مدخل إلى ديمقراطية ومواطنة سوريتين

بات من نافل القول الحديث عن القيم التي انطلقت من أجلها الثورة السورية في آذار 2011، والتي ركزت على الحرية والعدالة والمساواة، ودعت للديمقراطية كنظام جامع يؤطر تلك القيم، ويمكننا الاتفاق أيضاً على أن معظم الطيف السوري سواء الذي جاهر بمعارضته لنظام الأسد، أو الذي لم يعبر عنها لظروف عديدة، أو حتى الذي لم يقف مع الثورة لاعتبارات معينة، يمكننا الاتفاق على أن معظمه يتجاوب مع إقامة نظام ديمقراطي في سوريا مع استثناء هؤلاء الذين ارتبطوا ببنى التزام لا تدخل السياسة بعمومها في حساباتها أو نظم علاقاتها، سواء تلك التي بناها النظام حول نفسه أو المجموعات المتطرفة، هذان الطرفان اللذان لا يختلفان عن بعضهما بالارتكاز على خطاب إيديولوجي مفوت يلغي الحيز العام بكامله لصالح ادعاء امتلاك الحق والحقيقة واختصار السياسة بالسلطة، ورغم اتفاقنا على الديمقراطية، لكن يبقى السؤال الذي نواجهه مراراً، ما هي الديمقراطية التي نريدها، وهل نمتلك كسوريين تصوراً عاماً مشتركاً عن النظام الديمقراطي؟ والسؤال الأكثر إلحاحاً من تلك الديمقراطية التي يريدها كل منا هو: ما هو النظام السياسي الذي يمكن أن يبدأ في المجتمع والدولة السورية ليجعل من تلك الديمقراطية تتجه نحو أعلى وليس نحو أسفل؟
إن مفهوم الديمقراطية كمعظم المفاهيم التي تطرحها العلوم الإنسانية والاجتماعية مفهوم جدلي يطور نفسه محاولاً التصدي لأسئلة وتحديات جديدة تتشكل عبر تفاعلات العملية الاجتماعية وتُخلق في سياقات متجددة ومتغيرة على المستوى التاريخي والبنيوي، فقد بدأت الديمقراطية في أثينا ضيقة الاتساع تعتمد المساواة السياسية بين البشر “المواطنين-الذكور الأحرار البالغين”، وليست مسيرة تطوُّر وتغيُّر مفاهيم الديمقراطية فيما بعد سوى السعي للمزيد من الاتساع في المشاركة من خلال الاتساع بالإطار الذي يشمله تعريف “المواطن”، وفي مراحل لاحقة دخل التأكيد على الحريات العامة والخاصة وحقوق الإنسان، ليصبغ الديمقراطية بصبغتها الليبرالية، وكل ذلك طبعاً ضمن قانون ناظم يحدد قدرة الدولة وعلاقاتها البينية وعلاقات كيان الدولة بالأفراد.
وكما أن مفهوم الديمقراطية متغير، فإن إقامة الديمقراطية نسقٌ تفاعليٌ يظل دائماً ناقصاً وعرضة للإطاحة به، فكيف يمكننا إقامة نظام سياسي ديمقراطي يستطيع أن يستوعب مدخلاته في العملية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وينتِج منها مخرجات تؤدي إلى مزيد من الديمقراطية نحو أعلى، وليس إلى انحدار نحو أسفل قد يطيح بها.
الفرق الجوهري بين الفرد الديمقراطي والمواطن يتحدد بشكله الأساسي من خلال الوعي الذاتي، أو بناء ذلك الوعي الذاتي بكون ذلك الفرد ديمقراطيا فقط، أم مواطنا ديمقراطيا
مفهوم الديمقراطية يرتبط بشكل رئيس كما سبق بالمشاركة السياسية لمجموع المواطنين، وبالتالي هي تتأثر بشكل مباشر بتعريف الدولة للمواطن من ناحية تحديد نمط علاقتها بهذا المواطن من خلال الدستور والقوانين، ولأن نقصاً اعترى الديمقراطية من خلال تعريفها الأصيل بأنها حكم الشعب أو حكم الأغلبية مما يؤدي، وخاصة في حال المجتمعات ذات التركيبات الإثنية والفئوية، إلى تشوش في تعريف الدولة لمواطنيها من خلال الإقرار برأي الأغلبية، حيث إن تلك الأغلبية من شأنها أن تتشكل على أساس تقليدي إيديولوجي، وبشكل أشد حدة في البلاد التي تمر بمرحلة انتقالية من نظام غير ديمقراطي إلى آخر ديمقراطي، حيث إن تفكك السياسة لصالح بنى تقليدية وحمائية يعتبر أحد أخطر مخلفات الاستبداد، ولأن نقصاً اعترى تعريف الديمقراطية الأصيل من ناحية قصوره عن تحقيق غائيتها في المساواة الأخلاقية والسياسية بين البشر تطوِّر الديمقراطية مفهومها لتركز على الجانب الليبرالي الذي يعتمد مبدأ صون حرية الإنسان وكرامته وملكيته من تعسف الدولة، وتحديد سلطات الدولة والموازنة بينها.
الفرق الجوهري بين الفرد الديمقراطي والمواطن يتحدد بشكله الأساسي من خلال الوعي الذاتي، أو بناء ذلك الوعي الذاتي بكون ذلك الفرد ديمقراطيا فقط، أم مواطنا ديمقراطيا. بمعنىً آخر يمكن أن يكون هناك أفراد ديمقراطيون في دول غير ديمقراطية، وأفراد غير ديمقراطيين في دول ديمقراطية، أن تكون ديمقراطياً هو قرار يدخل فيه العامل الموضوعي مع العامل الذاتي، ورغم تداخل تأثيرات ثقافية وسياسية واجتماعية واقتصادية في تكوين الشخصية الديمقراطية للفرد، فإنه يتوفر في نهاية الأمر هامش للقرار الذاتي، مما يجعل دمقرطة الفرد في أحد جوانبها فعلاً إرادياً يتجلى من خلال سلوكياته (التفهم، الحوار، احترام حرية الآخر…)، في الوقت نفسه الوعي الذاتي بالمواطنة هو أمر متعلق في المقام الأول بعلاقة الدولة بالمواطن، فلا يمكن أن يكون هناك مواطن بتعريفه السياسي الحديث في دول غير ديمقراطية، حيث إن المواطنة تتطلب بأساسها شعوراً لدى الفرد بالمساواة مع غيره من أفراد المجتمع، ومن خلال ذلك الشعور يتولد الالتزام المتبادل بين المواطن والدولة، فعلى قدر ما يمكن للدولة اعتبار الفرد مواطناً مساوياً لبقية أقرانه ومُصَاناً في حريته وكرامته وملكيته، على قدر ما يتشكل لدى هذا الفرد وعيه بمواطنيته، وشعوره بهويته الوطنية، ومن خلال السياسات العامة للدولة التي تدعم بناء هذا الوعي، ومن ثم الهوية الوطنية التي يفرزها الوعي المتشكل لدى الفرد تنشأ علاقة المواطنة الصحية التي يطمئن بها الفرد لحقوقه لدى الدولة، ويتفهم واجباته تجاهها.
لنضع قدماً الآن على طريق بناء ديمقراطية تصاعدية في الدولة والمجتمع السوريين علينا استيعاب احتياجات النظام السياسي الذي من مهمته بناء هذا الشكل من الديمقراطية من ناحية فهم مدخلاته. إن تلك المدخلات تتلخص مشكلتها الكبرى بأن سوريا تمتلك تراثاً سياسياً وثقافياً يجعلها دولة أصغر من أمتها بالمعنى الإيديولوجي، وشعبا أكبر من دولته بالمعنى السياسي، ويتوفر بين أفرادها إلى حد كبير علاقة مشوشة بين الوطنية والقومية، يضاف إلى ذلك حكم استبدادي يتبنى إيديولوجيا أكبر من حجم الدولة ولا تتناسب مع كل أفرادها، وتتميز دولته بالقدرة المطلقة على مواطنيها، وخلو أي آلية تحمي هؤلاء الأفراد من تعسف دولتهم، وتركز تلك الدولة على الاستثمار في التوترات الإثنية سواء على المستوى القومي أو على المستوى الديني والطائفي، تلك المسألة التي بالأساس لها جذر ضارب يقارب عمره قرنين من الزمن جرى فيهما تراكمية هائلة ناتجة عن تدويلها بحجة حماية الأقليات، على صعيد آخر يعاني المجتمع من ضعف كل معززات الوعي الديمقراطي المرتبط بمعدلات مستوى المعيشة وجودة التعليم والصحة والثقافة السياسية التي تعتمد عليها نظريات التحديث “الانتقال الديمقراطي” الغربية كأساس لنشوء الديمقراطية، هذه المدخلات وأخرى كثيرة تحدد سبب ضعف شعور الفرد السوري بهويته الوطنية التي تؤمن له الشعور بالانتماء أو بضرورة الانتماء إلى الجماعة السورية، فالمشكلة لا تكمن في التنوع الهوياتي له، فكل إنسان في أي مكان في العالم يمكن اعتباره مركباً هوياتياً (العرق، القومية، الدين، الطائفة، العقيدة، الطبقة، …) المشكلة تتمظهر في تبني هوية فوق أو تحت وطنية، ليس لأن الفرد اختار أن يتبناها، وإنما لأنه شعر بضرورة الانتماء إليها لشعوره بالأمان بذلك الانتماء والطمأنينة، وأن انتماءه هذا يصون حريته وكرامته وملكيته.
هناك على الطرف الآخر مدخلات تحفيزية ترتبط بقرار الثورة، والنداء بالديمقراطية، والتجربة الصعبة لفهم معنى انزلاق التناقضات إلى صراعات دموية، وتغير أشكال وأنماط التواصل، وممارسة الشأن العام خارج نطاق السلطة سواء سياسياً أو مدنياً، لكن هذا لا يمكنه أن يلغي الصعوبات التي ذكرتها الفقرة السابقة، ولأن كل تلك الصعوبات تؤدي إلى اهتزاز بالهوية الوطنية، فإنها تضع الديمقراطية المستقبلية في سوريا أمام تحديها الأكبر.
السوريات والسوريون اليوم أمام مفترق حاسم في تاريخ بلادهن/م، فسوريا التي كانت ترزح حتى عام 2011 وما زالت تحت وطأة نظام غير ديمقراطي ذي قدرة عالية يمنع حرية التعبير خارج ما تريده الدولة ويمثل حضوراً ثقيلاً لها في السياسة العامة وفي حيوات الناس الخاصة، والذي كان لا يمكن تغييره إلا بعصيان جماعي على مستوى القاعدة لانعدام احتمالية الصراع على مستوى القمة، الأمر الذي أدى إلى الثورة، سوريا تلك أمامها أكثر من طريق، فإما أن تنشئ نظاماً ديمقراطياً ذي قدرة عالية تتكون فيه حركات اجتماعية متكررة، وعمل مجموعات لها مصالحها، وتعبئة أحزاب سياسية، وانتخابات تنافسية … إلى غير ذلك من العناصر الدالة على مستوى مرتفع من النشاط السياسي، مع مراقبة واسعة للدولة للسياسة العامة مترافقة مع مستويات متدنية من العنف السياسي، أو إلى نظام ديمقراطي ذي قدرة ضعيفة تتوافر فيه كل العناصر التي تدل على مستوى مرتفع من النشاط السياسي، ولكن ضمن مراقبة للدولة أقل فعالية وتدخّل أكبر فأكبر لعناصر غير مشروعة في حوكمة السياسة العامة، يترافق مع هذا التدخل مستوى أعلى فأعلى من العنف المدمر والمميت للسياسة العامة، أو أن تنتقل إلى مستوى أفظع، وهو نظام غير ديمقراطي وذو قدرة ضعيفة تسوده الصراعات العنيفة المتكررة بما فيها الحرب الأهلية، ويُبتَلى بعناصر سياسية متعددة من أمراء حرب وتكتلات إثنية وتعبئة دينية، يضاف إلى ذلك المجرمون مما يقوده للدخول في دوامة يصبح الخروج منها ضرباً من المستحيل.
إن التجارب السياسية والاجتماعية هي تجارب تختص في إقليم معين تحدد ملامحه الثقافة والاقتصاد والسياسة القائمة في ذلك الإقليم، فلا يمكننا اعتبارها علوم عالمية، بقدر ما هي علوم إقليمية لأن معطياتها تتغير من مكان لآخر، وبالتالي فإن نتائجها ستتغير من مكان لآخر، مما يحتم على السوريات والسوريين السعي لاجتراح تجربتنا الديمقراطية السورية الخاصة، المبنية على المعطيات السياسية، الاجتماعية، الثقافية، الاقتصادية الخاصة بها، ورغم أهمية الاطلاع على التجارب الأخرى تبقى مهمة بناء النظام الديمقراطي مهمة سورية خالصة، تحتاج لتجربة سورية خاصة.
يعتبر أصحاب نظرية التحديث الغربيين أن تأمين الاحتياجات الرئيسية للناس ورفع معدلات العيش والتعليم والصحة والثقافة السياسية للشعب المعني عناصر أساسية في القدرة على الانتقال للديمقراطية معتمدين على ذلك بتجارب أوروبية كالتجربة الإسبانية، ورغم أنها عناصر مهمة، إلا أن التجارب الأميركية اللاتينية قد نقضت ذلك ورأت في تلك العناصر معززات للديمقراطية وليست شروطا لازمة لإقامتها، إلا أنها شروطاً لازمةً لديمومتها وانتقالها لمستويات أعلى، لكن هناك شرط فرضته نظريات التحديث لا بد أن يكون لازماً، وخاصة في الحالة السورية، للتحول للديمقراطية والحفاظ عليها، وهو شرط “الإجماع على الدولة”، بمعنى أوضح الهوية الوطنية، تلك التي يمكن أن تشكل التحدي الأكبر كما ورد سابقاً للدولة الديمقراطية السورية.
رغم أن الجيش والعامل الخارجي، وهما عاملان جديدان أضافتهما التجربة العربية في حقل التنظير للانتقال الديمقراطي، والذين يضيء عليهما كتاب الانتقال الديمقراطي وإشكاليته الصادر حديثا لعالم الاجتماع السياسي عزمي بشارة، رغم أنه كان لهما الدور التدميري الأكبر في مسار التحول الديمقراطي السوري الذي افتتحته ثورة السوريات والسوريين، إلا أن قدرتهما التدميرية الهائلة قد تم إتاحتها من خلال ذلك التوتر القائم أصلاً في ماهية الشعور بالهوية الوطنية، ولذلك فإن بناء النظام الديمقراطي في سوريا الذي لا يتجه إلى أسفل كما حصل في التجربة العراقية والمصرية عليه بالدرجة الأولى أن يمر بمرحلة تتلخص ببناء الإجماع على الدولة، فكيف يمكن ذلك؟
تحتاج سوريا لمرحلة أولى غير تلك المعنية بإعادة الإعمار وعودة المهجرين فحسب، مرحلة يمكنها ترسيخ الديمقراطية من خلال دستور توافقي موسع
إن الخطوة الأولى تبدأ بالتأكيد على الحريات قبل الشروع بعملية الانتقال الديمقراطي، من خلال تقييد قرارات الأغلبية بالدستور، دستور يؤكد على توافق مسبق على تلك الحريات، وقوانين إجرائية تضمن تماماً حماية ذلك التوافق، وتوفر للدولة القدرة على فرض قراراتها السياسية وإدارة سياساتها العامة بما يفضي إلى بناء الإجماع على الدولة، يرافق ذلك العمل على تحسين شروط الديمقراطية من تأمين الاحتياجات الأساسية ورفع مستوى معدلات العيش وجودة التعليم والصحة وتحسين ظروف العمل.
تحتاج سوريا لمرحلة أولى غير تلك المعنية بإعادة الإعمار وعودة المهجرين فحسب، مرحلة يمكنها ترسيخ الديمقراطية من خلال دستور توافقي موسع، بمعنى احتوائه على تفاصيل محددة لقوانين مرتبطة بالعملية السياسية “أحزاب، انتخابات، مجتمع مدني…) وهذا ليضمن ترسيخ ديمقراطية دستورية وإجرائية ويؤكد على بناء ديمقراطية عملياتية من خلال:
تحديد أكثر لملامح البنى السياسية لضمان إنتاج بنى جمعية حديثة، ومنع ترسيخ البنى التقليدية من خلال ارتدائها لبوس حداثي للانخراط في العملية السياسية (في العراق ولبنان مثلاً هناك أحزاب سياسية تتبنى الحداثة في علاقاتها الداخلية من خلال إجراء انتخابات ديمقراطية ووجود أنظمة داخلية واشتراكات ومشاركة في السياسة والمناداة برؤى وأهداف وطنية محددة بدستور وقانون الأحزاب في البلدين، ولكنها تقود لنتائج معروفة مسبقاً لأنها ببساطة مبنية على أساس تقليدي مثل حزب الدعوة العراقي والكتائب اللبناني مثلاً)
إنتاج عملية سياسية مبنية على تنافس بين تناقضات المصالح للجماعات السورية الحديثة، تلك المصالح المتناقضة على أساس تنموي وليس إيديولوجي، وليتم ذلك على النظام السياسي أن يضع نصب عينيه أولوية بعده الليبرالي الذي يؤكد على الحريات على بعده الديمقراطي الذي يضمن المشاركة السياسية، لأنه حينها يمكن أن تتشكل أغلبية جديدة في المجتمع السياسي السوري، أغلبية تحددها احتياجات الناس المعاشية والثقافية، فكلما زاد شعور الفرد بصون حريته وما يتبعها من ضمان للكرامة والملكية تراجع هاجسه الإيديولوجي لصالح تقدم هاجسه الوطني.
إن التأكيد على الحريات وضمان المساواة بكل أشكالها سيؤدي إلى ترسيخ الديمقراطية ويدفع بها إلى مزيد من الديمقراطية، في حين عدم وجود اتفاق مسبق على تلك الحريات، ومن ثم عدم وجود مرحلة خاصة بدستورها وقوانينها وسياستها العامة وببناء الإجماع على الدولة وبصياغة ثقافة سياسية جديدة لدى النخب السورية الحاكمة (صاحبة التأثير في السياسيات العامة من حكومة ومعارضة) تدعم الحرية والديمقراطية، وتعمل على دعم العناصر المعززة للمواطنة والديمقراطية في المجتمع، فإن تلك الديمقراطية ستقود إلى مستويات أقل من الديمقراطية حتى مرحلة الإطاحة بها، أو تحويلها إلى أداة تخريبية بحد ذاتها.

المصدر: موقع تلفزيون سوريا