلامة المجتمعات، مشرعا الفرص لثورات اجتماعية قد تكون مدمرة.

طبيعي أن يمثل هذا التحدي شغلا شاغلا لكل البشر، وأن يسارع الناس إلى تتبع هذه الأخبار، وإلى محاولة فهم ما يجري، وأن يشتعل الفضاء الافتراضي ـ وهو فضاء لا ضابط له ـ بهذا الأمر.

وفي هذا الفضاء تابعنا وما زلنا سيلا من معلومات، وتفسيرات، وتوجيهات، معقولة وغير معقولة كلها تدعي المعرفة، وتقدم التفسير لمبتدأ هذا الفيروس، الزمان والمكان، ومن أوجده وللغرض منه، وهل تم تصنيعه في مختبرات بحثية في ووهان الصينية، أم قدم إليها من الخارج، وهل تسرب من تلك المختبرات، أم أنه اطلق عمدا لاختباره كسلاح بيولوجي.

وهي تقدم أيضا نصائح وتوجيهات للتصدي له، بل إن الشطط  وصل  في بعضها  إلى إرجاع انتشار المسؤولية في الفيروس انتشار شبكات الجيل الخامس من الهواتف المحمولة 5G ، كما جاء في تصريح لمفتي مصر السابق علي جمعة في 9 / 4 ، والذي اعتبر ان ” إطلاق مئات الاقمار الصناعية لبدء العمل في شبكات الجيل الخامس قد هيأ الاجواء لتفشي الفيروس لأنه غير من كهرومغناطيسية الأرض”، وذهب البعض الآخر إلى نكران وجود الوباء أصلا، واعتباره تمثيلية متفق عليها، لها أغراض اقتصادية وسياسية، وتقف وراءها دول وهيئات، تحركها منظمات سرية تستهدف إحكام السيطرة على العالم، واستدل هؤلاء فيما ذهبوا إليه بالاشارة إلى روايات وأفلام سبق أن تحدثت عن انتشار فيروس يحمل هذا الاسم ويصيب العالم كله، وذهب بعض المتلاعبين في هذا الفضاء الافتراضي إلى استغباء المتابع فأوردوا تصريحات لمسؤولين كبار بلغاتهم وقدموا لنا ترجمة لها مغايرة لما كان يصرح به هذا المسؤول”التصريحات المنسوبة إلى  المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل”، وزوروا تصريحات لشخصيات عالمية بشأن الفيروس لدعم ما ذهبوا إليه” التصريحات المنسوبة لبيل غيتس”، وقدم آخرون تفسيرات خاصة متلاعبة لآيات من القرآن الكريم لتخدم أغراضهم.

ورافق كل هذا الضجيج وما زال تصريحات ملتبسة خرجت من أعلى القيادات في واشنطن  وفي طهران وفي عواصم عدة أخرى تشير صراحة أو بطرف خفي إلى أن هذا الفيروس سلاح من أسلحة الصراع تستخدمه القوى العظمى من أجل أهدافها في اسقاط نظام ما، أو السيطرة على اقتصاديات محددة، أو الدفع بالعالم إلى أتون نظام دولي جديد يقام على قواعد مستحدثة وغير مسبوقة من الهيمنة على مقادير العالم.

ووصلت هذه التخيلات إلى درجة اعتبر فيها  روجر ستون المستشار السابق للرئيس الامريكي جونالد ترامب أن بيل غيتس ـ مؤسس مايكروسوفت ـ ربما يكون وراء انشاء وانتشار هذا الفيروس، وعلل في  14 / 4  ذلك “حتى يتمكن من زراعة الرقائق الالكترونية الدقيقة  في رؤوس الناس للتمييز بين من وقع اختباره  للفيروس ولم يتم اختباره،  وزعم  ستون إن غيتس وعلماء آخرون يستخدمون الوباء كوسيلة لزرع الرقائق الدقيقة في الناس وفرض التطعيمات الإلزامية”، ومعلوم أن غيتس يأخذ موقفا مضادا لموقف الرئيس ترامب في مواجهة هذه الجائحة ، وقد غرد  في 15 / 4 معلنا  معارضته الشديدة لقرار ترامب وقف تمويل منظمة الصحة ووصف القرار بانه خطير جدا ، مؤكدا أن من شان هذا القرار أن يبطئ عمل المنظمة وكوادرها  لوقف هذا الفيروس .

ولقد زاد من خطورة هذا الخليط من التصريحات والتفسيرات أن واشنطن اشتعلت بالتصريحات المتناقضة بشأن الفيروس، وبات الحديث والتصريحات حول جائحة كورونا المستجد جزءا من الصراع السياسي الدائر بين الحزبين الجمهوري والديموقراطي، وجزءا من الصراع والتباين بين أهل العلم وأهل السياسة، وبات الموقف من منظمة الصحة العالمية تعبيرا عن منهجين مختلفين في التعاطي مع هذه المسالة.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ركز هجومه على المنظمة وإدارتها للأزمة متهما إياها بمشاركة الصين في إخفاء المعلومات المتوفرة عن خطورة الفيروس لنحو اسبوع أي من 14 يناير حتى 20 يناير، وأن هذه الفترة من الاخفاء كانت كفيلة بانتشار الفيروس وتحوله الى خطر عالمي، و نسي أو تناسى موقفه وتصريحاته الشخصية المستمرة حتى 7/3  التي هونت من خطورة الفيروس، ومن بيانات المنظمة بشأن خطورته،  بعد أن أعلنت الصين في 25 / 2 الحظر الشامل، واعتبر ذلك تضخيم لا ضرورة له، وأن توجيهات المنظمة بالإغلاق والعزل والتباعد من قبيل التهويل الذي يضر الاقتصاد والمجتمعات ويجعل التصدي للفيروس ومعالجة آثاره  أكثر تكلفة مما يمكن أن يوقعه الفيروس من خسائر وتكاليف في حياة الناس، وطالب الأمريكيين بالاستمرار في حركتهم وتنقلهم وسفرهم.

كل هذا اللغط أدى ويؤدي إلى صرف النظر عن المهمة الرئيسية في مواجهة انتشار الفيروس والاشتغال بقضايا جانبية، بل وقد ينتج عن هذا اللغط إثارة اضطرابات اجتماعية غير متوقعة.

ولما كانت مواجهة الفيروس مهمة المجتمع كله، الدولة ومؤسساتها، والقطاعات الصحية والانتاجية، والناس جميعهم، فإن دفع الناس للاهتمام في غير السبيل المجدي يعتبر من قبيل المساعدة على انتشار الفيروس، وعرقلة جهود مواجهته وإطالة أمد هذه المواجهة، أي إطالة أمد الضائقة التي يعيشها الناس نتيجة اجراءات المواجهة المتبعة.

من المهم لأقصى حد تعزيز وتركيز جهود الجمهور كله، والقوى الاجتماعية في كل مجتمع على المهمة الرئيسية، مهمة التصدي للفيروس، بمستوياتها الأربعة المتكاملة:

** المستوى الأول: العمل على وقف انتشار الفيروس والتصدي لأخطاره في المجتمع، وذلك عن طريق اتباع الناس جميعا للتوجيهات الخاصة العزل والتباعد والنظافة واستخدام الأدوات، والقرارات الخاصة بتحقيق ذلك، وتأمين الاحتياجات الصحية والوقائية الخاصة بهذا الوضع من كمامات وقفازات ومعقمات، للجمهور عموما، وللكادر الطبي والتمريضي على وجه الخصوص.

** المستوى الثاني: تقديم كل عون ممكن للمصابين بالفيروس على اختلاف مستويات الاصابة، وعلى اختلاف أعمارهم، وتقديم العون يعني فيما يعني تنظيم عملية الكشف عن حجم الاصابات، وتوزيع الخدمات المقدمة للمصابين بين العزل الطوعي، والعزل المراقب، واستقبالهم في المستشفيات لتقديم المساعدة اللازمة لهم، وأن يحاط ذلك كله برؤية وبخريطة عمل واضحة تسمح للجهاز الطبي بالتصرف الموضوعي تجاه تطور حالات الإصابة وخطورتها في المؤسسات التي يعملون بها.

** المستوى الثالث: تحقيق تعاون دولي مثمر تقوده وتشرف عليه الأمم المتحدة بأجهزتها المختصة، بين كل مراكز ومختبرات البحث والمستشفيات للوصول إلى لقاح آمن يتم من خلاله تحصين الناس من هذا الفيروس، وكذلك الوصول إلى علاج يتم من خلاله العمل على شفاء المصابين.

** المستوى الرابع: أن يتم ذلك بأقصى سرعة ممكنة، ذلك أن كل تأخير من شأنه أن يضيف حصيلة جديدة من الضحايا، وأن يضيف دمار إضافي لاقتصاديات البلدان المختلفة، وبالتالي فإن صرف الجهد في مماحكات جانبية وصراعات داخلية في الدول ذات الشأن، ومع المنظمات الأممية الموكول إليها هذه المهمة يعتبر سلوكا خاطئا وخطرا بحق المجتمع البشري كله، وهو سلوك لا يقل خطرا عن الخطر الذي يمثله إخفاء حقائق هذا الفيروس، أو عدم الشفافية في كشف تطوره وانتشاره في هذا المجتمع أو ذاك.

وفي المستويات الأربعة المتكاملة لهذه المهمة الرئيسية فإن المصدر الرئيسي الموثوق على المستوى الدولي ولدول العالم جميعا، وللناس أينما وجدوا يجب أن يكون “منظمة الصحة العالمية”، وليس أي مصدر آخر، وذلك لأسباب محددة ومعروفة من أهمها:

** أن المنظمة جهاز نوعي من أجهزة الأمم المتحدة، وبالتالي فإنها محكومة بقواعد العمل الدولية المعتمدة، وهي تخضع لآلية محاسبة ورقابة داخلية، وفيها مرجعيات يمكن أن تعالج ما يمكن أن تقع فيه من خطأ أو تقصير، والمنظمة تجاه كل مهمة كبيرة تتصدى لها فإنها تقف وقفة تقويم ونقد لقراراتها ولتصرفها، ولمدى نجاعة استجابتها لهذه المهمة، وما إذا كان هناك تقصير أو تضخيم أو تهوين، وتعمل على معالجته، ومثل هذا الجهاز النوعي الأممي ليس له علاقة بالعمل السياسي أو المواقف السياسية.

** أن هذه المنظمة تمثل دول العالم مجتمعة “193 دولة”، وفيها ممثلون لمختلف هذه الدول يجتمعون سنويا في إطار “جمعية الصحة العالمية”، وهم من يقرر سياسات المنظمة وميزانيتها لمدة سنتين، ولها مجلس تنفيذي من 34 عضوا يتم انتخابهم  لمدة ثلاث سنوات، وينتخب المدير العام للمنظمة لمدة عامين، وبالتالي فإن التحكم فيها وتوجيهها إلى غير أغراضها أمر غير متاح، ويمكن ـ إذا وقع ـ التصدي لتصحيحه سريعا، وبما أن اختصاصها الصحة والأوبئة على المستوى العالمي فإنها دائما تحت المجهر، وقد رأيناها في التصدي للسرطان، وللايدز، ولكورونا الأولى، ولسارس، ولإيبولا، وفي كل هذه الأمراض والأوبئة كان عملها دائما الأفضل.

** أن الامكانات التي تملكها المنظمة لا تملكها أي جهة أخرى، ومرد هذه الامكانات الثقة العالمية بها، والخبرة الطويلة لها، والتمثيل الدولي الشامل داخلها، وتغطيتها عمليا لمختلف دول العالم من خلال ست مكاتب إقليمية رئيسية موزعة: مكتب في الأمريكيتين ومركزه واشنطن، وفي افريقيا ومركزه الكونغو برازافيل، وفي شرق المتوسط ومقره القاهرة، وفي أوربا ومقره كوبنهاجن في الدنمارك، وفي جنوب شرق آسيا ومقره العاصمة الهندية  نيودلهي، وفي غرب المحيط الهادي ومقره مانيلا عاصمة الفلبين .

 

واستنادا الى هذه المكانة لمنظمة الصحة العالمية، وعلى ضوء الخطورة الاستثنائية لفيروس كورونا المستجد، فقد كان منتظرا أن تتصدر الولايات المتحدة ـ باعتبارها الدولة الأعظم ـ الدعوة إلى دعم عالمي لهذه المنظمة، وأن تسارع إلى اقتراح انشاء صندوق طوارئ دولي يساعد المنظمة في مهمة التصدي للفيروس، وفي تغطية تكاليف هذه المهمة، وأن تفتتح دعوتها بتبرع مالي مهم، ولو فعلت ذلك لتدافعت كثير من الدول وراءها، ولكان قد توفر للمنظمة دعما ماليا كبيرا جدا، منظمة الصحة العالمية في أمس الحاجة إليه الآن، نظرا لخطورة التحدي الذي يمثله الفيروس للمجتمعات كلها.

لكن الأمر في واشنطن مضى في الاتجاه الآخر، اتجاه حرمان المنظمة من الدعم المادي الذي يعادل نحو 15% من ميزانيتها، إضافة الى تحريض الدول الأوربية ضدها، وهو تحريض يجد صدى عند بعض قادة هذه الدول الذين سيتعرضون في بلدانهم مستقبلا للمحاسبة جراء تقصيرهم في الاستجابة السريعة لتحدي كورونا مما أسفر عن مئات من حالات الوفاة، وآلاف المصابين بين مواطنيهم.

من المهم جدا أن نحسن قراءة المعلومات التي تقدمها منظمة الصحة العالمية عن الوباء، وأن نحسن متابعة هذه المعلومات، ومقارنتها يوما بعد يوم، لأنها تقدم لنا فيما تقدم، المنحنى العام لمسار انتشار الوباء، وتكشف كذلك بؤره الرئيسية في العالم، وتحول هذه البؤر من دولة إلى أخرى، وفق نظم المواجهة التي تتبعها هذه الدول.

تقول منظمة الصحة العالمية أنه حتى 18 / 4 تجاوز عدد المصابين في العالم مليونين وثلاثمائة ألف إصابة، والوفيات 154 ألف وفاة، والمتعافين نحو 575 ألف شخص، ويبقى هناك أكثر من مليون ونصف المليون مصاب ما زالوت يتلقون العلاج في المستشفيات، هذا يعني أكثر من 67% من المصابين ما زال الفيروس يرتع في أجسادهم، بعد ان توفي 8،6%من إجمالي المصابين، وفي الولايات المتحدة لقي أكثر من 38 ألف مصاب حتفهم اي ان نسبة الوفيات تجاوزت نسبة الوفيات 5% من المصابين الذين بلغ تعدادهم حتى هذا اليوم 728 الاف مصاب.

الأمر في انتشار الفيروس خطير، وما يزيد من خطورته، أن ارقام الاصابات محسوبة قياسا لمن تم فحصهم من الأشخاص وظهرت عليهم الاصابة، وأي توسع في العينة الخاضعة للفحص يعني زيادة في عدد المصابين، كما أن عدد الوفيات محسوبة بالقياس لعدد المصابين المعلومين، وهناك بالتأكيد وفيات بالفيروس خارج نطاق المعرفة والرعاية الصحية. يضاف الى ذلك كله الاصابات في الدول التي لا تتعامل مع انتشار الوباء بشفافية، ووضوح لازمين.

ويتولد عن عدم الشفافية مشكلة كبيرة على مستوى العالم، لأن إظهار أرقام غير حقيقية لعدد المصابين، ولعدد الذين تم فحصهم، ولعدد الوفيات من شأنه أن يسمح باختراق الفيروس العديد من المجتمعات الجديدة، ويعمل على افشال الجهود الدولية في التصدي للفيروس، وتقدم إيران نموذجا واضحا لحالة عدم الشفافية.

في المانيا البالغ عدد سكانها 83 مليون نسمة وهي أكثر دول العالم الغربي تقدما في مواجهة كورونا لم تتجاوز نسبة من أجريت لهم فحوص كورنا 2% من عدد السكان إلا قليلا، وقد أعلن وزير الصحة الألماني ينس شبان في 17 / 4 أنه قد تم اجراء الفحوص على نحو مليون وسبعمئة ألف شخص منذ ظهور هذا الوباء، وقد سجل هذا البلد أكثر من 83 الف إصابة واكثر من 1100 حالة وفاة.

لكن ايران تقول إن النسبة من أجرت لهم الفحوص تجاوزت 87%، ويقول وفق الجيش الايراني في 2 / 4  إن السلطات الايرانية أجرت الفحوص لسبعين مليون شخص من عدد سكان إيران الاجمالي البالغ نحو 80 مليون نسمة، وكان على رضا رئيسي المتحدث باسم وزارة الصحة أعلن في اليوم السابق على إعلان الجيش أي يوم 1 / 4   أن ايران أنجزت 65 مليون اختبار، ومن المهم أن نلاحظ هنا أن ربع عدد السكان من الأطفال دون سن 15 عاما.

هذه تصريحات غير حقيقية، وغير مسؤولة، وعدد الاصابات والوفيات في ايران يتصاعد في كل يوم ، وحتى 18 / 4  تجاوز عدد الاصابات  80 ألف اصابة والوفيات  خمسة الاف وفاة.

وفي غير المثل الإيراني  ما زال الوضع غير واضح في الهند حيث أكثر من 17%من عدد سكان العالم، ويعيشون في بنية صحية متردية، وكذلك في روسيا التي تكشف يوميا عن اصابات بالالاف، وفي افريقيا التي يكتنف وضعها الغموض وقد توقعت منظمة الصحة العالمية أن يصل عدد الوفيات فيها نتيجة الإصابة بالفيروس إلى 300 الف وفاة، وفي أمريكا اللاتينية، وكذلك في العديد من بلداننا العربية.

وإذ أشير إلى هذا الوضع الذي عليه خارطة انتشار الوباء، كي أؤكد أن الشفافية غير متوفرة عند عدد من الدول فيما يعلن من معلومات، وأننا  ما زلنا في قلب الخطر، وأن ما ظهر من انتشار كورونا جزء يسير مما هو حادث فعلا، وأذ اضطر العالم تحت وقع الضغط الاقتصادي إلى التخلي عن اجراءات الاغلاق والحجر ـ وهو لابد أن يفعل ذلك ـ ، فإن أحدا لا يستطيع أن يضمن عدم التعرض إلى موجات جديدة من تفشي الفيروس.

وهذا كله أدعى إلى توحيد جهود العالم في مواجهة الفيروس، وإلى التوقف عن إضاعة الجهد والوقت في طرق غير مجدية، والعمل على التصدي لكل هذا الهراء الذي تموج به الشبكة العنكبوتية، وإلى دعم جهود منظمة الصحة العالمية، وترك كل ما يتعلق بملاحظات على طريقة عملها أو جهودها إلى وقت لاحق، وقت يكون فيه العالم قد عاد لحالة التنفس الطبيعي، وبات قادرا على أن يرى بوضوح كل الأفعال والتصرفات، ويحكم عليها أو يحكم لها، إن العالم بحاجة ماسة ألى أن يظهر مواحدا في مواجهة هذه الكارثة، وتمثل هذه المنظمة المشهد الحقيقي لهذه الوحدة ولفعالية هذه الوحدة، ولا يجوز ولا يقبل أن تصبح في هذا الوقت بالذات  عرضة للإضعاف أو التهشيم.

اترك تعليقاً
2+

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى