تعهدت منظمة مكافحة الفساد التابعة لمعارض الكرملين المسجون أليكسي نافالني، اليوم الخميس، بمواصلة محاربة الفساد، بعد ساعات من تصنيفها من قبل محكمة في موسكو بأنها “متطرفة” وحظر عملها، في خطوة قد تفسح الطريق أمام مزيد من حملات القمع لمؤيديه.
وكتبت المنظمة على “تويتر”، رداً على الحكم الذي أصدرته محكمة مدينة موسكو في وقت متأخر من ليل الأربعاء: “استيقظنا بابتسامة مدمرة على شفاهنا (…) سنستمر في محاربة الفساد”.
وتلقت منظمة مكافحة الفساد التابعة لنافالني وشبكة مكاتبه الإقليمية التصنيف الذي يمنعها من العمل في روسيا، بعدما قال مدّعون إنها تخطط لانتفاضة يدعمها الغرب، لكن حلفاء نافالني لجأوا إلى وسائل التواصل الاجتماعي لإظهار رفضهم التصنيف وإعلان استمرارهم في العمل.
وكتب جورجي ألبوروف، وهو أحد مساعدي نافالني والمحقق الرئيسي في المنظمة، على “تويتر”: “استيقظت كمتطرف، وبدأت العمل. لا أشعر بأي فرق”.
ونشرت المنظمة العديد من التحقيقات حول ثروة النخب الروسية، وعادة ما تكون مصحوبة بمقاطع فيديو على يوتيوب تحصد ملايين المشاهدات.
وكتب رئيسها إيفان زدانوف، على “تويتر”: “اليوم، أخبرت زوجتي بأنني أصبحت الآن متطرفا، ويمكن أن أتصرف بشكل سيّئ”.
إدانة أوروبية
من جهة أخرى، دان الاتحاد الأوروبي، الخميس، الحكم الذي صنّف شبكة المنظمات السياسية لنافالني بأنها “متطرفة” وحظر عمل موظفيها، وجعلهم عرضة للملاحقة القضائية.
وقال جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في بيان، إن “الحكم الذي أصدرته محكمة في موسكو أمس (الأربعاء)، بتصنيف منظمات أليكسي نافالني (مجموعات متطرفة)، يمثل أخطر خطوة حتى الآن من قبل الحكومة الروسية لقمع المعارضة السياسية المستقلة”، معتبرا أنه “قرار لا أساس له”.
وتابع أن هذا القرار يؤكد “سياسة القمع المنهجي لحقوق الإنسان والحريات التي يكفلها الدستور الروسي”، داعيا روسيا إلى “احترام” التزاماتها الدولية، خصوصا تجاه مجلس أوروبا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
كما جدد الاتحاد الأوروبي الدعوة للإفراج “الفوري وغير المشروط” عن المعارض الروسي.
من جانبه، دعا مجلس أوروبا، الخميس، موسكو إلى “الإفراج فوراً” عن نافالني.
وجاء في بيان للمجلس أن “لجنة الوزراء في مجلس أوروبا (المؤلف من 47 دولة أعضاء) أعرب عن قلقه البالغ إزاء بقاء أليكسي نافالني قيد التوقيف حتى يومنا هذا”.
المصدر: فرانس برس/ العربي الجديد
