جدد وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، دعوة بلدان غربية إلى رفع العقوبات المفروضة على دمشق وبلدان أخرى لتحقيق «أهداف سياسية». وقال إن استمرار فرض قيود «غير شرعية وغير أخلاقية» يعرقل مكافحة تفشي وباء «كورونا».
وكان لافروف يتحدث في لقاء مع الصحافيين، عن سياسة العقوبات الأحادية المفروضة من جانب الغرب، وقال إن موسكو: «لن تطلب من الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات المفروضة» عليها بسبب النزاع مع أوكرانيا، لكنه تطرق في حديثه إلى الوضع في سوريا وبلدان أخرى. وقال: «العقوبات من جانب واحد هي غير شرعية في حد ذاتها، والعقوبات التي تقلل من القدرة على مواجهة الأوبئة في الوضع الحالي غير أخلاقية ولا إنسانية على الإطلاق، خصوصاً أنه تم تبنيها في تجاوز واضح لمجلس الأمن الدولي». وزاد أن رفض العقوبات التي تؤثر على المصالح الإنسانية للناس العاديين قد «غدا بالفعل مطلباً دولياً». كانت موسكو قد طالبت برفع العقوبات المفروضة على الحكومة السورية لتمكينها من مواجهة «كورونا»، كما دعت إلى تجميد كل العقوبات المفروضة على بلدان أخرى مثل فنزويلا وإيران. وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أنه خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة تم تبني قرار بمبادئ مكافحة الفيروس التاجي، وأعرب عن أمله أن يتبع ذلك قرار آخر يتعلق بـ«مشكلة العقوبات غير الشرعية من جانب واحد»، والتي قال إن مجلس الأمن لا يمكنه أن يواصل تجاهلها. وزاد الوزير الروسي أن بلاده «لسنوات عديدة، قبل وقت طويل من ظهور الوضع الحالي، أيّدنا مع عدد من الدول الأخرى مفهوم الحد الإنساني للعقوبات. وزملاؤنا الغربيون عندما يتخذون إجراءات تقييدية، يقولون دائماً إن العقوبات ليست ضد الشعوب، بل ضد الأنظمة وإنها تهدف لتشجيع هذه الأنظمة على تغيير سلوكها. لا شيء يجعلنا نقتنع بذلك».
ولفت إلى أن العقوبات المفروضة على سوريا وبلدان أخرى «شكّلت ضرراً مباشراً على الناس العاديين. لذلك، فإن موضوع العقوبات غير الشرعية، وعدم جواز انتهاك أي معايير إنسانية سيكون أكثر أهمية بعد أن نخرج من حالة الأزمة الراهنة».
إلى ذلك، أعلنت الخارجية الروسية أن لافروف أجرى أمس، اتصالاً هاتفياً مع نظيره المصري سامح شكري، ركزا خلاله على «تعزيز التعاون الثنائي في حل النزاعات في منطقة الشرق الأوسط». وأفادت الوزارة في بيان بأن الطرفين «أجريا تبادلاً شاملاً لوجهات النظر حول الوضع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك الوضع في سوريا وليبيا، وملف التسوية الفلسطينية الإسرائيلية». في غضون ذلك، نقلت وكالة «نوفوستي» الحكومية عن مصادر، أن الوضع في إدلب ما زال يشهد توتراً رغم الجهود الروسية – التركية المبذولة. وأفادت بأن موسكو عمدت إلى تعزيز وجودها في مناطق شرق الفرات رداً على التحركات الأميركية في المنطقة.
ولفتت الوكالة الرسمية في تقرير مطول إلى أن «القصف وقتل المدنيين لا يزال مستمراً رغم الاتفاقات الروسية – التركية». ولفتت إلى «تواصل إطلاق النار من الجماعات المسلحة الموالية لتركيا، وهناك ضحايا في قرية تل رفعت. وبعد ظُهر الأحد، قُتل القائد الميداني لقوات (القوى الديمقراطية السورية) محمد حسين القناص بالرصاص». وأشارت الوكالة إلى الوضع في شمال محافظة حلب، وزادت: «تستمر الاشتباكات على خط الحدود مع الجماعات المسلحة التي تسيطر عليها تركيا مع ما يسمى الجيش الوطني السوري. وقُتل يوم الأحد ضابط من القوات الحكومية. وفي اليوم نفسه، قام مقاتلون أكراد من قوة تحرير عفرين بالهجوم على المواقع التركية في منطقة الشرفة وأطلقوا صواريخ موجهة مضادة الدبابات على التحصينات الميدانية، خلّفت ثلاثة قتلى وثلاثة جرحى». وكشفت أن «قافلة تركية جديدة عبرت الحدود أخيراً عبر معبر كفر لوسين واتجهت نحو خط ترسيم الحدود. ونتيجة لذلك، بلغ عدد القوات التركية في محافظة إدلب 20 ألف شخص. في الوقت نفسه، ينقل الجيش الوطني تعزيزات من حلب -قوافل من العربات المدرعة وشاحنات الذخيرة وأنظمة الدفاع الجوي المحمولة».
وخلصت إلى أنه «رغم أن مواجهة انتشار فيروس (كورونا) قلّصت من درجة المواجهة في هذه المنطقة لكن يبدو أن الوضع يتجه إلى مرحلة جديدة من الصراع». وزادت أن الجيش التركي قام بتجهيز العديد من حواجز الطرق الجديدة على الطريق السريع «M4» المهم استراتيجياً. وبات يوجد بالفعل 58 مركز مراقبة للأتراك في إدلب.
في المقابل نقلت «نوفوستي» عن مصادرها أن واشنطن تواصل أيضاً تعزيز قدراتها عبر إرسال عشرات الشاحنات والعربات المدرعة من العراق إلى محافظة الحسكة في شمال شرقي سوريا. وقالت إن روسيا تعمل في المقابل على توسيع وجودها العسكري في شمال شرقي البلاد، و«يعزو المحللون هذا إلى زيادة النشاط الأميركي في المنطقة».
المصدر: الشرق الأوسط
