أدرج الاتحاد الأوروبي، الجمعة، ثمانية وزراء في حكومة النظام السوري على قائمة العقوبات الخاصة به، في رد على ما وصفها بـ”عمليات القمع القاسية التي يمارسها النظام السوري ضد السكان المدنيين”.
وأوضح الاتحاد، في بيان، أن القائمة شملت وزراء البترول والثروة المعدنية بسام توما، والصحة حسن الغباش، والصناعة زياد صباغ، والزراعة محمد حسن قطنا، والطاقة غسان الزامل.
ومن بين الذين شملتهم العقوبات أيضاً ثلاثة وزراء دولة في النظام السوري، هم محمد فايز البرشا، وملول الحسين، ومحمد سمير حداد.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على سبعة وزراء في حكومة حسين عرنوس، التي بدأت أعمالها حديثاً. وتسلّم جميع الوزراء المشمولين بالعقوبات مناصبهم في مايو/ أيار، ليصبح عدد المشمولين بالعقوبات من المسؤولين في النظام السوري 288 شخصاً و70 كياناً.
وأوضح الاتحاد الأوروبي أن هؤلاء الأشخاص كوزراء في الحكومة مسؤولون عن “عمليات القمع القاسية التي يمارسها النظام السوري ضد السكان المدنيين”.
وأضاف الاتحاد الأوروبي أسماءً للقائمة في شهر مايو/ أيار من كل عام، وفي مايو الماضي مدّد العقوبات سنة إضافية ضد أركان النظام، وضمت القوائم السوداء حينها 273 مسؤولاً و70 كياناً اقتصادياً.
وأطلق الاتحاد هذه العقوبات في عام 2011، واستثنى حينها المنتجات والمعدات الإنسانية التي من الممكن أن يستفيد منها المدنيون السوريون.
ويخضع النظام السوري لعقوبات قانون قيصر الأميركي، الذي ينص على فرض عقوبات على النظام السوري، وكل من يدعمه مالياً أو عينياً أو تكنولوجياً، وقد دخل حيّز التنفيذ في 17 يونيو/ حزيران الفائت.
وتأتي تسمية التشريع الأميركي من اسم المصور العسكري السوري السابق الملقب بقيصر، الذي انشق عن النظام عام 2014، وسرّب 55 ألف صورة لـ11 ألف سجين قتلوا تحت التعذيب.
المصدر: العربي الجديد
