المبعوث الأميركي يلتقي الائتلاف السوري ويؤكد مواصلة الضغط على الأسد

أجرى المبعوث الأميركي الخاص إلى سورية جويل رايبورن، مباحثات في إسطنبول مع ممثلي الائتلاف الوطني السوري حول التطورات السورية، واستبق ذلك بالتأكيد على مواصلة السياسة الأميركية بالضغط على نظام بشار الأسد، من خلال “قانون قيصر” وغيره، للوصول إلى حل سياسي في سورية، محملا النظام المسؤولية عن تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
وذكرت الدائرة الإعلامية في الائتلاف السوري المعارض أن رئيس الائتلاف نصر الحريري تحدث خلال اللقاء، الذي جرى الخميس، مع المبعوث الأميركي عن الجولة الرابعة من أعمال اللجنة الدستورية السورية في جنيف، و”استمرار نظام الأسد في إضاعة الوقت والخروج عن جدول الأعمال المتفق عليه”.
وطالب الحريري الولايات المتحدة والأمم المتحدة بـ”الضغط على داعمي النظام لإجباره على الانخراط في أعمال اللجنة الدستورية بشكل حقيقي”، وشدد على ضرورة فتح باقي السلال التي يتضمنها القرار 2254، والعمل عليها بالتوازي.
كما قدم منسق دائرة العلاقات الخارجية في الائتلاف عبد الأحد اسطيفو إحاطة حول مخيم الركبان، ومعاناة المدنيين فيه، في ظل فقدان أبسط مقومات الحياة، ولا سيما مع تفشي فيروس كورونا، وطالب بزيادة الدعم الدولي المقدم للمخيم، فيما قدم منسق فريق عمل متابعة قانون قيصر عبد المجيد بركات شرحاً عن استمرار الخروقات التي يرتكبها النظام للقانون، والشركات الروسية التي تقدم الدعم له للالتفاف على العقوبات.
كما تحدث عضو الهيئة السياسية للائتلاف عبد الله كدو حول استمرار مليشيات “قسد” في ارتكاب الانتهاكات بحق المدنيين في شرق الفرات، وخاصة عمليات خطف الأطفال وتجنيدهم، وطالب بخروج جميع المقاتلين الأجانب، ولا سيما المقاتلين التابعين لتنظيم حزب العمال الكردستاني المصنف كتنظيم إرهابي.
من جهته، أكد الجانب الوفد الأميركي التزام واشنطن بـ”دعم الائتلاف الوطني والشعب السوري في تحقيق طموحاته بالحرية والكرامة والانتقال الديمقراطي، من خلال تطبيق كامل القرار الدولي 2254، والاستمرار بفرض العقوبات على النظام وداعميه في إطار قانون قيصر”.
وكان رايبورن قد قال إن بلاده ستواصل الضغط من خلال “قانون قيصر” وغيره على نظام الأسد، للوصول إلى حل سياسي للنزاع المستمر منذ سنوات، محملا النظام المسؤولية عن تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
تحدث عضو الهيئة السياسية للائتلاف عبد الله كدو حول استمرار ميليشيات “قسد” في ارتكاب الانتهاكات بحق المدنيين شرق الفرات، وخاصة عمليات خطف الأطفال وتجنيدهم
وأضاف رايبورن، في مؤتمر صحافي في نهاية زيارته للقاهرة أمس، الخميس، أن “العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية بموجب قانون قيصر، هدفها منع الأسد وحلفائه من مواصلة الانتهاكات ضد الشعب، ومحاسبته على أفعاله ليعيش الشعب في أمان”، معتبرا أن التدهور الاقتصادي في سورية ليس بسبب العقوبات، بل هو “نتيجة لاستمرار نظام الأسد في إنفاق الملايين على الأسلحة لتدمير شعبه، ولإدارة دولة بوليسية مخابراتية، بينما يوقف عنهم الدعم والخبز والوقود”.
وأضاف: “هناك أكثر من 200 ألف سوري في سجون المخابرات، ومن غير المعقول أن يستمر نظام الأسد يوما بعد يوم في إنفاق الملايين على قتل شعبه”، مشيراً إلى أن “العقوبات فرضت على شخصيات ليس لها أي نشاط في دعم الخبز والوقود، بل مجموعة من العصابات واللصوص تستخدم سلطتها لقتل وسرقة السوريين، مثل أسماء الأسد (زوجة الرئيس السوري)، ولونا شبل (مستشارته)، ويسار إبراهيم، وغيرهم، فهذا النظام مسؤول عن موت مئات الآلاف واختفاء مئات الآلاف”.
وأكد أن “الضغط سيستمر على بشار الأسد وحلفائه للقبول بالحل السياسي تحت مظلة الأمم المتحدة، ونحن متفائلون بشأن قدرة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرهم في الضغط السياسي والاقتصادي على نظام الأسد بحيث لا يكون أمامه سوى الحل السياسي، وتعتبر العقوبات الاقتصادية نوعاً من الضغط الذي يحقق نتائج إيجابية”.
وقال رايبورن إن بلاده حددت أهدافاً واضحة في سورية، خاصة خلال فترة حكم الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترمب، وهذه الأهداف تتلخص “أولاً في تحقيق هزيمة نهائية لتنظيم (داعش) وغيره من الجماعات الإرهابية، وثانياً خروج النظام الإيراني والمليشيات الإيرانية من سورية، وثالثاً الوصول لحل سياسي للصراع في سورية بموجب قرارات الأمم المتحدة”.
وأوضح أن “هذه الأهداف الثلاثة تحظى بالدعم في واشنطن، فهذه ليست قضية سياسية، وهي شيء يتفق عليه كل من الحزبين والكونغرس، والجميع يعمل على بذل جهود في إطار تحقيق الأهداف الثلاثة”، مشيراً إلى أن “السياسة الأميركية الآن في مسار جيد، وتمضي قدماً لتحقيق الأهداف الضرورية، ليس فقط للمصلحة الأميركية، بل لمصلحة المجتمع الدولي وأمنه، ولدينا ارتياح حول سياستنا وما حققناه حتى الآن”.

المصدر: العربي الجديد