مراسيم الأسد: رسوم الأحوال المدنية.. تستهدف اللاجئين

أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد مرسوماً تشريعياً يقضي بإعفاء السوريين من الغرامات المترتبة عليهم بسبب تأخرهم في تسجيل واقعات الأحوال المدنية أو في الحصول على البطاقة الشخصية أو الأسرية عن المدة المحددة قانوناً.

وبموجب نص المرسوم رقم 7 للعام 2021، يُعفى السوريون من الغرامات المترتبة عليهم المنصوص عليها في قانون الأحوال المدنية، لمدة ستة أشهر من تاريخ نفاذه.

واحتفت وسائل إعلام النظام ب”مكرمة الأسد” الجديدة، ونقلت صحيفة “الثورة” الرسمية عن مدير عام الأحوال المدنية في وزارة داخلية النظام أحمد رحال قوله إن المرسوم “يهدف إلى التخفيف من الأعباء المادية عن المواطنين السوريين المقيمين في الداخل والخارج”.

فيما اعتبرت صحيفة “الوطن” التابعة للنظام أن المرسوم يساعد المواطنين على “تيسير” أمورهم ومعاملاتهم في الخارج وتسهيل “عودتهم” إلى البلاد، وخصوصاً الذين لم يتمكنوا من تسجيل واقعات الأحوال المدنية، نتيجة الأحداث التي مرت بها سوريا وخروج العديد من أمانات السجل عن الخدمة.

وعلى خلفية المرسوم، يوضح عضو هيئة القانونيين السوريين المحامي عبد الناصر حوشان أن قانون الأحوال المدينة يفرض غرامات مالية على السوريين تتراوح بين 5000-20000، في حال التأخر بإجراءات تسجيل الواقعات المدنية (زواج وطلاق وولادات ووفيات) خلال المدة القانونية المفروضة بموجب القانون.

ويوضح ل”المدن”، أن المرسوم ألغى غرامات التأخير فقط، وأبقى رسوم تسجيل الواقعات المدنية، المحددة ب300 ليرة عن كل وثيقة تصدر عن دائرة الاحوال المدنية، و1000 ليرة عند الحصول على البطاقة الشخصية، و2000 ليرة سورية عند الحصول على البطاقة الأسرية (دفتر العائلة).

والأجدر بحسب حوشان، أن يتم إلغاء رسوم تسجيل الواقعات أيضاً، إذا كان النظام يهدف فعلاً إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، ويقول: “بالتالي لا يهدف النظام من هذا المرسوم إلا للتماهي مع الحراك الروسي الهادف إلى تحريك ملف عودة اللاجئين”.

وهو ما أكد عليه رئيس “الهيئة السورية لفك الأسرى والمعتقلين” المحامي فهد الموسى، معتبراً أن نظام الأسد يريد أن يعطي صورة مغايرة للواقع على الأرض بما يخص ملف اللاجئين.

ويقول الموسى ل”المدن”: “كل تحركات النظام تهدف إلى خدمة أجنداته، والغرض منها حسابات خاصة لا علاقة لها بمعاناة الشعب السوري، وهنا قد تكون الانتخابات التي يتحضر لها النظام على رأس حسابات النظام، إذ يريد النظام تصدير صورة أن الوضع في مناطقه بات جيداً، ولا عوائق أمام عودة اللاجئين والنازحين”.

ويؤكد أن النظام يريد تصوير سوريا على أنها بيئة آمنة، صالحة لإجراء الانتخابات، في الوقت الذي يعيش فيه ما لا يقل عن 11 مليون سوري خارج مناطق سيطرته، بين لاجئ في الشتات، ونازح في الشمال السوري، ونسبة كبيرة منهم لم يسجلوا في القيود المدنية السورية.

كما أن هذا المرسوم لن يسهم في حل مشكلة المكتومين، كما يوضح الموسى، لأن الخوف من الاعتقال والتنكيل وغيرها من الحسابات تمنع الأهالي من التوجه إلى مناطق النظام لتسجيل الواقعات المدنية، وليس الحسابات المادية المتعلقة بغرامات تأخير تسجيل الواقعات.

من جانب آخر، أكد الموسى أن السوريين ينتظرون مراسيم تتعامل مع ملفات المعتقلين والمغيبين قسراً في سجون ومعتقلات النظام السوري، لا مراسيم بدون مفاعيل.

لا يزال النظام السوري يتحدث بالعموميات، مبتعداً عن إطار الحل السياسي الذي من شأنه تخفيف عذابات السوريين في الداخل والخارج، وفي مقدمتها المعاناة الناجمة عن الأوضاع الاقتصادية المتردية.

المصدر: المدن