اشتباكات مع «مطلوبين» تثير قلقاً وتوتراً في درعا

شهدت مدينة درعا بجنوب سوريا، خلال الأيام الماضية، حالة من التوتر والقلق بعد أن وقعت اشتباكات في منطقة مخيم مدينة درعا، يوم الخميس الماضي، بين مجموعات محلية مسلحة تابعة للجنة المركزية للتفاوض ومجموعة تابعة لأحد المطلوبين للأجهزة الأمنية التابعة للنظام وللجنة المركزية يدعى «مؤيد عبد الرحمن»، المُلقب «مؤيد حرفوش»، ما أدى إلى مقتل مدنيين اثنين وشقيق مؤيد الحرفوش، وإصابة آخرين من مجموعتهم، بعد هجوم قامت به «مجموعة اللجنة المركزية» على مقر تابع لمؤيد الحرفوش في مخيم مدينة درعا.

وقال الناشط أبو الليث الحوراني من مدينة درعا البلد لـ«الشرق الأوسط» إن الاشتباكات بدأت على خلفية اتهام مؤيد حرفوش ومجموعته بارتكاب عمليات اغتيال والتخطيط لتنفيذ اغتيالات جديدة في المنطقة، بعد بث شريط مصور قبل أيام لأحد أبناء مخيم مدينة درعا، وهو أحد عناصر مجموعة الحرفوش، تحدث خلاله عن انتمائه لتنظيم «داعش» بتنسيق مع مؤيد حرفوش، وتنفيذ عدة عمليات اغتيال وخطف في المنطقة.

ويعتبر مؤيد الحرفوش ومحمد المسالمة الملقب بـ«الهفو» من أبرز المطلوبين للجنة الأمنية واللجنة المركزية في مدينة درعا البلد، ورفضا التسوية الأخيرة والخروج من المدينة إلى الشمال السوري. وكان بقاؤهما، بحسب ما تقول مصادر محلية، ذريعة لحدوث معارك في مدينة درعا في شهر أغسطس (آب) الماضي. وحينها وقف أبناء المدينة في صف المقاومة ضد دخول الفرقة الرابعة التابعة للنظام، وتعرضوا للقصف. وانتهت المعارك آنذاك باتفاق بين النظام و«اللجنة المركزية» والجانب الروسي قضى بدخول الشرطة الروسية وقوات من النظام، وإبعاد الفرقة الرابعة، وترك المطلوبين للترحيل يواجهون مصيرهم بعد «إعلان اللجنة المركزية» في درعا البلد تحميلهم مسؤولية ما حدث.

ووفقاً للمصدر، فإن الاشتباكات الأخيرة التي شهدتها مدينة درعا في منطقة المخيم، أحدثت توتراً وقلقاً بين المدنيين، حيث يعتبر الأهالي في المدينة أن هذه الاشتباكات تعطي ذرائع لتوجيه تهديدات جديدة باقتحام المدينة على أيدي قوات النظام بذريعة وجود خلايا لتنظيم «داعش».

في المقابل، هناك من يرى أن الحرفوش والهفو متهمان بتجارة السلاح والخطف والقتل والعمالة لصالح النظام ولا علاقة لهما بالانتماء لتنظيم «داعش»، بل هما من الوسائل التي يعتمد عليها النظام لفرض حالة أمنية جديدة على المنطقة بذرائع مختلفة.

يُذكر أن اللجنة الأمنية للنظام السوري حاولت خلال تطبيق الخريطة الروسية والتسويات الجديدة في منطقة درعا البلد، منتصف شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، استثناء مخيم المدينة من الاتفاق واقتحامه عسكرياً بسبب وجود المطلوبين مؤيد حرفوش ومحمد الهفو ومجموعاتهما، لكن «اللجنة المركزية للتفاوض» رفضت حينها، وأصرت على تطبيق الاتفاق على كامل منطقة درعا البلد، بما فيها مخيم المدينة.

وبررت حينها «اللجنة المركزية» موقفها بأن وجود شخصين مطلوبين لا يعني تعرض المدنيين للقصف والنزوح والتهجير واستخدام قوة عسكرية ضد منطقة كاملة.

ومع استمرار الانفلات الأمني في محافظة درعا، شهدت مدينة درعا المحطة خلال اليومين الماضيين عمليات اغتيال واستهداف. واللافت أن مدينة درعا المحطة منطقة أمنية لم تخرج عن سيطرة النظام السوري طيلة السنوات الماضية، وتحتوي على جميع المراكز الأمنية، بما في ذلك قيادة الشرطة المدينة، ومركز المحافظة، والدوائر الحكومية المهمة والرئيسية في المحافظة.

وكان انفجار قوي هزّ، صباح يوم الخميس، مدينة درعا المحطة بعد انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارة رئيس المجلس البلدي في بلدة النعيمة علاء العبود، في حي الكاشف بالقرب من دوار طريق خربة غزالة في مدينة درعا، أثناء ذهابه إلى عمله، ما أدى إلى مقتله وجرح آخرين كانوا معه، تم نقلهم إلى مستشفى درعا الوطني.

كما عثرت الجهات الأمنية الحكومية، صباح يوم الأربعاء الماضي، في مدينة درعا المحطة على عبوة ناسفة كانت مركونة بالقرب من دوار المحافظ ونادي الضباط، تم تفجيرها بعد العجر عن تفكيكها من الأجهزة الهندسية المختصة، دون وقوع إصابات جراء ذلك. وتعتبر المنطقة التي وجدت فيها العبوة الناسفة من المناطق الأمنية التي تنتشر فيها قوات الأمن بكثافة، إذ تضم المنطقة بيت المحافظ ونادي الضباط وكثيراً من المراكز الأمنية والعسكرية الأخرى.

ورد ناشطون من درعا هذه الأحداث الأخيرة في مدينة درعا المحطة إلى مجموعات رديفة للنظام أو قوات محسوبة على النظام مثل الميليشيات الإيرانية، مستندين إلى اعتبار أن المناطق التي تم تفجير العبوات الناسفة فيها مؤخراً بمدينة درعا المحطة، إنما هي مناطق أمنية، إذ تشهد مراقبة مشددة وحواجز عسكرية وكاميرات مراقبة، وبالتالي لا يسهل وصول أشخاص مسلحين إليها. ويقول هؤلاء إن الهدف من ذلك بقاء المحافظة بشكل غير مستقر وآمن، ما يعرقل المساعي الأخيرة التي شهدتها المحافظة، من خلال تقليل عدد الحواجز العسكرية والقبضة الأمنية بموجب الاتفاق على تطبيق «الخريطة الروسية»، والتسويات الأخيرة التي شهدتها المنطقة أخيراً.

ويأتي في هذا الإطار ما شهدته منطقة درعا ما سحب كثيراً من الحواجز والنقاط الأمنية والقوات العسكرية التابعة للنظام، إذ تمت إزالة ما يقرب من 40 حاجزاً ونقطة عسكرية. كما تم سحب قوات الفرقة الرابعة والفرقة 15 التي كانت تنتشر في عدة مناطق بدرعا.

في مقابل ذلك، يرد النظام السوري الحوادث التي شهدتها درعا المحطة إلى الانفلات الأمني الذي يسببه «المخربون» والمسلحون الرافضون للتسوية، الذين ما زالوا موجودين في المنطقة.

وفي السويداء ذات الغالبية الدرزية جنوب سوريا، التي تشهد بدورها حالة من الانفلات الأمني وانتشار السلاح والجريمة وحوادث الخطف والاغتيال، قال ريان معروف مدير تحرير شبكة «السويداء 24»، لـ«الشرق الأوسط»، إنه منذ اجتماع اللجنة الأمنية في الشهر الماضي في السويداء ظهرت بوادر مرحلة جديدة وتعاط جديد للنظام السوري، حيث استقدمت قوى الأمن الداخلي 150 عنصراً من المهام الخاصة وحفظ النظام من دمشق إلى السويداء، وعززت مناطق وجودها والمراكز الحكومية ومنها المستشفى الوطني، كما سحبت الفرقة 15 معظم قواتها من محافظة، درعا وأعادتها إلى ثكناتها في السويداء. وتدخلت تلك القوات (قوات حفظ النظام) بشكل مباشر في عدة حوادث، واشتبكت مرات مع مجموعات محلية من أبناء السويداء.

وأشار معروف إلى أن الإجراءات الجديدة حدت من التعاطي السلس الذي كان النظام يسلكه سابقاً مع المنطقة، بما في ذلك غياب دور القوات الأمنية منذ عام 2014 حيث كانت هذه القوات تنأى عن التدخل المباشر في الحوادث الأمنية التي تحصل بين أبناء السويداء ودمشق. ويبدو أن هناك مجموعات محلية في السويداء رافضة لطريقة التعاطي الجديد بالعنف أو فرض القوة من النظام على المنطقة، علماً بأن معظم تشكيلات السويداء المحلية المسلحة غير محسوبة على المعارضة وغير رافضة أصلاً لوجود قوات النظام وأجهزته الأمنية منذ عام 2011.

وتشهد محافظة السويداء مؤخراً تصاعداً في العمليات والهجمات من مجموعات محلية مسلحة على مراكز حكومية وأمنية تابعة للنظام السوري. وفي هذا الإطار، وقع هجوم قبل أيام على مركز قيادة شرطة المحافظة، وسبق ذلك هجوم على مراكز أمنية ومبنى المحافظة في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

المصدر: الشرق الأوسط