
لم يعد تضييق الكرملين على الصحافة المستقلة في روسيا يقتصر على حجب المواقع الإلكترونية، أو تصنيف الصحافيين والمؤسسات الإعلامية “عملاء أجانب”، أو ملاحقتهم قضائياً. فقد وصلت حملة التضييق إلى واحدة من أبرز الصحف المستقلة في البلاد، “نوفايا غازيتا”، التي أغلقت أبوابها في 9 الشهر الجاري، بعد 33 عاماً من العمل الصحافي، إثر سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها السلطات الروسية وأدت عملياً إلى تجريدها من مقومات الاستمرار.
كان المشهد أمام مبنى الصحيفة في موسكو، يوم إغلاقها، أشبه بمراسم وداع لمرحلة كاملة من الصحافة الروسية. فقد تجمع أمام مبنى مكاتب الصحيفة صحافيون وقراء وممثلون عن وسائل إعلام أخرى، فيما كان العاملون يجمعون أغراضهم ويغادرون المكان الذي احتضن الصحيفة نحو ثلاثة عقود. ورفع العاملون نسخاً قديمة من أعداد الصحيفة لالتقاط صورة جماعية، فيما عُلّقت على المبنى عبارة “هنا عاشت نوفايا غازيتا”. وعلى وقع أغنية لفرقة الروك الروسية DDT، ودّع الصحافيون مقر عملهم وسط تصفيق الحاضرين وهتاف “شكراً”، حسب موقع meduzaالروسي المعارض يوم الإقفال.
ورأى الموقع أن المشهد الأكثر دلالة في تجمع “تأبين” الصحيفة كان إزالة صور ستة من الصحافيين الذين قتلوا خلال سنوات عملها، وكذلك إقفال متحف آنا بوليتكوفسكايا، التي اغتيلت في موسكو عام 2006، بعدما اشتهرت بتحقيقاتها في انتهاكات الجيش الروسي في الشيشان وانتقاداتها اللاذعة لسياسات فلاديمير بوتين.
وانتشر على شبكات التواصل الاجتماعي شريط فيديو يصور الأب الروحي للصحيفة دمتري موراتوف الحائز على جائزة نوبل للسلام لعام 2021 وأحد مؤسسي الصحيفة ورئيس تحريرها السابق، وهو يلقي كلمة الوداع أمام الصحافيين والقراء. واعتبر موراتوف أن المدافعين عن السلام في روسيا قد حُرموا من حق اختيار ما يريدون قراءته. وأضاف، أن المواد الدستورية التي تضمن الحقوق السياسية والمدنية لسكان روسيا لم تعد تعمل فعلياً. ودعا إلى التمييز بين السلطات الروسية والشعب الروسي، محذراً من تحميل المواطنين مسؤولية الحرب وسياسات الكرملين، كما طالب بالإفراج عن نحو أربعة آلاف سجين سياسي، وفق تقديره.
وحسب تصريح الناطق باسم الكرملين دمتري بيسكوف الذي نقلته وسائل الإعلام، فقد حاول الكرملين أن يتبرأ من جريمته خلال مأتم “الصحيفة القتيلة”، إذ اعتبر الحدث جزءاً من “عملية تداول طبيعية” في بيئة “إعلامية تنافسية”! وكمن يحمل القتيل المسؤولية عن موته، اتهم الكرملين الصحيفة بالعجز عن “المنافسة المهنية”، وأراد من الجميع أن ينسى كيف تم تباعاً تجريد “نوفايا غازيتا” من وسائل العمل والاستمرار.
لكن قتل “نوفايا غازيتا” ليس سوى جانب من مسار أوسع لتعزيز قبضة الدولة على المجتمع الروسي. فبينما تضيق السلطات المجال المتاح للصحافة المستقلة، تعمل في الوقت نفسه على توسيع نطاق الرقابة على المحتوى الذي يتداوله المواطنون، مستندة إلى مفهوم فضفاض لما يسمى “القيم الروحية والأخلاقية الروسية التقليدية”.
في الأيام الأخيرة توقف الإعلام الروسي والأجنبي الناطق بالروسية عند مشروع القانون الذي يبحثه البرلمان الروسي حالياً والمتعلق بـِ “القيم الروحية …” تلك، والذي كان قد طُرح على مجلس الدوما أواخر العام الماضي. ويشبه البعض مشروع القانون هذا بما أقره البلاشفة العام 1961 وعُرف باسم “الميثاق الأخلاقي لبناة الشيوعية” الذي تضمن حينها 12 مبدأ لتحديد السلوك الأخلاقي والاجتماعي لنموذج الإنسان “الأحمر” الذي كان يبنيه البلاشفة، الذي أطلقت عليه الكاتبة البيلوروسية سفتلانا ألكسييفيتش الحائزة على نوبل للآداب العام 2015 اسم “هومو سوفيتيكوس”.
أوجز الكثير من مواقع الإعلام الروسية والناطقة بالروسية التفاصيل التقنية لمشروع القانون. لكن موقع vfocus.mail الروسي الدائر في فلك الكرملين فضل أن يفرد النص الذي نشره في 11 الجاري لأحد واضعي مشروع القانون المعني، النائب في مجلس الدوما أنطون نمكين، ليشرح الجوانب التقنية لمشروع القانون، من دون أن يتطرق، بالطبع، إلى الغاية القصوى للقانون: تشديد أدوات القمع وتعزيز هيمنة السلطة على المجتمع الروسي.
يقول أنطون نِمكين، بأن المبادرة تهدف إلى حماية القيم الروحية والأخلاقية التقليدية الروسية، وأنها لا تستند، بحسب قوله، إلى مفهوم فضفاض لهذه القيم، بل إلى قائمة محددة واردة في مرسوم رئاسي صدر عام 2022.
ويوضح أن وزارة الثقافة هي الجهة المخولة بتقييم الأعمال الفنية، وتحديد ما إذا كانت تتضمن تشويهاً لهذه القيم أو ترويجاً لإنكارها، فيما تقتصر مهمة هيئة الرقابة على الاتصالات على مطالبة المنصات بحجب الأعمال التي تقرر الوزارة تقييد عرضها، ومراقبة تنفيذ القرار.
ينفي النائب أن يكون المقصود منح موظف حكومي صلاحية حظر أي عمل فني وفق تقديره الشخصي، مشيراً إلى أن الإجراءات تتيح الاستعانة بخبراء وممثلين عن الأوساط الثقافية والمهنية، وإن كانت الكلمة النهائية تعود إلى وزارة الثقافة.
وفي محاولة لتبديد المخاوف من تقييد حرية التعبير الفني، يميز النائب بين تصوير السلوكيات السلبية أو المشكلات الاجتماعية والتناقضات الإنسانية، وبين التشكيك في القيم التقليدية. فوجود شخصيات سلبية أو أحداث مثيرة للجدل في عمل فني لا يعني تلقائياً أنه يسيء إلى تلك القيم، بل ينبغي، وفق شرحه، تقييم مضمون العمل واتجاهه العام، لا الحكم عليه استناداً إلى مشهد أو شخصية منفردة.
كما يشير إلى أن المنصات الرقمية تمتلك الأدوات التقنية اللازمة لحجب الأعمال المحددة، وأن تطبيق القانون لا يتطلب مراجعة محتوياتها كلها من جديد. ويقول بأن النواب يعتزمون إدخال توضيحات خلال مناقشة المشروع في القراءة الثانية، ولا سيما بشأن الأعمال المنشورة سابقاً وتلك التي تحمل تراخيص عرض سارية.
يرى البعض أن ما يعرضه نمكين من تبريرات لطرح مشروع القانون، الذي أقره مجلس الدوما في القراءة الأولى، لا يبدد المخاوف من أن تتيح آليات تطبيقه مجالاً واسعاً للتأويل والرقابة الانتقائية. فالمشكلة لا تقتصر على غياب ضمانات تحول دون ذلك، بل تمتد إلى طبيعة المعيار نفسه: من يملك تعريف الإساءة إلى القيم التقليدية، وكيف يمكن إخضاع هذا التعريف لمعايير قانونية واضحة وقابلة للقياس؟ فالفارق بين تصوير ظاهرة سلبية والتشكيك في قيمة تقليدية يظل خاضعاً لتفسيرات مختلفة، وهو ما يفتح الباب أمام احتمالات التوسع في الرقابة على الأعمال الفنية والثقافية.
موقع الخدمة الروسية في “الحرة” الأميركية نقل في 10 الجاري عن المشارك الآخر في وضع مشروع القانون النائب في مجلس الدوما الروسي سيرغي بايارسكي، إشارته إلى أن المقصود بكلمة “المواطنين” الواردة في المشروع هم مالكو شبكات التواصل الاجتماعي، وليس مستخدميها. ولذا، يُفترض ألا تشمل الغرامات مستهلكي المحتوى.
نقل الموقع عن الصحافية الروسية المعارضة كسينيا لوتشينكو تأكيدها بأن مجلس الدوما يُعدّ قانوناً قمعياً جديداً، ومن اللافت أن وزارة الثقافة ستكون الجهة المسؤولة عن تطبيقه. وأشارت إلى أن هذه الوزارة تراقب منذ فترة طويلة مدى الالتزام بـ”القيم الصحيحة”. فمنذ سنوات، يشاهد الجمهور الروسي نسخاً معدّلة من مسلسلات وأفلام أجنبية شهيرة.
وهكذا، فبين قتل صحيفة مستقلة بعد ثلاثة عقود من العمل، والتوجه إلى فرض غرامات على ما تصنفه السلطات تشويهاً للقيم التقليدية، تتضح ملامح سياسة لا تكتفي بإسكات الاعتراض السياسي، بل تسعى أيضاً إلى توسيع سلطة الكرملين على المجال الذي تتشكل فيه أفكار المجتمع وسلوكياته.
المصدر المدن






