قال المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي، إن الحرب لم تنتهِ في سوريا، مشيراً إلى سقوط ألفي قتيل خلال عام 2021، مضيفاً أن “تقارير الأمم المتحدة تشير إلى أن النظام السوري مسؤول عن انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد”.
وقال المعلمي خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس، إن الأولوية يجب ألا تُعطى لإعادة الإعمار في سوريا بل ب”إعادة بناء القلوب”، متسائلاً: “ما النصر الذي حققوه إذا وقف زعيمهم على هرم من الجثث؟”. وأضاف أن النظام السوري هو أول من فتح الأبواب لاستقبال “حزب الله” الذي وصفه ب”زعيم الإرهاب”، بالإضافة إلى غيره من التنظيمات “الإرهابية”.
وتابع المندوب السعودي، أن تقارير الأمم المتحدة أظهرت أن الحكومة السورية مسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد، منتقداً “أولئك الذين سمحوا لموجات المتطرفين، وعرّضوا التاريخين الإسلامي والعربي للخطر”.
بدوره، قال مندوب النظام لدى الأمم المتحدة بسام الصباغ خلال الاجتماع، إن تصريحات المعلمي “أكاذيب لا أساس لها”. وأضاف الصباغ أن “القرارات الخاصة بدول معينة، هي ممارسة بمعايير مزدوجة ويجب تجنبها”، وأن “المراجعة الدورية الشاملة هي أفضل طريقة للتعامل مع حقوق الإنسان في جميع البلدان”.
وأجّلت الجمعية العامة البت بقرار يتعلق بحالة حقوق الإنسان في سوريا، في الاجتماع الذي ناقش قضايا كالهجرة، وحقوق اللاجئين، ومكافحة الإتجار بالبشر، والتوزيع العادل للقاحات كورونا.
وكان وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان قد أكد في تشرين الثاني/نوفمبر، إن بلاده لا تفكر في التعامل مع رئيس النظام السوري بشار الأسد.
وقال بن فرحان حينها، إن بلاده مستمرة بدعم العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة في جنيف، بين النظام والمعارضة السورية، وتبحث عن “طرق أفضل” مع الدول الإقليمية يمكنها أن تدفع المسار السياسي إلى الأمام.
إلا أن صحيفة “الغارديان” البريطانية ذكرت في أيار/مايو، أن رئيس المخابرات السعودية خالد الحميدان قد زار دمشق والتقى بمسؤولين من حكومة النظام، في أول اجتماع من نوعه بين السعودية وسوريا منذ اندلاع الثورة السورية قبل عشر سنوات.
ولفتت الصحيفة حينها إلى أن هذا الاجتماع يعتبر بمنزلة “انفراجة للأزمة التي عرفتها العلاقات بين الرياض والأسد منذ اندلاع الحرب”، وقالت إن الزيارة “تعتبر دفعة مهمة لنظام الأسد”.
المصدر: المدن
