أربعة عوامل تسهم في تأرجح قيمة الليرة السورية

تحسنت قيمة الليرة السورية بشكل طفيف، بعد أن شهدت تراجعًا خلال الأيام الماضية ولامست عتبة 3000 ليرة سورية للدولار الواحد، وبلغ سعر مبيع الدولار الثلاثاء 24 من تشرين الثاني، 2830 ليرة، و2800 ليرة للشراء، حسب موقع “الليرة اليوم” المتخصص بأسعار صرف الليرة السورية والعملات الأجنبية.

ومنذ الأحد الماضي، شهدت الليرة السورية انخفاضًا يوميًا عند الإغلاق في قيمتها أمام العملات الأخرى، مسجلة حينها سعر صرف 2640 لمبيع الدولار الواحد، و2610 لشرائه.

ما أسباب التراجع؟

أرجع الباحث الاقتصادي يونس كريم أسباب تراجع الليرة السورية للمرة الأولى منذ حزيران الماضي إلى عدة أسباب.

وقال الباحث لعنب بلدي، إن السبب الأبرز في تراجع الليرة هو انتشار الموجة الثانية من جائحة فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19)، وصعوبة وصول الحوالات المالية إلى المواطنين، إضافة إلى صعوبة تأمين السلع والخدمات.

وأضاف أن استمرار أزمة لبنان سواء النقدية ببنوكها أو الاستيراد عن طريقها، إضافة إلى إغلاق معبر “نصيب” الحدودي، جعل النظام السوري يفتقد إلى الأموال، كما أن الإغلاق الثاني بسبب “كورونا” في مناطق شمال شرقي وغربي سوريا، زاد من صعوبة وصول القطع الأجنبي إلى النظام السوري.

وأسهمت في تراجع سعر الليرة السورية، بحسب الباحث، التصريحات الأمريكية بشأن التشديد على إيران، بالإضافة إلى عدم حل الخلاف بين رجل الأعمال رامي مخلوف وأسماء الأسد، واعتماد النظام على القطاع الخاص للقيام بمهامه باستيراد القمح، وخاصة تصريحاته بشأن الاستيراد بالعملة المحلية، وعدم نجاحه باستقطاب “المناقصين” للدخول بمناقصة القمح، واستمرار أزمة الغاز، وعدم القدرة على استجرار النفط.

وأشار كريم إلى أن تجارة المخدرات من الأمور المهمة في المضاربة على سعر صرف الدولار، إذ إن كمية المخدرات التي تُصادر من قبل الجمارك الدولية كبيرة، وهذه المخدرات تُشترى من “أمراء الحرب” وتُدفع قيمتها بالدولار وتُهرب إلى الخارج على أساس أنها ستُباع، لكن عند القبض عليها تختفي تلك الدولارات، ما فاقم الوضع وجعل كثيرًا من “أمراء الحرب” في حالة حاجة إلى الدولار للاستمرار بهذه العمليات، وبالتالي ضخوا أموالًا سورية كثيرة للحصول على الدولار.

المركزي “صامت”

في 1 من تشرين الثاني الحالي، أعلن مصرف سوريا المركزي طرح الإصدار رقم “3” للعام الحالي للاكتتاب على شهادات الإيداع بالليرة السورية، بطريقة مزاد السعر الموحد للمصارف التقليدية العاملة في سوريا، وفق عدة ضوابط، وهو الإعلان الثالث للعام الحالي، والرابع في تاريخ المصرف المركزي.

وكان المركزي طرح الإصدار الثاني من شهادات الإيداع بالليرة السورية للعام الحالي في حزيران الماضي، والإصدار الأول للعام الحالي في آذار الماضي.

تتبع الحكومات عادة سياسة نقدية انكماشية لإبطاء معدلات التضخم الاقتصادي، ويكون ذلك عن طريق تخفيض الإنفاق الحكومي، وتقليل المعروض النقدي، وتتمثل الأدوات المستخدمة في السياسة النقدية الانكماشية بزيادة سعر الفائدة قصير الأجل، ورفع متطلبات الاحتياطي النقدي، وتوسيع عمليات بيع الأوراق المالية.

ويتدخل المصرف المركزي في عمليات السوق المفتوحة للتحكم في كمية الأموال المتداولة في السوق، ويكون ذلك بشراء الأوراق المالية الحكومية من البنوك التجارية والمؤسسات المالية لزيادة كمية الأموال المتداولة، أو ببيع الأوراق المالية الحكومية لسحب النقد من السوق وبالتالي تقليل كمية الأموال المتداولة.

لكن الباحث يونس كريم يرى أن الرسائل التي يرسلها المصرف المركزي السوري أو عدم تغيير سياساته تجاه الأوضاع الاقتصادية، إذ اعتبر أن المصرف يلتزم الصمت ولا يبعث رسائل مطمئنة للتجار بوجود تدخل من قبله، على العكس، فالقرارات التي يأخذها تشير إلى “إفلاسه”، إضافة إلى طرحه شهادات الإيداع، ما لعب دورًا سلبيًا في سعر الصرف، إذ أرسل ذلك رسائل أن المصرف لم تعد لديه أموال بالعملة السورية أو العملات الأجنبية، بحسب تعبيره.

المصدر: عنب بلدي