طالبت الأمم المتحدة النظام السوري بالتعاون التام مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، مشيرةً إلى أنه “لا بد من محاسبة المتورطين باستخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا”، مضيفةً أن الإفلات من العقاب أمر “غير مقبول”.
جاء ذلك خلال استعراض الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح ايزومي ناكاميتسو، التقرير الشهري ال98 للمدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية حول برنامج سوريا الكيماوي، في جلسة لمجلس الأمن الدولي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، مساء الأربعاء.
ويتناول التقرير الذي يغطي الفترة الممتدة من 24 تشرين الأول/أكتوبر إلى 23 تشرين الثاني/نوفمبر، أنشطة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2118 الصادر عام 2013 بشأن إزالة برنامج الأسلحة الكيماوية السوري.
وقالت ناكاميتسو: “أشارك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس تأكيداته المتكررة بأن استخدام الأسلحة الكيماوية مرفوضٌ في أي مكان وتحت أي ظرف ومن جانب أي طرف، وإفلات مستخدميها من العقاب أمرٌ غير مقبول”. وأضافت “لا بد من التعاون التام للنظام السوري مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية”، ولابد من “تحديد هوية جميع من استخدموا الأسلحة الكيماوية ومساءلتِهم”.
وأبلغت ناكاميتسو أعضاء المجلس أن إعلان النظام السوري إنهاء برنامجه الكيماوي “غير دقيق وغير كامل، وأن هناك ثغرات وعدم اتساق في المعلومات بما لا يتفق مع مقتضيات قرار المجلس رقم 2118”.
من جهته، قال مندوب روسيا الدائم لدي الأمم المتحدة السفير فاسيلي نيبيزيا إن تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيماوية “يمتلئ بالتلاعب الواضح والغش والتضليل المدفوع باعتبارات سياسية”.
وقال خلال الجلسة: “التقرير للأسف يزخر بالمعلومات المغلوطة وبه الكثير من عدم الاتساق والتباين”، كما أن “الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية ليس لها أي حق في تقديم مطالب مسيسة إلى سوريا”.
في المقابل، قال نائب المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة السفير ريتشارد ميلز: “نأسف بشدة لفشل سوريا في الوفاء بالتزاماتها”، ونأسف أيضاً “لتجاهلها المستمر والفاضح لدعواتنا جميعاً بوقف استخدام الأسلحة الكيماوية والكشف عن برنامجها بشكل كامل والقضاء عليه بشكل يمكن التحقق منه”.
وأضاف “يجب أن يعلم كل من نظام بشار الأسد وداعميه، لا سيما روسيا، أن الولايات المتحدة ستستمر في استخدام جميع الأدوات المتاحة، بما في ذلك العقوبات، لتعزيز المساءلة عن استخدام الأسلحة الكيماوية”.
وانضم النظام السوري في 13 أيلول/سبتمبر عام 2013 إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية، وفي الشهر نفسه، اعتمد مجلس الأمن الدولي قراره رقم 2118 الخاص بالأسلحة الكيماوية السورية، الذي يتضمن فرض عقوبات واستخدام القوة في حال تنفيذ هجمات كيماوية في سوريا من قبل أي طرف.
وجاء القرار بعد تعرض غوطتي دمشق في 21 آب/أغسطس عام 2013، إلى استهداف بالكيماوي من قبل النظام، أدى إلى مقتل نحو 1500 مدني وإصابة المئات بحالات اختناق.
ورغم مزاعم نظام الأسد بتسليم سلاحه الكيماوي للمنظمة بعد هجوم الغوطتين، إلا أنه نفذ أكثر من 50 هجوماً بالغازات الكيماوية السامة في عموم سوريا، وفق تقارير لوزارة الخارجية الأميركية.
المصدر: المدن
