أكد القائمون على حملة “لا شرعية للأسد وانتخاباته” أن الهدف من الحملة ليس منع بشار الأسد من الترشح لولاية رئيسية جديدة، بل التركيز على عدم شرعية هذه الانتخابات، والعمل على مواجهة محاولات إعادة انتاج النظام وتعويمه دولياً، من خلال المظاهرات والحملات الإعلامية والتواصل مع صناع القرار في مختلف دول العالم.
وفي مؤتمر صحافي ليل الجمعة، أكدت لجنة المتابعة في الحملة أنه “تم وضع استراتيجية عامة لنشاط الحملة على الصعيد الخارجي، تشمل لقاءات مع قادة وحكومات بعض الدول، ومراسلة الدبلوماسيين ومخاطبة المنظمات الدولية والمؤسسات السياسية الإقليمية والعالمية، كالجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي ومنظمة المؤتمر الإسلامي والأمم المتحدة، بالإضافة إلى التواصل مع وسائل الإعلام العربية والعالمية من أجل التذكير بجرائم النظام وما ألحقه بسوريا، والتأكيد على زيف الانتخابات التي يجريها وأن نتائجها لا تمثل إرادة السوريين”.
كما تشمل الخطة تنظيم مظاهرات واعتصامات ووقفات احتجاجية في المدن والعواصم التي يتواجد فيها السوريون خارج البلاد، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة مماثلة في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في سوريا، أما في مناطق سيطرة النظام، فيتم التنسيق مع الناشطين في بعض المدن والمحافظات للقيام بأنشطة مناهضة للانتخابات وللنظام بشكل عام حسب الامكانات والظروف.
وأشار المسؤولون عن الحملة إلى تكثيف النظام إجراءاته الأمنية مؤخراً في العديد من المحافظات، مثل حماة وحمص واللاذقية، بعد استجابة البعض للحملة التي كانت قد انطلقت الأسبوع الماضي، وانتشار كتابات تندد بالنظام على الجدران في هذه المحافظات، بعد العبارات التي كتبها ناشطو محافظة السويداء وهاجمت رئيس النظام كما سخرت من نيته الترشح للرئاسة مجدداً.
وأكدت اللجنة أن هذه المناطق لها حيّز كبير من خطة الحملة، حيث سيتم العمل على توجيه المقيمين فيها من أجل مقاطعة الانتخابات واقتراح بعض الوسائل للتهرب من التصويت مع تفادي الملاحقة الأمنية، كما سيتم التركيز على فئة الموالين للنظام بالرسائل الإعلامية التي تذكر بالضحايا الذين سقطوا دفاعاً عن هذا النظام الذي يجوّع أسرهم ويمعن في إفقارهم، مع تردّي الوضع الاقتصادي الناجم عن جرائمه وفساده، والإشارة إلى ما تسببت به سياساته من تدمير للبنى التحتية وبيع منشآت البلاد وثرواتها لإيران وروسيا، والإجهاز على الاقتصاد الوطني، ناهيك عن قتل وتشريد الملايين من السوريين.
وحول ما إذا كانت الحملة قد تلقت أي دعم أو رسائل تأييد من أي دولة حتى الآن، أكدت لجنة المتابعة في مؤتمرها الصحافي الذي عقدته عبر الانترنت، أن ممثلين عنها التقوا بشكل غير رسمي مع وزارة الخارجية الفرنسية، التي أكدت دعمها لعمل الحملة وقدمت بعض النصائح لها حول الجهات والمؤسسات التي يمكن أن تتواصل معها.
وكان أكثر من مئة وعشرين تجمعاً سياسياً وثورياً معارضاً قد أعلن انضمامه إلى الحملة التي انطلقت الأسبوع الماضي، الأمر الذي رأى فيه البعض فرصة جديدة للتقارب بين تيارات المعارضة وقواها، حيث أكد القائمون على الحملة أنهم يسعون للتواصل مع جميع القوى والشخصيات المعارضة من جميع التوجهات للانخراط في هذه الحملة، وأنهم يأملون بالفعل أن تكون نقطة انطلاقة لالتفاف الجميع حول مشروع وطني سياسي يجتمع عليه الكل، لكن الواقعية تقتضى أن يتم التركيز على أن تنجح الحملة في تحقيق هدفها الأساسي أولاً.
ورداً على سؤال ل”المدن” حول ما إذا كان هذا العدد الكبير من الأجسام والتكتلات الثورية سينخرط بشكل فعلي في الحملة أم أنه سيكتفي بمجرد تأييدها، أكدت لجنة المتابعة أن الجميع مدعو للمشاركة الفاعلة في هذه الحملة التي لا يمكن أن تنجح بالاعتماد على فئة بل تستلزم تعاون كل الكتل والقوى والاجسام التي أعلنت مشاركتها فيها، مطالبة “ألا يتوقف الأمر على المباركة، فجميع المؤسسات ال120 التي أعلنت مشاركتها لها تمثيل في اللجان والمكاتب التي أُنشئت من أجل هذه الغاية”. وأشارت اللجنة إلى افتتاح أربعة مكاتب للحملة في مناطق سيطرة الجيش الوطني حتى الآن، على أن يتم افتتاح مكاتب أخرى تباعاً.
ويؤكد القائمون على حملة “لا شرعية للأسد وانتخاباته” أنهم لا يتوقعون أن يستجيب النظام ويلغي الانتخابات المقررة في حزيران/يونيو، لكنهم سيبذلون جهودهم لإفشالها ومنع محاولات إعادة تعويمه، بينما يؤكد مراقبون أن هذه الحملة ستمثل اختباراً لحقيقة الوجود الفعلي لعشرات القوى والأجسام الثورية والمعارضة ومدى قدرتها على التأثير وحشد الجمهور.
المصدر: المدن
