تعهّدت الولايات المتحدة باستخدام كل السلطات والأدوات التي تمتلكها، لمحاربة تجارة المخدرات والمتواطئين فيها من سوريا، بـ«كشفهم وتحديدهم»، في الوقت الذي عبّرت فيه عن قلقها من تفشي هذه «الجريمة المنظمة» العابرة للحدود.
يأتي هذا الموقف في إطار تحرّك أميركي يُعد «إيجابياً» في الشأن السوري، بعد أن صوّت مجلس النواب في الكونغرس على تعديل يتطلب استراتيجية مشتركة بين الوكالات الأميركية، لتعطيل شبكات المخدرات التي يعتقد أن تعمل في ظل النظام السوري، وذلك ضمن التصويت على قانون ميزانية وزارة الدفاع لعام 2022، الذي تم رفعه إلى مجلس الشيوخ.
وقال متحدث رسمي لوزارة الخارجية لـ«الشرق الأوسط»، إن حكومة الولايات المتحدة قلقة بشأن الاتجار بالمخدرات من سوريا، وتعمل على مكافحته، من خلال جهود متعددة، بما في ذلك «أدوات وقدرات إنفاذ القانون التقليدية».
وأوضح المتحدث أن وزارة الخارجية لا تعلّق على التشريعات المعلقة، أو على الاتصالات بين الكونغرس والحكومة، إلا أنه أكد أن لدى حكومة الولايات المتحدة «سلطات عديدة لتحديد وكشف أولئك الذين يقودون تجارة المخدرات أو يسهلونها أو يتواطئون المتاجرين بها، والجريمة المنظمة العابرة للحدود».
وأضاف: «تمتلك وزارة الخزانة ووكالة مكافحة المخدرات المعروفة بـ(دي إي آي)، الموارد الكافية التي يمكن مشاركتها مع شركائنا، بما في ذلك العمل على تعزيز الأطر القانونية والتنظيمية، لأنظمة مكافحة غسيل الأموال».
وبعد جدالٍ طويل، أقر مجلس النواب في الكونغرس الأميركي، النسخة المطورة لقانون تمويل ميزانية وزارة الدفاع للعام المالي 2022، وذلك بالتصويت بالموافقة (316 صوتاً)، بعد أن تعرّض لمئات التعديلات، ما مهد الطريق لسن الإجراء البالغ 768 مليار دولار ليصبح قانوناً، وينتقل إلى مجلس الشيوخ ضمن إطاره القانوني.
وشملت التعديلات على قانون التمويل، محاولات تقليص ميزانية وزارة الدفاع والحد من التدخل العسكري الأميركي في مناطق الصراعات، مثل سوريا، كما رفض مجلس النواب تعديلاً من الديمقراطي التقدمي جمال بومان النائب من ولاية نيويورك، ودعمه في ذلك التعديل النائبة رشيدة طليب الديموقراطية من ولاية ميتشغن، وكان يتطلب موافقة الكونغرس على أي وجود للقوات في سوريا في غضون عام من التشريع، ومغادرة القوات الأميركية من هناك، بيد أن هذا التعديل انتهى به المطاف إلى الرفض.
فيما استطاع المشرعون الأميركيون تمرير تعديلات أخرى على القانون، تضمنت التصويت بالموافقة على تعديل يتطلب استراتيجية مشتركة بين الوكالات الأميركية، لتعطيل شبكات المخدرات في سوريا، وكذلك تقديم تقرير عن ثروة الرئيس بشار الأسد وأفراد أسرته، بمن فيهم أبناء عمومته، مثل عائلة مخلوف وغيرهم.
ومن ضمن التعديلات التي تمت مناقشتها، إلا أنها لم تنجح في الحصول على العدد الكافي من الأصوات لتمريرها، تعديل يتطلب استراتيجية لسوريا بما في ذلك كيفية جعل قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مكتفية ذاتياً بما يكفي للسماح لها في نهاية المطاف بالاستغناء عن القوات الأميركية.
وذلك على الرغم من تصريحات ومحاولات فردية تطرأ بين فترة وأخرى، تنادي بتخفيف إجراءات «قانون قيصر»، الذي تم التصويت عليه وإقراره خلال فترة الرئيس السابق دونالد ترمب عام 2019.
وفِي يونيو (حزيران) 2020، دخل أكثر العقوبات الأميركية التي تم فرضها على سوريا نطاقًا، حيز التنفيذ، بتصنيف أكثر من 39 شخصاً ومنظمة تابعة بشكل مباشر وغير مباشر لنظام الأسد في قائمة العقوبات، ووسعت بشكل كبير من سلطة الحكومة الأميركية لفرض عقوبات على الشركات والأفراد والمؤسسات الحكومية، بسبب الأنشطة الاقتصادية التي تدعم قدرة نظام الأسد على شن الحرب.
وعلى عكس العقوبات السابقة، فإن «قانون قيصر» يضع تحت سلطته الجهات الفاعلة التي تشارك في مثل هذه الأنشطة، بما في ذلك شبكات الأعمال العابرة للحدود التي تعتبر ضرورية لبقاء النظام، ومن الفئات الأكثر عرضة لخطر «قانون قيصر» هم المستفيدون من الحرب في لبنان، بما في ذلك «حزب الله» على وجه الخصوص، وحلفاء نظام الأسد في روسيا والصين وإيران.
وبالرغم من حالة «عدم الوضوح»، كما ينتقدها البعض، أكدت إدارة الرئيس جو بايدن، الاستمرار في تطبيق «قانون قيصر»، وعدم تعليق العمل به، ومقاطعة بشار الأسد ونظامه برفض التطبيع معه.
كما حثّت علناً، في الوقت ذاته، الدول العربية والغربية كافة على عدم التطبيع معه، والاستمرار أيضاً في مواصلة التبرعات الإغاثية، والعمل الإنساني.
المصدر: الشرق الأوسط
