تدور كثير من الشائعات غير معروفة المصدر في الشارع السوري متزامنةً مع قرب بدء الحملة الانتخابية لبشار الأسد، وذلك بالتزامن مع حملة أمنية واسعة لاعتقال من ينتقد الحكومة أو يلمح بانتقاد الانتخابات.
وتدور الشائعات التي تدسها بعض صفحات التواصل الاجتماعي، حول وجود زيادة رواتب قبل نهاية الشهر الجاري على أن تكون مجزية هذه المرة، وتعتبر هذه الشائعة الأقرب للتحقق بحسب خبراء اقتصاديين، وخاصة بعد طرح الـ 5000 ليرة سورية وتدني قيمة الليرة، حيث بات النظام قادراً على تمويل زيادة الرواتب بالعجز، لكنها لن تكون مجزية نتيجة الارتفاع الهائل بالأسعار.
وتدور شائعات أخرى حول عفو عام شامل، يشمل حتى من هم خارج البلاد ومتخلفين عن الخدمة العسكرية والمعارضين البارزين، ويدعم هذه الشائعة حملات الاعتقال الواسعة التي تشهدها البلاد منذ نحو 15 يوماً لكل من ينتقد الأداء الحكومي على وسائل التواصل الاجتماعي، وعودة الحملات الأمنية المكثفة في دمشق والحواجز الطيارة ليتم إطلاق سراحهم لاحقاً ضمن العفو وفقاً لناشطين.
والشائعة الثالثة، هي تسريح من هم في الخدمة الاحتياطية من مواليد 1983/84/85/86، وهذه أيضاً مدعومة بتوجه النظام نحو تخفيف الاحتقان الشعبي والتكاليف المنفقة على رواتب هؤلاء، إضافة إلى بدئه فعلياً بتخفيف شروط الخدمة الإلزامية على الأطباء من خلال اختيارهم مكان خدمتهم قرب سكنهم، ودراسة إلغاء خدمة الاحتياط عنهم.
أما الشائعة الرابعة، فهي انخفاض سعر الدولار وعودة انتعاش الليرة السورية، إضافة إلى انخفاض الأسعار، وهذه الشائعة يروج لها بعض التجار المقربين من النظام، وآخرهم فايز قسومة الذي توقع انخفاض الأسعار وعودة انخفاض سعر الدولار قبل نهاية الشهر، وطرح هذا التصريح بعد تسلّمه منصب رئيس اللجنة المركزية للتصدير في “اتحاد غرف التجارة السورية” بيوم.
وبحسب خبراء اقتصاد، فإن هذا الطرح غير منطقي، وخاصة في حال تم رفع الرواتب، فخيار زيادة الرواتب سيطفئ نوعاً ما من الاحتقان الحاصل بسبب غلاء المعيشة.
ومن الشائعات أيضاً، انتهاء أزمة البنزين والمازوت، وانتعاش التصدير، وتحريك أغلب الملفات المتوقفة ويطالب بها الشارع السوري منذ مدة.
ويسعى الأسد إلى إجراء انتخابات رئاسية العام الجاري وفق الدستور الذي أقره عام 2012 ويتيح له البقاء لمدة 7 سنوات جديدة قابلة للتجديد في حال فوزه، على أن تكون الانتخابات بين شهري نيسان وأيار، في حين لا تعترف المعارضة السورية بشرعية إجراء الانتخابات لعدم الاعتراف بالدستور الحالي، وانطلاق أعمال “اللجنة الدستورية” السورية، وما سيترتب عليها من نتائج يجب أن تسبق عملية انتخاب رئيس لسوريا.
المصدر: موقع تلفزيون سوريا
