جمال سليمان يكشف حقيقة مفاتحة الروس بالمجلس العسكري

كشف المعارض السوري، العضو في منصة القاهرة، جمال سليمان أنه هو من طرح على القيادة الروسية فكرة تشكيل مجلس عسكري سوري يكون بديلاً لهيئة الحكم الانتقالي.

وكانت صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية قالت في تقرير سابق، إن منصتي موسكو والقاهرة المعارضتين عرضتا خلال لقاء مع وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف مقترح تشكيل مجلس عسكري يحكم سوريا في المرحلة الانتقالية.

لكن سليمان أوضح أنه حضر الاجتماع بصفته الشخصية و”ليس بصفتي ممثلاً عن مؤتمر القاهرة، لأنني جمدت عملي في المؤتمر وفي هيئة التفاوض لأسباب داخلية تتعلق بالخلافات الأخيرة…”. مضيفا أنه هو من طرح، بصفته الشخصية، “فكرة المجلس العسكري كصيغة بديلة لجسم الحكم الانتقالي الواردة في وثيقة جنيف والتي بعد 6 سنوات لم ترَ النور ولا يوجد مؤشر على أنها ستراه و التي بدونها لا يمكن أن يكون هناك مرحلة انتقالية وبالتالي لا يمكن تنفيذ 2254”.

وأضاف أنه سبق وطرح ذلك نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف قبل أكثر من 4 سنوات بصيغة أولية، و”لكنني مع الوقت طوّرت هذا المقترح بما يضمن فعاليته والحد من أعراضه الجانبية و كذلك اتساقه مع جوهر وهدف القرار الأممي”.

وقال إن هذا المجلس لا بد أن يكون “واسع التمثيل، وكذلك مرجعيته التشريعية في إطار يخدم المصلحة الوطنية ويحقق الأهداف التي قامت من أجلها الثورة السورية وهي الإصلاح السياسي الشامل الذي يفضي إلى دولة المواطنة والقانون والمؤسسات الحقيقية والتداول السلمي للسلطة”. وأضاف “أظن أنه بين الروس من يرى أنه المخرج الوحيد ولكن يبدو أن هناك تيارات أخرى ترى غير ذلك، أو أن الوقت لم يحن بعد والصفقات لم تنضج”.

وأشار إلى ما وصفه ب”الهجوم” الذي يتعرض له المقترح “من قبل بعض جماعات المعارضة التي تتفق مع النظام في رفضها لها”. وقال: “أزعم أنها (الفكرة) ستحظى بقبول غالبية الشعب السوري الذي يدفع غالياً تكاليف الوضع الراهن المستمر في انهياره، ويرى أن المسار السياسي على طول مدته وتعرج مساراته لم يكن أكثر من حرث في الريح لا نتائج له إلا المزيد من الآلام والانقسام واليأس والدمار”.

وكانت مصادر “المدن” تحدثت عن محاولات لإعادة إحياء مقترح مجلس عسكري بقيادة العقيد المنشق عن النظام مناف طلاس. لكن مصدراً عسكرياً كبيراً من المعارضة، أبلغ “المدن”، أن فكرة المجلس العسكري تم طرحها منذ العام 2013 وحتى قبل القرار 2254، وليست جديدة أو متعلقة بفشل اجتماعات اللجنة الدستورية، معتبراً أن ما يجري تسريبه مؤخراً حول الموضوع “غير دقيق”، وقد يكون وفق تمنيات منصات معارضة معينة.

المصدر: المدن