حوار مع لجنة الأوقاف في مجلس الشعب.. مراجعة التشريعات واسترداد الممتلكات الوقفية

محمد خير الحوراني

تواجه المؤسسات الوقفية والدينية في سوريا تحديات قانونية وإدارية تتعلق باستعادة الممتلكات التي تعرضت للتعدي خلال عهد النظام المخلوع، وتنظيم استثماراتها، وتطوير التشريعات الناظمة لعملها، وسط مطالبات بمعالجة الثغرات القانونية وحماية الحقوق الوقفية.

وتكشف تصريحات أعضاء لجنة الأوقاف والشؤون الدينية والإفتاء في مجلس الشعب أن الممتلكات الوقفية المستردة حتى الآن لا تتجاوز 15% من حجم الوقف الفعلي في سوريا، فيما تتجه اللجنة إلى مراجعة القانون رقم 31 لعام 2018، ودراسة تعديلات تشريعية لمعالجة التجاوزات السابقة وتنظيم إدارة الأوقاف واستثماراتها.

وتشمل الأولويات المطروحة حماية أوقاف جميع الطوائف والمكونات السورية، ومراجعة العقود والتصرفات العقارية السابقة، مع مراعاة حقوق الشاغلين بحسن نية، إلى جانب رقمنة السجلات الوقفية وربطها بالجهات العقارية والقضائية للحد من التزوير والتلاعب.

وتتناول التوجهات التشريعية أيضاً تطوير التعليم الديني ومناهجه، وتعزيز الخطاب المعتدل ومواجهة التحريض والكراهية، فضلاً عن استثمار الأراضي الوقفية الزراعية في مشاريع تدعم التنمية والأمن الغذائي، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتفتح “الثورة السورية” هذا الملف عبر حوار موسع مع رئيس لجنة الأوقاف والشؤون الدينية والإفتاء وأعضاء فيها، للوقوف على واقع الممتلكات الوقفية، والتشريعات المطلوب تعديلها، وآليات استرداد الحقوق وحماية الموارد، والحلول المطروحة لتطوير العمل الديني والوقفي خلال المرحلة المقبلة.

الرؤية البرلمانية.. تعديل التشريعات وآليات الدور الرقابي

في مستهل الحوار، حدَّد النائب عدنان جمال فيومي الخطيب، رئيس لجنة الأوقاف والشؤون الدينية والإفتاء في مجلس الشعب، الإطار العام لمهام اللجنة وتوجهاتها الحالية، مشيراً إلى أن العمل الديني والوقفي في سوريا يُحكم حالياً بموجب القانون رقم 31 لعام 2018. ويوضح الخطيب أن هذا القانون يعاني من خلل واضح وقصور من عدة جوانب جوهرية، ما يجعل تعديل القانون أو إيجاد بديل تشريعي متكامل له أولوية قصوى ومباشرة على طاولة العمل البرلماني في هذه المرحلة.

ويلفت رئيس اللجنة إلى وجود حزمة من القوانين والتشريعات الأخرى التي تؤثر بصورة مباشرة ومتقاطعة على أداء المؤسسات الوقفية والدينية وتنظيمها، مثل قانون العاملين الموحد، وقانون الاستثمار، وقانون عمل الجمعيات الأهلية، فضلاً عن قوانين التعليم العام والشرعي. وتعمل لجنة الأوقاف بالتنسيق المباشر والشراكة مع اللجان المختصة في مجلس الشعب لمتابعة هذه التشريعات وإصلاح ثغراتها، بما يحقق أثراً إيجابياً ملموساً ينعكس على الأداء التنفيذي والخدمي المقدم للمواطنين في مختلف المحافظات.

وحول طبيعة الدور الرقابي للبرلمان وعلاقته بالسلطة التنفيذية والحدود الفاصلة بينهما، بيّن رئيس اللجنة النائب عدنان الخطيب أن الدور الرقابي يظل قضية شائكة ومثيرة للجدل في وسائل الإعلام والصحافة. وأوضح الخطيب أن الإعلان الدستوري الصادر في البلاد اختار إقرار النظام الرئاسي القائم على الفصل الجامد بين السلطات، لما يمتلكه هذا النظام من ميزات حاسمة تناسب الواقع السوري وتحدياته الراهنة.

وأضاف أن الإعلان الدستوري حدد الآلية الرقابية للبرلمان عبر جلسات الاستماع التي تهدف بالأساس إلى متابعة العمل التنفيذي عن قرب لمكاشفة مكامن الخلل، وتوجيه العمل التشريعي وتصويب الأداء التنفيذي. وأكد الخطيب أنه على الرغم من عدم امتلاك البرلمان لسلطة المحاسبة التنفيذية المباشرة أو إقالة الوزراء، فإن ذلك لا يقلل من جوهر العملية الرقابية ولا يضعف من فاعليتها وتأثيرها على صياغة القرارات.

ملف الأوقاف المغصوبة والممتلكات الوقفية

وعند الانتقال إلى عمق ملف العقارات والأملاك الوقفية التي تعرضت للسلب والتعدي ونقل الملكيات بغير وجه حق خلال الحقبة الماضية، يوضح رئيس اللجنة النائب عدنان الخطيب أن البرلمان يتابع هذا الملف المعقد والشائك عن كثب، ويقف ميدانياً على التحديات الواقعية الضخمة التي تحيط به، وفي مقدمتها الإشكالات القانونية والاجتماعية الناجمة عن مسألة التمديد الحكمي والسرقات المستترة بتغطيات إدارية. ويرى الخطيب أن التنسيق بين الوزارات المعنية قائم ومستمر لإصلاح هذا الخلل، مستدركاً أن الجانب الأساسي والأكبر للإشكالية يكمن في البيئة التشريعية ذاتها وليس في القصور التنفيذي وحده، مما يستوجب علاج العلة من جذورها القانونية.

وفي قراءة تشريعية وقانونية متخصصة ودقيقة لهذه المسألة، يرى الدكتور صبح عقلة البداح، نائب رئيس اللجنة، أن المطلوب يتطلب مراجعة شاملة ومستمرة للمنظومة التشريعية والمؤسسية للأوقاف ككل، عوضاً عن المعالجات الإسعافية أو التعديلات الجزئية المتفرقة. ويشير الدكتور البداح إلى أن الغاية تتجاوز إدارة العقارات وتحصيل إيراداتها المالية الرمزية، لتصل إلى بناء منظومة مؤسسية حقيقية تحمي أصول الوقف من الضياع، وتصون شرط الواقف باعتباره نصاً شارعاً في الفقه الوقفي، وتأمين استقلالية ذمته المالية، وضبط عمليات الإدارة والاستثمار عبر مفاهيم الحوكمة والتدقيق المستقل والإفصاح المالي والمساءلة الشفافة، مع إعادة تقييم وتدقيق كافة التصرفات والعقود السابقة ضمن مسارات قانونية ومحاكمات موثقة، تحول الاقتصاد الوقفي إلى رافد تنموي مستدام ينمي الأصول ويوسع أثرها الاجتماعي.

وعن الآلية التشريعية المعقدة المتعلقة بإسقاط التقادم عن العقارات الوقفية المغصوبة والمستولى عليها مع مراعاة حقوق الشاغلين بحسن نية، يبين الدكتور صبح عقلة البداح أن هذا الملف يقتضي معالجة تشريعية وقانونية جادة وحازمة، إذ لا يمكن قيام إصلاح حقيقي ونزيه للمنظومة الوقفية دون مراجعة عادلة وشجاعة لما طرأ تاريخياً على الأوقاف من نقل للملكية، أو استملاك جائر، أو تغيير في الصفة العقارية، أو تعطيل لحقوق المستحقين والفقراء.

وشدد البداح على أن المعالجة لا يجوز أن تكون بإطلاق حكم عام وموحد على جميع الحالات دون تمييز، عبر حصر شامل للعقارات والحقوق الوقفية، وتدقيق كافة الوثائق والحجج التاريخية، وتحديد طبيعة كل تصرف قانوني وآثاره، مع دراسة خيار إسقاط التقادم أو تقييد الاحتجاج به في الحالات التي يجيزها التشريع، بما يضمن صيانة الحقوق الوقفية الثابتة، ويراعي في الوقت ذاته الحقوق المكتسبة للشاغلين والمستثمرين الذين يستندون إلى أوضاع قانونية مشروعة وعقود صريحة تم إبرامها بـ”حسن نية”. وأكد أن الغاية البرلمانية والشرعية هي استرداد عين الأصول المتعدى عليها أو الحصول على التعويض العادل عند تعذر الاسترداد الميداني، من خلال إجراءات قضائية عادلة تضمن حق التقاضي وتدقيق الإثباتات، منعاً لتحول معالجة المظالم التاريخية إلى مظالم جديدة تجور على حقوق المواطنين.

وعلى المستوى الميداني والتنفيذي، يعرض النائب علاء حسين موسى واقع الاسترداد الميداني للأملاك الوقفية، مشيراً إلى أن الحصيلة الرقمية لما تم استعادته حتى الآن لا تتجاوز 15% من حجم الوقف الحقيقي والفعلي في سوريا. ويرجع موسى هذه النسبة المنخفضة إلى حجم التحديات الهيكلية الموروثة، والممارسات والتجاوزات المعقدة التي ارتكبها النظام المخلوع، وشبكات الفساد الإداري التي حصّنت تلك التجاوزات بعقود جائرة طويلة الأجل وإيجارات رمزية.

ويكشف موسى عن آليات توجيه هذه الموارد المتاحة، مبيناً حساسيتها الشرعية بالقول إن الوقف يُعتبر مسألة حساسة جداً في الشريعة الإسلامية، والأصل فيه احترام شرط الواقف متى كان صحيحاً وممكن التنفيذ مع مراعاة مصلحة الوقف. وأوضح موسى أن اللجنة، انطلاقاً من دورها الرقابي والتشريعي، بدأت بعقد ورشات عمل منهجية مع وزارة الأوقاف للإحاطة بالقوانين السابقة، لافتاً إلى وجود خمسة صناديق وقفية قابلة للزيادة، منها: وقف المساجد، ووقف التعليم الشرعي، والوقف الصحي.

وأشار إلى الاستماع لتوضيحات معاون الوزير سامر بيرقدار بشأن الممتلكات المستردة التي لم تتجاوز 15% حتى الآن، منوهاً بضخامة الجهود والتحديات الناتجة عن تجاوزات العهد السابق والعقود الجائرة، ومؤكداً أن نتاج هذه العقارات المستردة جرى توجيهه، بدعم إضافي وصل إلى ثلاثة أضعاف الواردات، لتحسين رواتب أكثر من 40 ألفاً من العاملين في 18 ألف مسجد عبر المحافظات السورية.

أوقاف كافة الطوائف والتعايش تحت مظلة المواطنة

وفي البحث عن كيفية تعامل التشريع السوري مع شؤون الأوقاف غير الإسلامية والمؤسسات الدينية للجمعيات والكنائس، لحماية حقوق جميع المكونات الوطنية وترسيخ قيم السلم الأهلي، بيّن النائب عدنان الخطيب أن اللجنة تتابع ملف أوقاف كافة الطوائف بالتنسيق المباشر مع مكتب الأديان التابع للأمانة العامة، وتسعى لبذل كل الجهود الممكنة للوصول إلى تشريعات منصفة ومتوازنة تضمن حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر وحماية أعيان الوقفيات تحت سقف الوطن والسيادة القانونية.

من جهته، يستعرض الدكتور صبح عقلة البداح الأساس التشريعي لحماية أوقاف الطوائف، مؤكداً ضرورة انطلاق القوانين من قاعدة حماية المال الوقفي وحقوق أصحابه مع احترام خصوصية كل طائفة ونظامها الديني والقانوني. ويفصل البداح موقفه مشدداً على عدم اقتصار الإطار التشريعي على الأوقاف الإسلامية، حيث أكد الاهتمام الكامل بالأوقاف الخاصة بجميع الطوائف والعمل على معالجتها عبر الاعتراف القانوني الكامل بها، وصيانة أعيانها وممتلكاتها، وتنظيم إدارتها واستثماراتها، وضبط الرقابة عليها بما لا يصادر خصوصيتها العقائدية، مع ضمان حقها النافذ في التقاضي والمساءلة.

وأكد البداح أن دور الدولة يتلخص في الحماية والتنظيم وضمان سيادة القانون، لا إذابة الخصوصيات الدينية في نموذج واحد، مشيراً إلى أن حماية الأوقاف بمختلف أنواعها تمثل ضمانة حقيقية للحقوق، وترسيخاً للعدالة الاجتماعية، وتعزيزاً للثقة المتبادلة بين الدولة ومختلف مكونات المجتمع السوري.

تنظيم التعليم الديني والمناهج وتحديث الخطاب المجتمعي

وفيما يخص تطوير وتحديث الخطاب الديني والرقابة على التعليم والمدارس ومعاهد التوجيه الديني، يشير النائب علاء موسى إلى أن العمل يتم عبر توازن دقيق ومحسوب بين ثلاثة مبادئ أساسية: حماية الهوية الدينية عبر تقديم العقيدة والعبادات والأخلاق وفق مناهج علمية معتمدة وموثوقة، وحماية الحقوق المتساوية بعدم تحويل المناهج لوسيلة فرقة أو نزاع طائفي، وترسيخ المسؤولية الوطنية المشتركة.

ويفصّل النائب علاء موسى رؤيته لهذه الرقابة بالقول إن التعليم الديني يمكنه شرح عقيدة الإسلام وأحكامه وبيان أوجه الاتفاق والاختلاف بين الأديان والمذاهب، غير أن المنظومة التعليمية ملزمة بنهي الطالب عن الإساءة لأصحاب الأديان الأخرى أو الاعتداء على حقوقهم. وأكد موسى أن التعايش لا يعني إلغاء الفوارق العقدية، كما أن التمسك بالعقيدة لا يبيح الاعتداء على المخالف، مشيراً إلى الإعلان الدستوري الصادر في 13 آذار 2025 وما تضمنه من أحكام تكرّس الفقه الإسلامي مصدراً رئيسياً للتشريع مع حماية الحريات الأساسية وحرية الاعتقاد، وبما يراعي الهوية السورية الجامعة التي جرى التأكيد عليها في مؤتمر وحدة الخطاب الديني، مؤكداً أن كل ذلك سيجري تأطيره ضمن القانون الجديد للأوقاف.

بدوره، نوّه النائب عدنان الخطيب بأهمية الاعتماد على الخطاب الوسطي الجامع، مؤكداً متابعة اللجنة الحثيثة للأدوات التشريعية التي تمنع وتجرّم خطاب التحريض والكراهية، لتحقيق توازن واضح بين حرية التعبير وصيانة أمن المجتمع الذي يمثل مقصداً رفيعاً يوازي مقصد الحرية.

الرقمنة والأتمتة لمنع التزوير والتلاعب

وحول استخدام التكنولوجيا الحديثة لحماية السجلات العقارية للوقف ومنع التلاعب بالتسجيلات، يشدد الدكتور صبح عقلة البداح على أن الأتمتة والرقمنة تمثل ركيزة أساسية وبنيوية لحماية أصول الوقف من التزوير والتعديات الإدارية في المستقبل.

ويوضح البداح أن الرقمنة تشكل دعامة رئيسية في بناء المنظومة الوقفية الحديثة ضمن إطار تشريعي ومؤسسي متكامل، مشيراً إلى الحاجة لحصر الأوقاف وتوثيقها في قاعدة بيانات دقيقة وربطها إلكترونياً بالسجلات العقارية والجهات القضائية والإدارية، للتحقق من الملكيات والعقود وتتبع التعديلات. وأضاف أن هذه الخطوة يجب أن تقترن بضبط الصلاحيات، والتدقيق المستقل، وحماية البيانات، وتطبيق آليات المساءلة والمحاسبة على التزوير، بهدف إيجاد رقابة وقائية تحدّ من الاعتداء على الوقف وتؤسس لإدارة شفافة.

الاستثمار الوقفي والأمن الغذائي والشؤون الخدمية والمواسم

وحول أبعاد استغلال الأراضي الوقفية الزراعية لدعم الأمن الغذائي والتنمية الاستثمارية، أصّل النائب علاء موسى الرؤية الشرعية والقانونية بالقول إن الأصل في الوقف هو المحافظة على أصله، وتنمية منافعه، وصرف ريعه في المصارف التي خُصص لها. وبناءً عليه، يرى موسى أن استثمار الأراضي الوقفية في الزراعة، ومشاريع الري الحديث، والبيوت المحمية، ومرافق التبريد، يعد من وسائل تنمية الوقف الضامنة لمشروعية النشاط.

أما عن جواز توجيه عوائد الأوقاف لدعم الفقراء والأمن الغذائي، فيؤكد النائب علاء موسى أن ذلك جائز متى دخل في المصارف المحددة شرعاً وقانوناً، عملاً بقوله تعالى: “وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ”، مرجعاً الأهمية للجمع بين تنمية الوقف وخدمة المجتمع، ومشيراً إلى دراسة تعديلات تشريعية مشجعة للاستثمار الزراعي الوقفي.

وعن الدور البرلماني في متابعة الخدمات وشؤون مواسم الحج والعمرة والمناسبات، يضيف النائب علاء موسى أن عمل المجلس يتجاوز سن التشريعات إلى متابعة أداء الجهات التنفيذية والتحقق من التزامها بالقوانين، ومعالجة الثغرات الإدارية التي تؤثر في جودة الخدمات أو تزيد الأعباء على المواطنين، لضمان الكفاءة والنزاهة وحماية المال العام وتعزيز الثقة بمؤسسات الدولة.

وعلى الصعيد الخارجي والدولي لحماية حقوق الأوقاف السورية والتمثيل الديني، يكشف النائب عدنان الخطيب عن توجه يُدرس حالياً داخل اللجنة لاقتراح إحداث نظام “الملحق الديني” في عدد من السفارات والبعثات الدبلوماسية السورية بالبلدان التي تتواجد فيها جاليات سورية واسعة، بالتنسيق والتعاون مع اللجان المختصة في المجلس والوزارات المعنية. كما ينوّه بالدور الحيوي الذي يمكن أن تقوم به الشعبة البرلمانية السورية “المكونة من مكتب المجلس ورؤساء اللجان” في المحافل الإقليمية والدولية لإعادة سوريا إلى موقعها البرلماني والدبلوماسي الطبيعي، ودعم حماية أصول الأوقاف السورية الخارجية.

ويختتم رئيس لجنة الأوقاف النائب عدنان الخطيب الحوار موضحاً التطلعات المستقبلية بالقول إن اللجنة تسعى لأن تكون مساحة للعمل المؤسسي الهادئ، والاستماع لأهل الاختصاص، وتطوير التشريعات الناظمة للشأن الديني والوقفي بما ينسجم مع حاجات المرحلة. وأكد الخطيب إيلاء عناية خاصة بملفات حماية الأوقاف وتنميتها، وتعزيز دور المؤسسات الدينية، وترسيخ الخطاب المعتدل والسلم المجتمعي، مشدداً على أن نجاح اللجنة يقاس بالأثر الملموس والحلول العملية للتشريعات، ومؤكداً فتح أبواب اللجنة أمام الباحثين والمختصين لتطوير العمل التشريعي.

المصدر: صحيفة الثورة السورية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى