جرعات «التطبيع» مع دمشق… و«قانون قيصر»

قطار التطبيع انطلق إلى دمشق، والاتجاه معروف، لكن الخلاف هو حول السرعة والمحطات والتحديات والإصلاحات التي تتطلبها السكة إلى العاصمة السورية.

بعض الأطراف ركب القطار علناً أو سراً، وبعضها الآخر حجز بطاقة، أو يضع شروطاً قبل الإقدام، فيما ينتظر آخرون نتائج الاختبار أو يراقبون «سلوك النظام» ويراهنون على نتائج «العقوبات» و«العزلة».

الجرعة الأولى من التطبيع العربي، تلقتها دمشق في نهاية 2018 إذ أعادت الإمارات والبحرين ودول عربية أخرى فتح سفاراتها، وانضمت إلى دول أخرى مثل مصر والأردن وعُمان والعراق والجزائر، التي لم تغلق سفاراتها بعد تجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية في نهاية 2011.

وكانت جمهورية التشيك الدولة الأوروبية الوحيدة التي أبقت على سفيرتها في دمشق، لتمثل بلادها ومصالح أميركا. ومنذ ربيع 2012 كان موقف الدول الغربية إما القطيعة الكاملة وإغلاق السفارات، أو نقل السفير إلى بيروت لـ«أسباب أمنية» والسماح له بزيارات دورية إلى سوريا. وينطبق الأمر نفسه على سفارات سوريا في الخارج، التي أُغلق معظمها، عدا بعض العواصم، التي إما أنها تقيم علاقة سياسية جيدة مع دمشق (مثل بوخارست) أو فيها مؤسسات أممية تقتضي وجود ممثل للحكومة السورية، مثل فيينا وجنيف وباريس ونيويورك.

الجرعة الثانية من التطبيع، حصلت في العام الجاري، إذ إن دولاً أوروبية وسعت اتصالاتها مع دمشق. بعض الدول، مثل قبرص واليونان وإسبانيا، مددت إقامة دبلوماسييها في سوريا، أو بدأت بنفض الغبار عن مقرات الدبلوماسية في دمشق، ووسعت اتصالاتها معها. يضاف إلى ذلك أنه، ولأول مرة منذ سنوات، وافقت أثينا على وجود دبلوماسيين سوريين، كما وافقت أنقرة على استبدال دبلوماسيين في القنصلية السورية في إسطنبول.

أمنياً، كان معظم هذه الدول يقيم أو استأنف الاتصالات الاستخباراتية مع دمشق، إذ قام مدير مكتب الأمن الوطني اللواء علي مملوك بزيارات إلى عواصم أوروبية بينها روما، كما زار عواصم عربية عدة سراً أو علناً، واستقبل مديري أو مسؤولي أجهزة استخبارات غربية، بما في ذلك دول أوروبية كبرى ومبعوثون من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، لبحث ملف الصحافي الأميركي المفقود جوستن تايس.

ما جديد التطبيع؟

دمشق تتلقى الجرعة الثالثة المعززة، متمثلة بالانتقال من البعد الأمني أو الدبلوماسي أو السري إلى المستوى السياسي العلني، سواء عبر اللقاءات الوزارية في نيويورك مع وفد الحكومة مقابل تراجع التعاطي مع وفد المعارضة، أو بشكل مباشر مع الرئيس بشار الأسد في دمشق. وكانت دول عدة تتجنب سابقاً الاتصالات السياسية أو التواصل المباشر علناً مع الأسد، بل إن بعض الدول تجنبت تغيير سفيرها أو عينت قائماً بالأعمال في دمشق، كي لا يقدم أوراق الاعتماد إلى الرئيس السوري.

لكن يبدو أن الأمر تغير الآن. لم يكن جديداً أن يزور دمشق مسؤولون من إيران أو روسيا و«الدول» التي تدور في فلكها، للقاء الأسد. لكن الجديد كان أن وزير الخارجية الصيني وانغ يي قام بأول زيارة علنية له خلال عشر سنوات، وتعمد أن تكون يوم أداء الأسد اليمين الدستورية في 17 يوليو (تموز) الماضي، وما تضمن هذا من بعد رمزي بـ«الاعتراف بالانتخابات الرئاسية» التي قوبلت بانتقادات من دول غربية ومعارضين سوريين.

وكان ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد اتصل بالأسد لتقديم الدعم «الإنساني» في مواجهة «كورونا» بداية العام الماضي، ثم اتصل الرئيس العراقي برهم صالح بالأسد لشرح أسباب عدم دعوته إلى قمة بغداد الأخيرة. لكن اتصال العاهل الأردني الملك عبد الله بالأسد قبل أيام له أبعاد مختلفة:

أولاً، أنه جاء بعد لقاء العاهل الأردني مع الرئيسين جو بايدن في يوليو وفلاديمير بوتين في أغسطس (آب)، إذ أشار الديوان الملكي إلى تأكيد الملك عبد الله على «دعم الأردن لجهود الحفاظ على سيادة سوريا واستقرارها ووحدة أراضيها وشعبها».

ثانياً، أنه يأتي بعد قول الملك عبد الله لمحطة «سي إن إن» الأميركية، إن «النظام السوري باقٍ».

ثالثاً، الأردن كان يستضيف غرفة العمليات التي قادتها «وكالة الاستخبارات الأميركية» (سي آي إيه) بدءاً من 2013 لتدريب آلاف المقاتلين السوريين المعارضين ضد دمشق.

رابعاً، يأتي بعد دفع روسيا والأردن المقاتلين في درعا للاستسلام وتسليم السلاح، ومساعدة الحكومة للعودة الكاملة إلى الجنوب.

خامساً، بعد استضافة عمان لوزراء سوريين بينهم وزير الدفاع علي أيوب لبحث «ضبط الحدود أمام الإرهابيين»، وفتحها رسميا لتنقل الأشخاص والبضائع.

سادساً، بعد حصول عمان على دعم أميركي لتشغيل خطي «الغاز العربي» والربط الكهربائي من مصر إلى سوريا، والحصول على تأكيدات بأن هذا غير مشمول بالعقوبات الأميركية.

ما الفرق بين التطبيع والعقوبات؟

هناك أكثر من 600 شخص وكيان من المدرجين على قائمة عقوبات واشنطن و«قانون قيصر»، الذي بدأ تنفيذه منتصف العام الماضي، وشمل 114 شخصاً وكياناً، وهناك 350 فرداً وكياناً أدرجوا في القوائم الأوروبية، كما أن بريطانيا أصدرت قائمتها الخاصة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي (حذفت ستة أسماء منها في الأيام الأخيرة)، وهناك 7 شروط قانونية لرفع «قيصر» عن دمشق، و6 شروط سياسية لـ«التطبيع» معها، 4 منها تعود إلى ما قبل 2011.

قانونياً، أي تغيير في «قيصر» يتطلب تصويت الكونغرس، لكن يحق للرئيس تعليق تنفيذ كامل العقوبات أو جزءٍ منها لفترات قابلة للتجديد لا تتجاوز 180 يوماً، إذا توفرت بعض الشروط:

«أولاً: إذا لم يعد المجال الجوي السوري يجري استغلاله من الحكومة السورية أو روسيا، لاستهداف مدنيين.

ثانياً: إذا لم تعد المناطق المحاصرة من جانب حكومات سوريا وروسيا الفيدرالية وإيران بمعزل عن المساعدات الدولية، ولديها القدرة على الحصول بانتظام على مساعدات إنسانية.

ثالثاً: أن تطلق حكومة سوريا سراح جميع السجناء السياسيين المحتجزين قسراً (…) وأن تسمح حكومة سوريا بإمكانية الوصول الكامل للمنشآت (…) لإجراء تحقيقات من المنظمات الدولية.

رابعاً: إذا لم تعد قوات حكومات سوريا وروسيا وإيران متورطة في استهداف منشآت طبية ومدارس.

خامساً: أن تتخذ دمشق خطوات للتنفيذ الكامل لالتزامات معاهدتي حظر تطوير الأسلحة الكيماوية، والحد من انتشار الأسلحة النووية.

سادساً: أن تسمح حكومة سوريا بالعودة الآمنة والطوعية والكريمة للسوريين.

سابعاً: أن تتخذ حكومة سوريا خطوات لمساءلة حقيقية لمرتكبي جرائم الحرب التي ارتكبها نظام الأسد».

الواضح أن «جرعات التطبيع» تصطدم بـ«فيروس قيصر» الذي يتطلب تحولاً استراتيجياً في سوريا وتصويتا في الكونغرس، وهذا ما يفسر حذر تحركات الإدارة والانتقادات العلنية من بعض مسؤوليها وأعضاء في الكونغرس لخطوات عمان مع دمشق.

لكن الأمر يختلف بالنسبة إلى «التطبيع» الأميركي، إذ إن إدارة ترمب اتبعت أسلوب «الضغط الأقصى» على دمشق وسعت لتوحيد حلفائها الأوروبيين والإقليميين وراء موقفها، ووضعت ستة شروط لفك العزلة، هي: «أولاً: وقف دعم الإرهاب. ثانياً: وقف دعم الحرس الإيراني و«حزب الله». ثالثاً: عدم تهديد دول الجوار. رابعاً: التخلي عن أسلحة الدمار الشامل. خامساً: العودة الطوعية للاجئين والنازحين. سادساً: محاكمة مجرمي الحرب».

ماذا تغير الآن؟

وضعت إدارة ترمب السابقة، خمسة أهداف مباشرة، تتمثل بـ«أولاً: هزيمة (تنظيم داعش)، ومنع عودته. ثانياً: دعم مسار الأمم المتحدة لتنفيذ القرار الدولي 2254. ثالثاً: إخراج إيران من سوريا. رابعاً: منع النظام من استعمال أسلحة الدمار الشامل والتخلص من السلاح الكيماوي. خامساً: الاستجابة للأزمة الإنسانية، ورفع المعاناة عن الشعب السوري داخل البلاد وخارجها».

لكن إدارة بايدن غيرت أهدافها، إذ إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن قال في مؤتمر عن سوريا في روما نهاية يونيو (حزيران) إن هناك ثلاثة أهداف أميركية هي: «المساعدات الإنسانية، التركيز على القضاء على (داعش) ومنع ظهوره، واستمرار تنفيذ وقف النار على أرض الواقع».

عملياً، يعني هذا البقاء شرق الفرات، خصوصاً بعد فوضى الانسحاب من أفغانستان، والعمل مع روسيا لتقديم المساعدات الإنسانية، والحفاظ على وقف النار. لكن فريق بايدن لن يضغط على دول عربية كي لا تطبع مع دمشق، بل سيقدم إعفاءات تنفيذية من العقوبات وفق ما يسمح بها «قانون قيصر»، ولن يعلن أن الهدف إخراج إيران، لكنه سيقدم دعماً لوجيستياً للضربات الإسرائيلية لـ«مواقع إيران» في سوريا، مع تذكير حلفائه بأن «قيصر» يهدف إلى تخفيف النفوذ الإيراني… وألا يكون التطبيع مع دمشق «مجانياً»، و«لا بد من الحصول على ثمن».

المصدر: الشرق الأوسط