أكد المركز الإعلامي لجبهة الأحواز الديمقراطية(جاد)،أن ” تفجير صباح يوم الأحد ١١/١٠/٢٠٢٠ في أحد أقدم أحياء الأحواز العاصمة دليل آخر يضاف لكل جرائم النظام الاحتلالي التي تابعت الأحوازيين في كل مجالات حياتهم، والأهداف معروفة لأبناء شعبنا وهي تشمل اعلى مستويات القمع و الظلم و القتل و البطالة و المجاعة و انعدام الخدمات و كل ما يمكن ان يدفع الأحوازيين الى الهجرة من وطنهم باتجاه المدن الإيرانية ليذوبوا هناك.
ويقوم الاحتلال بهذا الإجرام بعدة طرق، منها ما يدفع الأحوازيين للهجرة و منها مايجذبهم للعيش و بالنهاية الذوبان في المدن الكبرى لدولة الإحتلال بعيدا عن وطنهم الذين يناضلون من اجل اعادته.
و معروفة هذه السياسة التي بالإضافة للإعتقالات الواسعة و التعذيب و الإعدامات والإبعاد و الطرد من العمل والتهجير القسري لجميع النشطاء السياسيين، هي شملت الإغتيالات بالشوارع و بدس السم و بالمجازر الجماعية لأي حراك شعبي، كما بتوسيع البطالة وسياسة الإفقار و الحرمان من انواع الخدمات الضرورية مثل القروض البنكية للسكن و للعاطلين عن العمل وطرد كثير من الموظفين من اعمالهم بمحض الإحساس بتمسكهم بهويتهم، أيضا الحرمان من العلاج في مشافي السلطة و ترك الأطفال و النساء الحوامل والشيوخ المسنين يموتون خلف ابواب المراكز الصحية ماداموا لا يمتلكون المال الكافي للعلاج و هذا كله يحصل في وقت فيه أكثر من ٧٠٪من شعبنا غير قادر على دفع فواتير الأطباء والمشافي و الأدوية الباهضة،
و أيضاً هذه السياسة القمعية التهجيرية اعتقالات جماعية للنشطاء الإنسانيين ومعروف ان النظام بعد فتح مياه السدود على المدن والقرى في شمال الأحواز وعدم السماح للمزارعين بالاستفادة من أي وسيلة مساعدة لحرف المياه بعيدا عن بيوت وقرى المزارعين، قام النظام باعتقالات واسعة للنشطاء الذين ساعدوا في تقديم المواد الغذائية للأطفال والشيوخ المحاصرين في القرى التي أحاطت بها السيول.
و لتشديد سياسة التهجير قام بهدم أحياء كاملة في المدن و على اطرافها بحجة انها لا تمتلك المجوزات أللازمة وبعض هذه الأحياء بنيت بمجوزات رسمية استناداً الى حصولها على الكهرباء والماء و الهاتف منذ ٣٠ و٤٠ عام مضت، هذا يضاف له ان القرى و المدن التي هدمتها حرب النظام الإيراني على الشعب العراقي الشقيق ما زالت مهدمة حتى الأن واصحابها لم يتمكنوا من الحصول حتى على قروض بنكية لترميمها أو لإعادة بنائها وهذا يشمل مدن كبرى مثل مدن المحمرة و البسيتين وغيرها.
و في ما يخص انفجار حي العامري أمس الذي تسبب لشهادة ٦ اشخاص و ١٣ جريح، منهم إمرأة خياطة معروفة هناك مع ابنة لها والباقي جميعا بياعة خضروات وبساطة لبضائع مختلفة ومعروف هذا السوق بسوق العرب، وتعتبر هذه المهنة مصدر رزقهم من سنين طويلة والإنفجار خلافاً لما اعلنتها السلطة ليس انفجارا لغاز المنازل لدلائل عدة، ألأولى هي ان جريان الغاز لا ينقطع سريعا ويبقى لهيبه مستمر نظرا لجريانه في الأنابيب و لم ينقع فوراً مثل ما حصل لهذا الإنفجار، والسبب الثاني هوان شعلة الغاز لونها ازرق معروف والأحوازيين يعيشون في وسط الغاز بحكم وجود الغاز والنفط في الأحواز ومشاهداتهم تثبت انه لا يتطابق مع مواصفات نيران هذا الانفجار ومتطابق مع انفجار شحنة لمواد متفجرة،
والدليل الثالث هو ان البلدية سبق وانذرت البياعة والبساطة قبل شهرين بآخر مهلة، وطالبتهم ان عليهم ان يبحثوا عن رزق و محل ثان،
رابعا أن الشحنة انفجرت في الساعة التي بدء بها البياعة بفرش بضاعتهم حيث احدهم انقلبت سيارته الصغيرة و استشهد فيها وبضاعته ايضا وهو في الشارع،
خامسا أن بلدية العاصمة سبق و اخلت سوقا عربيا تاريخيا من بساطته ورواده بالقوّة في شارع ٢٤ متر، لصالح أحد المستوطنين الذي استلمه من البلدية مقابل سعر مرتفع ورشاوي واليوم هو كاراج للباصات,
و بالنهاية تحمل جبهة الأحواز الديمقراطية الإحتلال الايراني مسؤلية هذا الإنفجار و كل ضحاياه الأبرياء في المنازل التي تهدمت على رؤس اهلها لمسافة ١٢٠ متر بعيداً والضحايا من الشهداء والجرحى الذين سقطوا من البياعة والبساطة في الشارع ونطالب المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية والسياسية الدولية خصوصا لمحاسبة الإحتلال على استهتاره بالقوانين الدولية التي تحمل الدول المستعمِرة سلامة ابناء الشعوب المستعمرَة و هلى المجتمع الدولي ان يوقف ضغطه على الأحوازيين لترك وطنهم والهجرة لمدنه العامرة بالثروة الأحوازية التي سرقها ومستمر بنهبها ليستخدمها لتمويل ارهابه الموزع في المنطقة والعالم و لإستمراره في حرمان شعبنا من اقل حاجاته ليعيشوا حياة كريمة في وطنهم ويريد تهجيرهم او الموت على تراب الوطن.”
