نشر المحامي السوري أنور البني نصّاً صادراً عن الاتحاد الأوروبي يطالب فيه باتخاذ خطوات جدية نحو تفعيل مسائل مرتكبي جرائم حرب دول عدة بينها سوريا والمقيمون في أوروبا، وملاحقتهم قضائياً.
وبحسب ما ترجمته أورينت نت، جاء في نص القرار الصادر في 5 من أيار الحالي والذي نشر اليوم الجمعة، أن الأعضاء مازالوا يعتقدون أن في وسع أوروبا فعل المزيد لإنهاء حالات إفلات المجرمين من العقاب في ظل غياب آفاق موثوقة لتحقيق العدالة الانتقالية على المستويين المحلي والإقليمي.
وشدد عدد من أعضاء البرلمان على التحرك السريع للاتحاد فيما يتعلق بملاحقة مجرمي الحرب في سوريا، مشيرين إلى حصولهم على وثائق تؤكد لجوء عناصر أمن من ميليشيات أسد من الفئة متوسطة وعالية الخطورة إلى أوروبا، وهم الآن يعيشون بهدوء.
وقدم الأعضاء في كتابهم الموجه للاتحاد خطة عمل خاصة بمرتكبي جرائم الحرب في سوريا، نصت على 5 نقاط؛ إلزام جميع دول الاتحاد بمشاركة المعلومات المتعلقة بالأشخاص الذين تم رفض منحهم اللجوء بسبب شبهات تتعلق بجرائم حرب مع السلطات القضائية والشرطة والهيئات المعنية بشؤون اللاجئين لضمان تحرك داخل مؤسسات أمنية أخرى مثل Europol و”شبكة تطهير العرقي”.
كما شدد على ضرورة إنشاء صندوق أوروبي لدعم ضحايا الجرائم الإنسانية في سوريا للحصول على اعتراف رسمي، ودعم جهود لإنشاء آلية مستقلة دولية هدفها العثور على المفقودين ورفاتهم، بما يضمن تحديد مواقع المقابر الجماعية من أجل إخبار أهاليهم وإبلاغ ذويهم عن ذلك.
ودعا الأعضاء إلى تعيين مدعٍ عام كمرجع وطني في هذه الجرائم لتسريع مجرى المحاكمة، ومخاطبة جميع دول الاتحاد دون استثناء من أجل تعاون مطلق لتفعيل التحرك من أجل مقاضاة مجرمي الحرب.
وانتقد الأعضاء ما وصفوه بـ “بضعف التنسيق بين دول الاتحاد” والذي ظهر خلال حصول البعض من مرتكبي جرائم الحرب في سوريا على طلبات لجوء وإقامة في بعض دول الاتحاد، في حين تم رفض طلباتهم في دول أخرى هي عضو في الاتحاد.
وختم أعضاء البرلمان بتوصية طالبوا فيها بتقديم تقديم تدريب قانوني للسوريين لتمكينهم من الحصول على دور أكبر في العدالة الانتقالية.
ودعا البرلمانيون إلى تشكيل فريق تحقيق مشترك يتبع للاتحاد الأوروبي من أجل تدعيم التعاون القضائي بين دول الاتحاد.
المصدر: أورينت
