أوروبا… الهجمات السيبرانية الشاملة خطراً وجودياً

  مالك ونوس  

نطراً إلى تزايد الهجمات السيبرانية التي طاولت دولاً أوروبية أخيراً، وعلى فترات متقاربة، والقطاعات الحيوية التي استهدفتها، يمكن القول إنها جعلت هذه الدول تبدو ضحية سهلة، فصارت، مع عددها الكبير وتنوّع أهدافها، خطراً وجودياً يهدّد القارة. ربما تكون هذه هي المرة الأولى التي تتعرّض فيها دول القارة لهجمات سيبرانية منسقة، وعلى نطاق واسع، ويمكن إذا تعاظمت أن تشل القطاعات المستهدفة شلاً تاماً، بفعل تنظيمها وقدرتها على اختيار أهداف غير معهودة. أما الخطورة فتكمن في أن مُشغِّليها وسَّعوا شعاع الاستهداف، وباتوا يختارون أهدافهم المقرّرة بعناية ودقة ودراية واضحة، ما يجعل حياة المواطنين ونشاطهم عرضة للتهديد في أي لحظة. علاوة على هذا، تحمل تلك الهجمات رسائل مفادها أن من استهدف قطاع الأغذية المجمدة في المتاجر الكبيرة، وبنوك الدم، والخطوط الجوية والمدارس، قادر على توجيه ضربة واسعة وقاضية، حين يُتَّخَذ القرار بذلك.
وكان لافتاً، في الأشهر الأخيرة، كيف أخذت الهجمات السيبرانية تستهدف القطاعات التي تمسّ حياة الناس اليومية وأمنهم الغذائي ودواءهم ووسائل نقلهم ومدارس أبنائهم وحاجاتهم الاستراتيجية، فبعد أن كانت تستهدف بعض الدوائر الحكومية ووسائل الإعلام وتترك رسائل رمزية، غرضها بث الفوضى وإحداث إرباك آني، وربما سرقة بيانات، أخذت تستهدف حياة المواطنين وتعيق نشاطهم وتهدد أمنهم وتسبب لهم قلقاً دائماً. وتَكَرَّسَ هذا جَدّياً، حين استهدفت تلك الهجمات أنظمة التبريد الخاصة بالمتاجر الكبرى والمجمّدات وثلاجات عرض الأغذية، المستخدمة لتخزين الأطعمة والأغذية، من حليب ولحوم ومعلبات وأجبان وغيرها، والتي تحتاج حرارة منخفضة لمنع تلفها. وطاولت الهجمات 700 متجر في فرنسا، يومي 11 و12 الشهر الماضي (أكتوبر/ تشرين الأول). ولم توقف الهجمات عمل تلك الثلاجات، بل تحكّمت بحرارتها ليلاً، خلال ساعات الإقفال، فزادت من حرارتها، ما أدى إلى تلف مئات آلاف الأطنان من الأغذية في ليلة واحدة. وقد أُعيدَت الكرة مع متاجر أخرى، في 11 دولة أوروبية، بعد ثلاثة أسابيع.

انتقل الاستهداف إلى بنوك الدم حين استهدفت هجمات سيبرانية ثلاثة مراكز إقليمية فرنسية لتخزين الدم

ولم يتوقف الأمر على المتاجر وأنظمة التبريد فيها، بل انتقل إلى بنوك الدم، حين استهدفت هجمات سيبرانية ثلاثة مراكز إقليمية فرنسية لتخزين الدم، في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، غير أن أنظمة المراقبة والإنذار اكتشفت الأمر، فجرى نقل أكياس الدم والبلازما وغيرها إلى أماكن تخزين أخرى أكثر أمناً. وكان لافتاً أن الهجمات على بنوك الدم جاءت بعد الحملة الوطنية الفرنسية للتبرّع بالدم في بعض الأقاليم، والتي بدأت في 28 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ما يعطي انطباعاً عن أن المخترقين على دراية جيدة بدقائق الأمور، ونفذوا تلك الهجمات بهدف إتلاف المخزون كله، وتعريض حياة ملايين المرضى للخطر الحقيقي. ونظراً لحجم هذا الهجوم وطبيعة الهدف فإن عدد ضحاياه، لو نجح، سيقارب عدد ضحايا أي هجوم نووي أو كيميائي واسع النطاق، نتيجة النقص المفاجئ في وحدات الدم والبلازما.
غير أن الهجمات التي كان هدفها الرئيس إحداث إرباك واسع النطاق في عدة دول أوروبية، كانت تعتمد على مبدأ بسيط، لكنه ذو فعالية كبيرة، وقد حدثت على مدى الأيام الستة الأولى من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري. إنها الإنذارات والأنباء الكاذبة عن وجود قنابل على متن الطائرات المدنية العاملة على عدة خطوط جوية أوروبية، ما أجبر عدة طائرات على الهبوط الاضطراري، وأدى إلى إلغاء رحلات طائرات أخرى، واستنفار السلطات والقوات الجوية، ومرافقة الطيران الحربي لعدد من الطائرات المدنية المستهدفة حتى هبوطها لتفتيشها. كذلك الهجوم الغريب، في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، تلقي وسائل إعلام، وآلاف المدارس في إيطاليا وأيرلندا واسكتلندا ودول أوروبية أخرى، رسائل بريد إلكتروني تفيد بوجود قنابل فيها. وأدّى هذا التهديد الكاذب إلى إجبار السلطات على إخلاء مئات المدارس، ونقل الطلاب إلى أماكن آمنة، واستدعاء الأهالي الذين تركوا أماكن عملهم لاستلام أولادهم ونقلهم إلى المنازل، وكذلك استدعاء القوات الأمنية لتفقد المدارس، في أجواء استنفار وخوف وذعر، تحاكي أجواء حربٍ حقيقية.

كانت جميع الأنظار تتجه إلى روسيا بعد كل هجوم سيبراني تتعرّض له أوروبا أو الولايات المتحدة، والآن باتت تتجه إلى إيران

إنها حرب هجينة، ويمكن والحالة هذه، تصنيفها حرباً شاملةً ولكن غير معلنة، نتيجة اتساع دائرة القطاعات المستهدفة، وتَشَابُه الأجواء التي سادت بسببها مع أجواء حرب حقيقية، لكن أصوات الانفجار لا تسمع فيها، على الرغم من أن الأوروبيين باتوا يحيلون سبب أي انفجار يسمعون صوته إلى هجوم روسي، كما حدث لدى انفجار بطارية سيارة قرب مدرسة ثانوية فرنسية قبل أسبوع. ومع اتهام وزارة الخارجية الفرنسية إيران بوقوفها خلف الهجمات السيبرانية على المتاجر الفرنسية وبنوك الدم، والكلام عن ضلوع وحدة إيرانية خاصة تابعة للحرس الثوري الإيراني فيها، توسّعت دائرة الدول المتهمة بشن هجمات سيبرانية على الدول الغربية، ومنها روسيا والصين وكوريا الشمالية. كما أن كلام مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، عن أن مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد سيبحث في هذه القضية، وتأكيدها على ضرورة “أن تقابل الهجمات بردٍّ قويٍّ من جانبنا”، وتأكيد وزير الخارجية الفرنسي أن كل أنواع الرد على إيران واردة، يظهر أنها باتت على درجةٍ عاليةٍ من الخطورة التي تفرض تحدياتٍ جديدة على القارّة، وموقفا حازما.
كانت جميع الأنظار تتجه إلى روسيا بعد كل هجوم سيبراني تتعرّض له أوروبا أو الولايات المتحدة، والآن باتت تتجه إلى إيران. وبينما لم تتبنَّ أي جهة إيرانية المسؤولية عن الهجمات المتهمة بشنها، تبنى مَنْ نصَّب نفسه قائداً، ويحمل اسماً روسياً هو، ميخائيل أندروبوف، تلك العمليات، عبر التوقيع باسمه على الرسائل الإلكترونية التي وجهها للمدارس والمؤسسات الإعلامية، وتحذِّر من وجود قنابل وعبوات ناسفة في المدارس، وعلى متن بعض الطائرات المدنية. وبغض النظر عن أن هذه الشخصية وهمية أم لا، فإن الهجمات السيبرانية ازدادت في إثر الغزو الروسي لأوكرانيا، ورداً على الموقف الأوروبي الداعم لهذا البلد.
ومن هنا تطرأ مجموعة كبيرة من الأسئلة، حول هذه الهجمات ومدى تأثيرها على الدول الأوروبية، وعلى السلم العالمي. فإلى أي حد يمكن أن تصل تداعياتها؟ وكيف يمكن لدول القارة مواجهتها؟ السؤال الأكبر: هل يمكن للهجمات السيبرانية، إذا ما تَوسَّعت وأحدثت أضراراً أكبر وزادت التهديد الوجودي، أن تؤدّي إلى اندلاع حرب حقيقية، تكون بمثابة الرد، وتوقع العقوبة بالدول التي شنتها، بهدف منع هجمات مستقبلية عبر ضرب بنية العدو التحتية التكنولوجية، المستخدمة في تلك الحرب؟ وهل يمكن لتلك الحرب أن تتوسع فيتورط فيها الجميع؟ سؤال آخر: ما مصير دول أقل تطوراً في المجال التكنولوجي، من بينها دولنا العربية، في حال تعرضت لهجمات سيبرانية أدّت إلى تعطيل مؤسساتها ومصانعها ومشافيها وبناها التحتية وأنظمة الطاقة فيها؟ تلك معضلة ستواجه هذه الدول، وقد يكون لها نتائج كبيرة، وربما تصبح تهديداً وجودياً لها، ربما أعظم من التهديد الذي تتعرض له دول الغرب.

المصدر: العربي الجديد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى