رغم إعلان تراجعها عن سياسية التجنيد الإلزامي في مدينة منبج شمالي سورية، لوحت “قوات سورية الديمقراطية” (قسد) مجدداً بالعودة إلى التجنيد الإجباري واعتبرته واجباً على كل مكلف به، فيما تحدثت أنباء عن مبادرة النظام السوري لتشكيل مجموعات مسلحة في المدينة لأسباب مجهولة.
ونقلت وكالة أنباء “هاوار” الكردية السبت، عن الرئيس المشترك لـ”مكتب الدفاع” في منبج، حسين العوني قوله إن “الدفاع الذاتي واجب إنساني وأخلاقي يقع على عاتق كل فرد، والحماية الذاتية هي حق مشروع في المجتمع”.
ويتناقض هذا الحديث مع الاتفاق الذي توصلت إليه “قسد” قبل أيام مع شيوخ العشائر في منبج، والذي جاء عقب إضراب واحتجاجات دموية، وقضى بإيقاف حملات التجنيد في مدينة منبج وريفها وإحالة الملف للدراسة والنقاش. كما نص الاتفاق على إطلاق سراح جميع المعتقلين خلال الأحداث الأخيرة، وتشكيل لجنة تحقيق في الحيثيات التي تم فيها إطلاق النار على المتظاهرين.
في غضون ذلك، ذكر “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، أن أشخاصاً موالون للنظام السوري يوزعون أسلحة حربية، لأبناء منبج وريفها. وأضاف ان الأسلحة عبارة عن قنابل ورشاشات كلاشنكوف مع ذخيرتها، حيث تمكن الأشخاص الموالون للنظام وهم من عشائر بنيسعدي والبوسلطان والبوبنا، من جمع ما يزيد عن ألف شخص من أبناء المنطقة وتجنيدهم في مجموعات لأهداف غير معروفة، وفق المرصد.
وكان قتل أمس الجمعة أحد عناصر الأمن التابعين لـ”قسد” في مدينة منبج، عندما انفجرت عبوة ناسفة قرب جامع الفتح في المدينة.
وفي 7 الشهر الجاري، أصدر شيوخ ووجهاء العشائر في منبج بيانا يطالب بإلغاء واجب الدفاع الذاتي في المدينة بشكل كامل، وعدم اعتقال أي شاب من المدينة في أي مكان آخر من شمال شرق سورية، واقتياده للخدمة العسكرية، ومعالجة الجرحى ومحاسبة مطلقي الرصاص الحي على المحتجين، وإرضاء ذوي الضحايا، إضافة الى مطالب خدمية أخرى.
وتسيطر “قسد” على معظم مدينة منبج التي تعتبر موضع خلاف بين تركيا والولايات المتحدة من جهة وبين تركيا وروسيا من جهة أخرى، وسط غموض في الاتفاق بين هذه الدول على مصير المدينة.
وفي تصريحات له أمس الجمعة قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان رداً على سؤال لصحافيين بشأن التطورات الأخيرة في منبج: “المدينة ليست تحت احتلال حزب العمال الكردستاني، وإذا حدث شيء كهذا، فسنكون أول من يقف أمامه. أيدينا وأقدامنا موجودة في كل من عفرين ومنبج”.
المصدر: العربي الجديد
